ترشة عمار- ثانوية.حساني عبد الكريم- الوادي
الاساس الاخلاقي في الاقتصاد الاسلامي…
الاقتصاد لغة: من القصد وهو الاعتدال في السلوك كله، قال تعالى: " وأقصد في مشيك وأغضض من صوتك" (لقمان،19)، وجاء في الاثر: "ما عال من اقتصد"، أي اعتدل في إنفاقه.
وقد انصرفت دلالته الاصطلاحية إلى تدبير معاش الاسرة بالموارد المتاحة، وهو ما عرف بالاقتصاد المنزلي. ثم انصرفت دلالته تاليا إلى تدبير شؤون المجتمع المعاشية بقوامة الدولة أو بإدارتها.
وعلى العموم يمكننا أن نرصد اتجاهات عامة في هذا السياق، فالبعض ركز على الثروة واعتبرها موضوعة الاقتصاد الأساسية، يتجلى هذا الاتجاه بوضوح عند الكلاسيك؛ إذ اعتبر (سميث) الاقتصاد علم إنتاج الثروة وتكثيرها، في حين لاحظ (ريكاردو) أن دراسة التوزيع؛ توزيع الثروة بين طبقات المجتمع، والقوانين التي تحكم هذا التوزيع، هي مهمة علم الاقتصاد الرئيسة.
وفي المقابل أمكن رصد اتجاه آخر يركز على الإنسان ويعتبره الموضوع الأساسي لمباحث علم الاقتصاد، وهذا التوجه يجعل من الاقتصاد علما سلوكيا، ويتجلى هذا التوجه بوضوح مع المدرسة الحدية التي وسعت لعلم النفس كثيرا في البحث الاقتصادي. ومثلها المدرسة الكينزية أيضا.
وذهب اتجاه آخر مذهبا ثالثا، إذ اعتبر الاقتصاد علما لإدارة الموارد النادرة، وخير من يمثل هذا التوجه (روبنز)؛ فالاقتصاد عنده ليس أكثر من علم للاختيار: اختيار الاستخدامات المرغوبة للموارد من بين استخداماتها الممكنة، فهو إذا علم وسائل لا غايات بخلاف (سسموندي) الذي أكد أن الاقتصاد علم ينبغي أن يعّرف بغاياته، وليس من بين هذه الغايات ما يستحق الاهتمام سوى الرفاهية الاجتماعية.
وذهب مارشال مذهبا توفيقيا كما العادة؛ فبيّن أن الاقتصاد علم يعنى بدراسة ذاك الجانب من النشاط الفردي والاجتماعي الذي يستهدف الحصول على المقومات المادية للرفاهية، وطرق استخدام هذه المقومات.
وارى ان الاقتصاد إجمالا: علم يعنى بدراسة النشاط الاقتصادي (استهلاك، إنتاج، توزيع، تبادل)، وما ينشأ عن هذا النشاط من ظواهر وعلاقات.
وعلى ذلك فالتعريف الذي نختاره للاقتصاد الإسلامي انه: علم يعنى بدراسة النشاط الاقتصادي (استهلاك، إنتاج، توزيع، تبادل)، وما ينشأ عن هذا النشاط من ظواهر وعلاقات، في ضوء أحكام المذهب الاقتصادي في الإسلام. يمكن استخلاص السمات التي تميز اقتصادا يحكمه هذا المذهب التالية:
(1) انه اقتصاد يميز بين الغايات والوسائل بوضوح تام، فالإنتاج والفعالية الاقتصادية إجمالاً موجهة للاستهلاك، لكن الاستهلاك – وهو مآل النشاط الاقتصادي – ليس أكثر من وسيلة لإدامة الوجود الإنساني الفاعل، أما غايات هذا الوجود فهي أكبر من مجرد الاستهلاك أو مجرد النمو الاقتصادي. ان غايات الوجود الإنساني تحددها الأُسس الاعتقادية التي يؤمن بها الإنسان المكَّرم: "ولقد كرمنا بني آدم…"، الإنسان الخليفة: "وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة"، الإنسان الذي يعبّد نفسه لخالقه: "وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون"، وهذه غايات أرفع وأرحب من مائدة طعامه أو خزانة ملابسه بكل تأكيد!! .
(2) انه اقتصاد مختلط تتعايش فيه أشكال الملكية الخاصة والعامة معاً، توفر الأولى وسائل إشباع الحاجات الخاصة، كما تشحذ الحافز الفردي للنشاط الاقتصادي، وتوفر الملكية العامة: صور الاستخلاف الاجتماعي، وسائل إشباع الحاجات العامة والشروط المادية اللازمة لإنتاج العرض العام.
(3) انه اقتصاد يؤكد الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة؛ فلا اكتناز للنقد ولا احتجاز للأرض ولا احتكار للعروض ولا استئثار بالموارد ولا ضرر ولا ضرار… يتأكد كل ذلك من خلال جملة أحكام موضوعية ملزمة.
(4) انه اقتصاد تتعايش فيه أُسس حقوقية مختلفة ترعى اعتباري العمارة والعدالة؛ فالعمل والملكية والحاجة، كلها أُسس معتمدة في نظام التوزيع الإسلامي، وبترتيب غائي يحقق مقاصده، فالعمل الاقتصادي يعتمد أساسا حقوقيا يحكم مرحلة التوزيع الابتدائي، والعمل والملكية المكتسبة بطريق مشروع والمدارة بطريق مشروع يحكمان مرحلة التوزيع الوظيفي، بينما تحكم الحاجة مرحلة إعادة التوزيع.
(5) انه اقتصاد يحقق تخصيصا كفوءا للموارد بسبب عدالة نظامه التوزيعي، ووظيفية ووسطية نمطه الاستهلاكي، زيادة على دور الحكومة في تأمين الرفاهية الاجتماعية ومسؤوليتها عن العرض العام.
(6) انه اقتصاد تقترن فيه الكفاءة الاقتصادية بالعدل التوزيعي لأنه يحشد جميع موارد المجتمع للفعالية الاقتصادية، ولأنه يعتمد نظاماً توزيعياً يؤكد الوظيفة الاجتماعية للموارد، ويؤكد اقتران عائدها بالعمل أو المخاطرة، كما أنه يؤكد مبدأية إعادة التوزيع على نحو موسع وحازم من خلال أوسع عملية إعادة توزيع عرفها الاجتماع الإنساني.
(7) انه اقتصاد يشترك فيه التوجيه الأخلاقي مع الضوابط الموضوعية في صياغة السلوك الاقتصادي؛ فالفرد تلزمه الدولة موضوعياً بالسلوك المرضي، لكنه مندوب لذلك ومأجور عليه من خلال منظمة القيم التي يؤمن بها.
(8) انه اقتصاد ينجم عنه تركيب اجتماعي متجانس، بسبب ضوابط الإسلام التي تحكم توزيع الثروة، وتحكم توزيع القوة السياسية في المجتمع المسلم، وفي ظل المعيارية الجديدة للمكانة الاجتماعية.
(9) إن الاقتصاد الإسلامي يرتكز على مذهب اقتصادي مبرأ من النسبية والانحياز الطبقي لأنه ببساطه من لدن الله تعالى: الحَكَم العدْل ذي العلم المحيط، ولأنه كذلك فهو جدير بان يكون صالحا لكل زمان ومكان.
القواعد الاقتصادية
* المشاركة في المخاطر: وهي أساس الاقتصاد الإسلامي وعماده، وهي الصفة المميزة له عن غيره من النظم. فالمشاركة في الربح والخسارة، هي قاعدة توزيع الثروة بين رأس المال والعمل، وهي الأساس الذي يحقق العدالة في التوزيع.
* موارد الدولة: لا ينفرد هذا النظام عن غيره في هذا الباب إلا في وجود الزكاة كمورد ينفرد به الاقتصاد الإسلامي. وهي أشبه شيء بالضرائب. لكنها ضرائب على المدخرات، لتشجع على الإنفاق بدلا من الكنز. مما يدفع عجلة الاقتصاد والإنتاج للدوران.
* الملكية الخاصة: يحمي النظام الإسلامي الملكية الخاصة، فمن حق الأفراد تملك الأرض والعقار ووسائل الإنتاج المختلفة مهما كان نوعها وحجمها. بشرط أن لا يؤدي هذا التملك إلى الإضرار بمصالح عامة الناس، وأن لا يكون في الأمر احتكاراً لسلعة يحتاجها العامة. وهو بذلك يخالف النظام الشيوعي الذي يعتبر أن كل شيء مملوك للشعب على المشاع.
* الملكية العامة: تظل المرافق المهمة لحياة الناس في ملكية الدولة أو تحت إشرافها وسيطرتها من أجل توفير الحاجات الأساسية لحياة الناس ومصالح المجتمع. وهو يخالف في ذلك النظام الرأسمالي الذي يبيح تملك كل شيء وأي شيء.
* نظام المواريث في الإسلام، يعمل نظام المواريث على تفتيت الثروات وعدم تكدسها. حيث تقسم الثروات بوفاة صاحبها على ورثته حسب الأنصبة المذكورة في الشريعة.
* الصدقات والأوقاف: وتعد الصدقات والأوقاف من خصائص الاقتصاد الإسلامي التي تعمل على تحقيق التكافل الاجتماعي، وتغطية حاجات الفقراء في ظل هذا النظام.
* تغليب المنفعة العامة على المنفعة الخاصة عند التضارب
* مراقبة السوق ولكن دون التدخل في تحديد السعرعن طريق بما يسمى المحتسب.
* الشفافية – حض الإسلام على الشفافية من خلال منع رسول الإسلام التجار من تلقي القوافل القادمة (منع تلقي الركبان).
* تمييز ما يقع ضمن الممتكلات العامة أو الفردية وليس معناه التفرقة بين الممتلكات العامة والخاصة ولكن التمييز يعنى تبعا للقاعدة الفقهية دفع الضرر العام بالضرر الخاص
[عدل] المحظورات في النظام الاقتصادي الإسلامي
* تحريم الربا: الربا محرم في الإسلام. بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة.قال تعالى :"… وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا…" البقرة 275
* تحريم الاحتكار:وهو محرم من السنة والأحاديث النبوية الشريفة. لما فيه من الإضرار بمصالح العامة والاستغلال لحاجاتهم. وما يتسبب فيه من قهر للمحتاج، وربح فاحش للمحتكر.
* تحريم الاتجار في القروض: القروض هي إحدى صور المال. فلا يجوز الاتجار به، إذ أن المال لا يباع ولا يشترى.
* تحريم بيع ما لا يمتلكه الفرد – وذلك لمنع المخاطرة أو المقامرة.
* تحريم بيع الغرر، وبيع الغرر هو بيع غير المعلوم، مثل بيع السمك في الماء، أو أنواع المقامرة التي نراها منتشرة في مسابقات الفضائيات وشركات الهواتف، اتصل على رقم كذا لتربح أو أرسل رسالة لتربح. وهي كلها من صور المقامرة التي حرمها الله عز وجل.
* تحريم الاتجار في المحرمات، فلا يجوز التربح من ماحرّم الله عز وجل، من التجارة في الخمور أو المخدرات أو الدعارة أو المواد الإباحية المختلفة، وغيرها من المحرمات، لأنها لا تعتبر مالاً متقوماً في الإسلام.
* تحريم بيع العينة، وهو شكل من أشكال التحايل على الربا، حيث يقوم الفرد بشراء شيء ما من شخص على أن يتم السداد بعد مدة، ثم يقوم ببيعها مرة أخرى إلى صاحبها بسعر أقل من الذي اشتراه به فيقبض الثمن، ثم يعود بعد المدة المتفق عليها ويقوم بدفع المبلغ الذي يكون أكثر من المبلغ الذي قبضه، فيكون هذا ظاهره بيع وباطنه ربا، فحرمه الإسلام جمهوراً، قال رَسُولَ الإسلام يَقُولُ " اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَاَخَذْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا اِلَى دِينِكُمْ "……………من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
+++ هل تعلم…………
اطول ثلاث كلمات في اللغتين
نبدأ بالعربية :
فأسقيناكموه <سورة الحجر> 11حرف
أنلزمكموها <سورة هود>10حرف
فسيكفيكهم< سورة البقرة>9حرف
فى اللغة الانجليزيه
Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis
45 حرف معناها : مرض يصيب الرئتين
Floccinaucinihilipilification
29 حرف معناها : عديم القيمه
Antidisestablishmentarianism>
28 حرف معناها : الانشقاقيه ( وهو اسم حركه انجليزيه فى القرن ال19 لمنع فصل الكنيسه عن الساسيه
السيد الله تبارك وتعالى ) رواه أبو داود 
…في امان الله