شن نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي هجوما لاذعا ضد وزيرتي التربية الوطنية، نورية بن غبريط ووزيرة الثقافة نادية لعبيدي بعد دخولها إلى مسجد كتشاوة بالعاصمة دون وضع خمار.
ورافقت الوزيرتان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحرمه في زيارته مؤخرا لورشة أشغال ترميم داخل مسجد كتشاوة بالجزائر العاصمة ضمن زيارته للجزائر الأربعاء الماضي بحضور رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، ووزراء كل من السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، والشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى.
وتداول النشطاء صورا للوفد الوزاري الذي رافق أردوغان في زيارته إلى مسجد كتشاوة تظهر فيها الوزيرتان دون خمار، تتقدمهما حرم الرئيس التركي أمينة أردوغان بحجابها المعتاد.
وأُرفقت الصور بتعليقات "تهكمية" و"ساخرة" وتساءلت في معظمها إن كان الأمر يتعلق بـ"نقص في الثقافة الدينية أم أنه تعمد واستخفاف بالدين".
وقارن بعض المعلقين الوزيرتان الجزائريتان بأخريات في الغرب ونشروا صورا لكاتبة الدولة للخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون تضع خمارا داخل مسجد بالعاصمة المصرية القاهرة وصورة أخرى للملكة البريطانية إليزابيث داخل مسجد الشيخ زايد بأبو ظبي وهي تضع وشاحا وصورة ميشيل زوجة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وهي ترتدي لباسا ساترا بخمار أثناء زيارتها لمسجد في أندونيسيا.
وقال النشطاء إن نساء الغرب أشد حرصا على إظهار الاحترام للعالم الإسلامي، وحرمة بيوت الله المقدسة، حيث يحظر في سلطنة عمان على الوفود النسائية الرسمية دخول المسجد دون غطاء الرأس واللباس الطويل الذي يستر باقي الجسم حسب أحد المعلقين.
وعلق ناشط على الموضوع بقوله "من المفروض أن يكون لكل مسؤول كبير في الدولة شيء من العلم بالقرآن والعلوم الشرعية والاعراف التي هي جزء من حياة وأصالة شعبنا وأجدادنا".
وأضافت ناشطة من فرنسا "الجميع يعلم أن لبيت الله حرمة فكيف لنا أن لا نحترمه ونحن مسلمون" وشهدت أنه " هنا في مسجد باريس لا يسمح لغير المسلم بدخول قاعة الصلاة ويسمح له بغير ذلك"… و"أن الجزائر تسلك طريق العلمانية المتشددة، يجب أن لا يُسمح بهذا الانحطاط، فالعلمانية تحطم الدولة وتشتتها…"
وأوضحت ناشطة أخرى أن الأمر بسيط جدا و"يتعلق بثغرة قانونية، كان من المفروض أن تلزم وزارة الشؤون الدينية كل امرأة تدخل المسجد أن تكون لابسة حجاب، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان في الجزائر، كان من المفروض أن أمام المسجد لا يسمح لها بالدخول حتى وإن كانت وزيرة لأن لديه سند قانوني، و إلا تتعرض للعقاب القانوني أيضا".
وفتح آخر النار على من وصفه "اللوبي النسوي (الفرانكو علماني) هو من أغلق وزارة الشؤون الدينية أما جمعية العلماء المسلمين والجمعيات الأخرى فهي مهتمة بأشياء أخرى…".
وتساءل أحد المعلقين عن دور وزارة الشؤون الدينية في مثل هذه المواقف إضافة إلى دور أعضاء جمعية العلماء المسلمين والأئمة وزعماء الأحزاب الإسلامية والشعب ككل؟ قائلا: "أين هي مصالح وزارة الشؤون الدينية … أين هم أعضاء جمعية العلماء المسلمين … أين أنتم يا أئمة الجزائر … أين أنتم يا زعماء الاحزاب الاسلامية … أين أنتم يا قادة التيار الاسلامي ……أين أنت أيها الشعب الجزائري المسلم ؟؟؟
وأضاف أنه "في دولة مثل الإمارات العربية لا يسمح بدخول النساء الأجنبيات إلى مسجد الشيخ زايد إلا بعد ستر الشعر و باقي أعضاء الجسم عدا الوجه ولمن لا تملك غطاء يسلم لها غطاء من إدارة المسجد مجهز خصيصا للغرض"، مشيرا أنه حتى "في دولة مثل تركيا يمنع دخول النساء للمساجد والمقامات الإسلامية بدون الستر"، قائلا أنه "في كل بلاد العالم الإسلامي لا يسمح بدخول المرأة إلا بعد ستر وتغطية شعرها وكامل جسمها إلا الوجه إلا في الجزائر أين تدخل المتبرجات من وزيرات ونواب ومترجمات بدون أدنى احترام وتقدير لمقدسات الأمة".
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف في حوار لموقع "الحدث الجزائري"، نشر السبت "صحيح نحن في دولة مدنية، لكننا أيضا في دولة دينها الإسلام بدليل أن المادة الثانية من الدستور تؤكد أن دين الدولة هو الإسلام، والمادة 49 منه تتحدث أيضا عن الالتزام بالخلق الإسلامي".
وتساءل "أين هو الخلق الإسلامي في سلوك الوزيرتين وهما تدخلان بلا خمار إلى المسجد… أعتقد أننا أمام مقدسات يجب احترامها، وإذا كانت الأخيرة (أي المقدسات) تحترم من قبل العلمانيين والذين لا يدينون بالإسلام فأولى لنا نحن المسلمون، نحن الجزائريون، في دولة شعارها (الإسلام دين الدولة) أن نحترم هذه المقدسات".
