ان الاستقراء التاريخي يؤكد ان الانسان انتقل عبر العصور التاريخية من المجتمع الطبيعي البدائي الذي كان يتصف بالفوضى وعدم الانتـظام نظرا لغياب القوانين التي تنضم العلاقات بين الافراد الى المجتمع الساسي المدني لأانه حيوان مدني بطبعه وحسب تعبير ارسطو وكون الدولة التي تعرف بانها مجموعة الناس الذي يعيشون في منطقة معينة وتخضع لنظام ساسي وتتميز بالشخصية المعنوية والاستقلال الذاتي وتقوم على العديد من الاركان اهمها الشعب وهو المشجموعة البشرية التي تعيش تحت راية الدولة وتخضع لقراراتها والحيز الجغرافي وهو المجال الحيوي للدولة اين ستقر الشعب والسيادة نوعان سيادة داخلية وهي ان تكون السلطة الاعلى في البلاد للدولة وتمارس سلطتها على الافراد وسيادة خارجية وهي التمتع بالاستقلال الذاتي وعدم التبعية من بقية الدول في قراراتها واخيرا النظام الساسي وهي الحكومة التي تسير شؤون الحكم والانضمة الساسية نوعان نظام حكم فردي ديكتاتوري ونظام حكم جماعي ديمقراطي والديمقراطية كلمة يونانية تعني حق الشعب للشعب او السلطة للشعب ومن خلال هذا شاعت فكرة تعتقد بان الحكم يعود الى الفرد الحاكم فقط وبالتالي فان نظام الحكم الفردي هو افضل نظام سياسي وفي المقابل ضهرت فكرة اخرى تناقضها تعتقد بان نظام الحكم الجماعي الديمقراطي هو افضل نظام سياسي وهو تعبير عن ارادة الشعب كيف يمكننا اذا الدفاع عن هذه الاطروحة ? وبالتالي تبنيها ? والاخد براي مناصريها ?
العرض :
يرى انصار هذه الاطروحة وهم انصار نظام الحكم الجماعي وعلى راسهم روسو وهنري ميشال بان الحاكم بستمد سلطته من ارادة الشعب وهم ينطلقون من مسلمة مفادها امن نظام الحكم الجماعي هو افضل نظام سياسي يعبر عن ارادة العشب وان السلطة تتركز في يد الشعب وهو صاحب السيادة والسلطة وسمي ديمقراطي لانه يمكن الشعب من تعبير عن ارادتهـم وقد دافعوا عن موفقهم هذا بعدة حجج وبراهيــن :
الديمقراطية المباشرة وهي نظام حكم جماعي ضهر في اليونان وتعني مشاركة اكبر عدد ممكن من الافراد في تسيير شؤون الحكم دون وساطة من النواب وقد شهدت المدن الاغريقية القديمة ديمقراطية مباشرة وهي ان يرسم المواطنون ساسة الدولة بفض الاصلاحات التي ادخلت الحكم الاستقراطي حكم النخبة عن طريق المساواة بين جميع الافراد واصحاب السيادة في المجالس والمداولات واتخاد القرارات وقد عرفت هذه الديمقراطية في مدينة اثينا وقد دافع روسو عن الديمقراطية في كتابه العقد الاجتماعي وهي السيادة والحرية وفي المجتمع الديمقراطي السلطة تعود للشعب والدولة ماهي الا سلطة تنفيدية تقوم بتنفيد القرارات التي يشرعها الشعــــب
بالاضافة الى الديمقراطية الغير مباشرة وهي ان يوكل الشعب نوابا يمارسون السلطة في مكانها ونيابة عنها لمدة زمنية معينة وهي تعبر عن ارادة الشعب وعن رغباتهــم وقد تعددت الديمقراطية باختلاف الانضمة السياسية ويمكننا ذكر الديمقراطية الليبرالية السياسية وهي نظام حكم جماعي ضهر في العصر الحديث ويستمد مبادئه من نظرية العقد الاجتماعي ونظرية الاقصتاد الحروهو امتداد للنزعة الفردية التي تؤمن بحقوق وواجبات المواطنين الطبيعية . وهكذا تبلور نظام الحكم الجماعي في شكل ديمقراطية سياسية قائمة بذاتها وتجمع بين الديمقراطية والليبرالية وهذا مادافع عنه احد المفكرين بقوله ” اليدمقراطية الليبرالية تزاوج بين فلسفتين مختلفتين هما الديمقراطية والليبرالية السياسية ” ويقوم هذا النظام على اساس الحريات السياسية وحرية جميع افراد المجتمع وهذا مادافع عنه هنري ميشال في قوله ” ان الغاية الاولى للديمقراطـــية هي الحــرـية ”
كما انها تقوم على العديد من المبادئ والحريات اهمها :
الحرية الفكرية وهي منح الحرية لجميع افراد المجتمع للتعبير عن ارائهم واعتقداتهم وتكوين الجمعيات والتدين بالدين الذي يختارون دون ان تتدخل الدولة فيهم عندما يدافعون عن ارائهم واعتقداتهم فهما في الاخير مسؤولون عن ارائهم حكرية التــــــأليـــــــــــف
الحرية الاقتصادية وهي ان تمنـح الدولة الحرية للأفراد في المجال الاقتصادي حكرية العمل والانتــاج والاستثمــــار ………. الخ
الحرية السياسية وانتقلت الدولة من الحيرات الاقتصادية الى الحريات السياسية وهذا ما قال به احد الفلاسفة ” كما يمكننا تصور تظاما اقتصاديا قائم على الحريات يمكننا تصور نظاما سياسيا قائم على حرية اختيار الاحزاب والتوجهات السياسية ”
وهي تمنح الحرية للافراد في المجال الساسي كحرية الصحافة والاعلام وحرية التظاهر والمعارضة وحرية اختيار الفرد الذي يمثلهم في الحكم عن طريق انتخابات حرة مباشرة وبالتالي فالديمقراطية الليبرالية تحقق ارادة الافرادة دون التدخل في المجال الاقتصادي والاجتماعي حيث يقول كيلسون ” ان فكرة الحرية هي التي تحتل الصدارة في الايديولوجيا الديمقراطية وليست فكرة المســـاواة ”
يرى خصوم هذه الاطروحة وعلى راسهم هوبز بأن الحاكم ستمد سلطته من ارادته وبالتالي فان الحكم الفردي هو افضل نظام سياسي يعبر عن ارادة الشعب وان السلطة الكاملة تكون للفرد الحاكم وهو يجمع كل السلطات الثلاث 3 في يده التشريعية التنفيدية والقضائية ويعتمد علـى أنا الدولة وليس للأفراد الحق في التدخل في قراراتهم وقد برهنوا على موقفـهم هذا بعدة حجج وبراهين اهمهـا :
نظام الحكم الديكتاتوري الاستبدادي وهو نظام حكم فردي تكون السلطة فيه بيد الفرد الحاكم ويكون شخص عظيم او زعيم ممتاز ويستمد حكم غالبا من القوة الانقلاب العسكري ويجمع السلطات الثلات في يده التشريعية والتنفديدية والقضائية ولايقبل التعددية الحزبية ولا المناقشة في الحكم ولديه حزبه يتكون من اتباعه وحاشيته وانصاره الذين يؤيدونه وعلاقة المحكومين بالحاكم هي علاقة تتسم بالتبعية فالفرد يكون خاضعــا لكل قرارات الحاكم دون منــاقشة .
الحكم الملكي وهو نظام حكم جماعي يتفق مع الحكم الديكتاتوري من ناحية المبدأ فالحكم يعود الى الملك او الفرد الحاكم العائلة المالكة فقط عن طريق قانون الوراثة الذي يضمن لهم التمتع بالحكم وكان هوبز من اكثر الفلاسفة دفاعا عن الحكم الملكي وهو اتفاق يحصل بين المواطنون والملك الحاكم يضمن لهم حقوقهـــم في المجتمع .
الحكم الديني التيوقراطي وهو ان الحكم لا يعود الى الافراد انما لمصدر اعلى من ذلــك ويكون غــالبا الــه مشخص كفرعون في مصر القديمة الذي اعتبر نفـــسه اله بالاضافة الى معاوية الذي اخد الحكم من علي بن ابي طالـب وقوله ” ان الله نصرني لأكون أميرا عليكم ” .
لكن خصوم اطروحتنا التي ندافع عنها قد بالغو مبالغة كبيرة في ارجاعهم الحكم الى الفرد الحاكم فقط وتـأكيدهم ذلك ونفيهم ان يكون الحكم جماعي يعبر عن ارادة الشعب وهذا ما بالغوا فيه فالحكم الفردي يعبر عن ارادة الفرد الحاكم فقط وبالتالي يكون حكم استبدادي طاغي لا عيعبر عن ارادة الشعب وهذا ما حدث فعــلا في الواقع من ثورات شعبية على الانضمة الاستبدادية الحاكمة كالثورات العربية الاخيرة ومايحدث الان في مالي والعاصمة بـاماكو من انقلابات عسكرية وهذا مايجعل هذا الحكم يأدي بالدولة ان تجيد عن الهوى التي وجدت من اجله وتكون في مصلحة الفرد الحاكم والراي الصحيح يقول بان الدولة وجدت من اجل المصلحة العامة ورعاية المصالح الجماعيــة وحماية حقوقهم لذلك فموقفهم هذا ورايهم هذا خاطئ وغير صحيح فنظام الحكم الجماعي هو النظام الذي يعبر عن ارادة الشعب وهو افضـــل نظـــام سيــاسي .
ويمكننا الدفاع عن اطروحتنا بحجج شخصية منها الديمقراطية الاشتراكية الاجتماعية وهي نظام حكم جماعي يعبر عن ارادة العشب عن طريق ديمقراطية اجتماعية اساسية وهي تهدف الى تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق خلق مجتمع متعاون قائم على التعاون بين جميع افراد المجتمع وهذا ماأكد عليه كارل ماركس الذي يرى بأن المساواة الاجتماعية اساس العدالة الاجتماعي وتقوم هذه الديمقراطية على مبــادئ اهمـها :
تكافئ الفرص فالديمقراطية الاشتراكية تهدف الى خلق مجتمع متساوي الحقوق في جميع المجالات كالتساوي في حق التعليم والسكن والخدمات الاجتمــاعية ……… الخ
وبذلك يتساوى الطبيب والفلاح والاستاد والــعامل البسيــط .
محاربة الاستغلال وذلك بمحاربة جميع الاستغلالات في المجال الاقتصادي و ذلك بتوفير وسائل انتاج من اجل العمل والانتاج والاستثمار فالفرد والعامل البسيط هو اساس القيم لكنه لا يستفيد منها بل تكون في مصلحة الحاكم والديمقراطية الاشتراكية تهدف الى تساوي العامل البسيـــط مع الحاكم وهي لا تهدف الى تسجيل الحقوق الساسية للمواطنين فقط في الدساتير بل هي تهدف الى رفع مستوى المعيشي لـهم
بالاضافة الى نظام الحـــزب الـــواحد .
ويمكننا ايضا االاستئناس براي مناصرينا في راينا هذا ومؤيدي وانصار هذه الاطروحــة وعلى رأسهم هنري ميشال الذي يقول ” ان الغاية الاولى للديمقراطية هي الحرية ” و روسو” الديمقراطية اساس تحقيق العدالى الاجتماعية ” وكيلسون يقول ” ان فكرة الحرية هي التي تحتل الصدارة في الايديولوجيــا الديمقراطية ” .
الخــاتمة :
اذا نستنتج ومن خلال تحليلنا السايبق بان الاطروحة التي بين ايدينا اطروحة صحيحة وقد برهنا ذلك بالحجة والدليل فنـظام الحكم الجماعي الديمقراطي هو الذي يعبر عن ارادة الشعب وسيادته الحقيقية وذلك من خلالا الحيرات كالحرية الفكرية والحرية الساسية التي جاءت بها الديمقراطية الليبرالية وتم التعبير عنها بوثيقة الاتسقلال الامريكي 1776 وليس نظام الحكم الفردي الديكتاتوري الذي يعبر عن ارادة الفرد الحاكم فقط ولا يمنح الافراد حقوقهم الطبيعية وبالتالي سلب حرياتهم ويتم استعبادهم وهذا اكبر خطـا بدليل قول عمر بن الخطاب ”ومتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرار ”
عرض الاطروحة)
