هل الحصول على المال من عقد ما قبل التشغيل بدون الذهاب الى العمل حرام. 2024.

وجدت هذا السؤال في مركز الفتوى و هو في سياق ان كان المال الذي يحصل عليه المتعاقد بدون الذهاب او التغيب لبضعة ايام في العمل و قيام رب العمل بامضاء حضوره ليضهر امام المؤسسة الام او الحكومة انه حاضر……و هذا ما يطابق الحصول على المال من عقد ما قبل التشغيل بدون الذهاب الى العمل عندنا في الجزائر ……

سؤال
أعمل بمكتب استشارات هندسية، وقد تغيبت يوما لعمل عمرة، وتغيبت يومين قبل إجازة عيد الفطر وذلك بعد أن استأذنت من المدير، فسمح لي ولكنه طلب مني أن أوقع على حضور هذه الأيام في دفتر الحضور والغياب لصرف الراتب من الجهة الحكومية المختصة بمعنى أن مكتب الاستشارات الهندسي الذي أعمل به موقع عقدا مع شركة أخرى أو جهة حكومية ( الجهة المالكة) للإشراف على الأعمال وهي تعطي الرواتب للمكتب الاستشاري، ومن ثم المكتب هو الذي يصرف لنا الراتب يأخذ نسبة ويعطينا نسبة. ولا أعلم هل مديري في المكتب استأذن من المالك ( الشركة التي وقعنا معها العقد ) بغيابي أم لا؟ والسؤال: ماحكم أخذ راتب هذه الأيام الثلاثة في حالة علم من يمثل الشركة المالكة والتي قد وقع المكتب الذي أعمل به العقد معها بغيابي وفي حالة عدم علمه؟ وإذا كان لا يجوز فما العمل لأنه يصعب رد المبلغ للجهة المالكة؟

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإذا كان من حقك أن تأخذ راتبا في مثل هذا الغياب، وكان المدير مخولا بالإذن في الغياب، فلا حرج عليك فيما فعلت، ولك الانتفاع براتب الأيام التي تغيبت فيها، وأما إن كان هذا ليس من حقك والمدير غير مخول بهذا التصرف، وطلب منك التوقيع لترى الجهة المسؤولة أنك حاضر وأنت غائب، فلا يجوز لك راتب الأيام التي غبتها، وعليك رده إلى المالك إن استطعت ولو بطرق غير مباشرة، فإن لم تستطع رد راتب الأيام الثلاثة فتصدق به على الفقراء والمساكين أو اصرفه في منافع المسلمين العامة، ولا تعد إلى ذلك أبدا، وانظر الفتوى رقم : 127515
والله أعلم.
المصدر
https://www.islamweb.net/fatwa/index….waId&Id=165871

و ايضا

فالواجب هو الالتزام بشروط التعاقد المحددة من قبل الوزارة، لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ{المائدة:1}.

ولما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدرالمنير.
المصدر
https://www.islamweb.net/fatwa/index….waId&Id=127515

كل الذين سالتهم ان كان هذا المال حلال ام حرام يقولون انه حلال محلل لان الدولة تريد اعانة البطالين …..ولكن ان كانت الدولة تريد اعطاء الاموال….. فلتعطيها باسم منح البطالة
اذن مادام ان العقد يضهر انك يجب الالتزام بالحضور و ان الدولة هي التي تعطيك اجرك على هذا الساس فيجب عليك الحضور بالفعل و الالتزام بالعقد حسب قوله تعالى. فالمال مشبوه فيه …..وقد جاءتني العديد من العروض للحصول على المال كمتعاقدة بدون الذهاب الى العمل لان المقاول لايحتاج الى عمال كثيرين و رفضت
فما رايكم ……….باخذ في عين الاعتبار ما ذكر في الفتوى

ان كان المال حرام فارجو تثبيت الموضوع لتبيان الحق للناس حول احقية المال في عقود ما قبل التشغيل و شكرا

أخي الكريم أستفتي نفسك يمكن أن تجد الحل تقبل مروري

لو حاولنا معرفة الحلال من الحرام لوجدنا أنفسنا مغموسين في الحرام نعم الحصول على الأموال دون مقابل حرام .

على حساب العقد الذي تم إمضاؤه إذا في العقد العمل فلاشك أنه يحرم تقاضي الراتب بدون عمل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اختي دعي ما يريبك الى ما لا يريبك
واظن ان العقد يتضمن وجوب الحضور في أوقات العمل الرسمية
والغياب مخالف لشروط العقد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khaoula23 الجيريا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اختي دعي ما يريبك الى ما لا يريبك
واظن ان العقد يتضمن وجوب الحضور في أوقات العمل الرسمية
والغياب مخالف لشروط العقد

بارك الله فيك اخيتي خولة هذا هو الجواب السديد …و اضيف لما قلته ما يلي ان من شروط تلقي المال او الراتب هو العمل فكيف ياخذالمال بدون ان يعمل.


في حكم المال المدفوع للعامل العاطل بلا تفريط منه

السـؤال:

أنا شابٌّ متحصِّلٌ على شهادةِ اللّيسانس في المحاسبةِ -والحمدُ للهِ-، وقد استفدتُ من برنامجِ إدماجِ الشّبابِ عن طريقِ وكالةِ التّشغيلِ على مستوى ولايتي للعملِ مع مقاوِلٍ خاصٍّ، وتتكفّل الدّولةُ بدفعِ الرّاتبِ على مدى عامٍ، وذلك حَسَبَ العقدِ المتّفَقِ عليه بين الأطرافِ، غيرَ أنّ المشكلَ الذي يؤرّقني أنّ صاحِبَ العملِ «المقاولَ» استغنى عن خدماتي، وقال لي إنّه مُكْتَفٍ حاليًّا رغم إلحاحي على العملِ، وأكّد لي أنّه سيستدعيني حين الحاجةِ، والظّاهرُ أنّه لم ولن يستدعِيَنِي.

وقد دُفِعَتْ رواتبُ الأشهرِ الأولى في حسابي البريديِّ الجاري، وأنا عاطلٌ عن العملِ، إلاّ في بعض الأحيانِ حيث أعمل دهّانًا لكسبِ قوتِ اليومِ، وأنا اليومَ في حيرةٍ من مشروعيّةِ هذه الرّواتبِ، مع العلم أنّنِي في أَمَسِّ الحاجةِ لِهذه الأموالِ. أفتونا مأجورين حفظكم الله.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالواجبُ أنْ يَرْجِعَ المستفيدُ مُفْصِحًا عن أمرِ عملِه إلى الجهةِ المسئولةِ عن دفعِ الرّواتبِ لمدّةِ سنةٍ على مستوى ولايتِه، لكونِها صاحبةَ المالِ والمسئولةَ عنه، فإنْ أجازتْه بهذه الصّورةِ الواردةِ في السّؤالِ فيُشْرَعُ له الاستفادةُ من مالِها ولو تعطّل عن العملِ بلا تفريطٍ منه، وإن كانتِ الأخرى فعليها توجيهُه بما يحقِّق الصّفةَ الشّرعيّةَ للتّكسُّبِ.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 19 رجب 1445ﻫ

الموافق ﻟ: 01 جويلية 2024م

أبي عبد المعز فركوس -حفظه الله –

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.