انطلاق عملية تشفير وإغفال أوراق امتحانات المترشحين
8 مراكز لتجميع أجوبة البكالوريا قبل إرسالها لمراكز التصحيح
الإعلان عن النتائج الرسمية سيكون يوم 8 جويلية القادم
من المنتظر أن تنطلق اليوم عملية تشفيير وإغفال أوراق أجوبة المترشحين على أن تدوم إلى غاية الخميس المقبل، عبر ثماني مراكز حددها الديوان الوطني للمسابقات والإمتحانات من أجل السهر على عملية إغفال أوراق المترشحين، وحفظ هوية المترشحين في بنك معلومات سري، قبل أن تنقل أوراق الأجوبة في رموز مشكلة من أرقام إلى 48 مركز تصحيح.
وكشفت مصادر "الشروق" الإبقاء عن نفس الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها الموسم الماضي، لضمان نجاح عملية التصحيح، المقرر انطلاقها بتاريخ 20 من الشهر الحالي، بحيث تمت المحافظة على المركز الرئيسي للتجميع على الوظائف والمهام التي أوكلت له في بكالوريا 2024، أين سيأخذ على عاتقه مسؤولية حفظ أسرار بكالوريا 2024، والإشراف على إعلان النتائج في تاريخها المحدد باتخاذ كافة التدابير الصَارمة لمنع تسريبها قبل التاريخ المعلن، عنه يوم الثامن جويلية، إلى جانب المحافظة على مراكز التجميع الثمانية لتتولى مهمة استقبال أوراق الإجابات من مديريات التربية، وستسهر بدورها على إغفال ودمج الأوراق، حيث يتم قطع القسم الخاص باسم ولقب المترشح وتاريخ الميلاد ورقم التسجيل، في بنك معلومات سري، ويعطى لورقة المترشح رمز رقمي مكون من عدد من الأرقام، يوضع على نفس الورقة التي تحمل معلومات الهوية، وتسمى هذه العملية (الإغفال)، ولا يمكن لأي أحد الإطلاع أو معرفة الرقم التسلسلي للمترشح، ومن ثمة ترسل أوراق الإجابات إلى مراكز التصحيح، حيث لا يتعرّف الأساتذة المصححين على صاحب الورقة.
كما سيتم أيضا إنشاء 5 قاعات بمراكز التجميع للتحكم في سرية المعلومات وهي مخابر للإعلام الآلي، قاعات لمراقبة العلامات، قاعات لاستقبال الوثائق، قاعات للإعلان عن النتائج وإعداد قوائم الناجحين، ومن المرجح أن يكون هذا المركز على مستوى العاصمة.
كما ستتواصل من جهة أخرى اللجنة الوطنية لمتابعة تنظيم الامتحانات الرسمية التي يرأسها الأمين العام لوزارة التربية الوطنية على سير مجريات امتحان شهادة البكالوريا، خاصة ما تعلق منها بالجانب الأمني ونقل أجوبة المترشحين إلى مراكز الإغفال الثمانية، وضمان عدم ضياعها أو الخلط فيما بينهم، والحفاظ على جميع أوراق المترشح بما فيها الأوراق الإضافية.
وأعطى الديوان الوطني للمسابقات والإمتحانات أوامرا لرؤساء مراكز التصحيح البالغ عددها لهذه الدورة 48 مركز تصحيح، عبر التراب الوطني، بطرد كل أستاذ مُصحح يتأخر عن الدخول إلى مركز التصحيح بنصف ساعة، كما يُمنع على الأساتذة المُصححين الخروج من مراكز التصحيح إلا بترخيص من رئيس المركز، ولظروف قاهرة، مع العلم أن عدد أساتذة تصحيح بكالوريا هذه الدورة يقدر بـ 33 ألف و637 أستاذ مصحح، وجهت لهم استدعاءات التصحيح بدءا من 20 جوان إلى غاية الرابع من جويلية القادم.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي لإمتحانات شهادة البكالوريا بتاريخ 8 جويلية من الشهر القادم، وأعطى الديوان الوطني للمسابقات والإمتحانات الذي يرأسه علي صالحي، أوامرا بعدم تسريب نتائج البكالوريا قبل تاريخها المحدد، ومعاقبة المتسببين في ذلك، حيث يعطى لمركز إعلان النتائج وهو الوحيد عبر الوطن حصرية إعلان نتائج شهادة البكالوريا لدورة جوان 2024 .
بعد الاحتجاجات والمشادات الكلامية
تأجيل انتخاب مجلس نقابة التربية بالجلفة
تأجّلت ندوة الأمانة الولائية للاتحاد العام للعمال الجزائريين بثانوية النجاح بالجلفة هذا السبت والمخصصة لانتخاب مجلس نقابة المؤسسة لعمال التربية وانتقاء لجنة الخدمات الاجتماعية للقطاع بالولاية، تحت احتجاجات وغضب مئات النقابيين القادمين من مختلف البلديات تعبيرا عن رفضهم للطريقة المنتهجة في استدعاء ممثلي الفروع النقابية دون اختيارهم من طرف القاعدة.
وقد اتخذ قرار التأجيل من طرف الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال التربية المكلف بالتنظيم بوداحة العيد القادم من العاصمة والوفد المرافق له بعد اجتماع مغلق مع أعضاء الأمانة الولائية للاتحاد العام للعمال الجزائريين بمقر الاتحاد بالجلفة، بعد أن وقفوا على الاحتجاجات والغضب الشديد من طرف مئات النقابيين القدامى والجدد توافدوا من مختلف بلديات الولاية.
ويأتي احتجاج هؤلاء الذين يمثلون مختلف المؤسسات التربوية بعد أن تناهى إلى علمهم أن هناك أيادي خفية من الأمانة الولائية سعت إلى اختيار 70 ممثلا من الفروع النقابية لعقد الندوة بثانوية النجاح لانتخاب مجلس نقابة المؤسسة والذي بدوره سينتخب لجنة الخدمات الاجتماعية التي هي هدف الأمانة الولائية بغرض ”البزنسة”، كما عبّر لنا الكثير ممن التقينا بهم من المحتجين الذين ذهبوا إلى أبعد من هذا في اتهام الأمانة الولائية للاتحاد العام للعمال الجزائريين في إذكاء نار الصراع بين النقابيين وتغييب العمل النقابي من الساحة وإقصاء عدة بلديات من التمثيل.
وفي ظل حالة الهيجان والغضب والمشادات الكلامية انسحب الوفد من القاعة واتجه إلى مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين في اجتماع مغلق دام أكثر من ساعة ونصف ليخرج بقرار صرح به الأمين الوطني العيد بوداحة لـ”الخبر” بأن الندوة مؤجلة إلى أجل غير مسمى، وقال بأن هذا سيفسح المجال لتنظيم البيت أكثر وهو القرار الذي ارتاح له المحتجون مطالبين بضرورة العودة إلى القاعدة، من أجل اختيار ممثلي الفروع النقابية بكل شفافية بعيدا عما أسموه بالكواليس المفبركة.
