نحن مجموعة من الاساتدة دوي الشهادات الجامعية في غير الاختصاص 2024.

نحن مجموعة من الاساتدة دوي الشهادات الجامعية في غير الاختصاص ندرس في المتوسط حرمنا من الادماج في الرتبة القاعدية 12 ومن تم الرتب المستحدثة 13 و 15 على التوالي . والعلة عدم الاختصاص مع العلم ان الاختصاص لم يشترط الا من بداية 2024 كمرحلة اولية وفي 2024 . فلمادا نعاقب بقرارات اتت بعد توظيفنا بسنوات مع العلم ان القانون لا رجعية فيه حفاظا على الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية . اضف الى دلك ان المنشور الوزاري 2420 المنظم للتكوين اعفى صراحة اصحاب الشهادات الجامعية من التكوين .ولم يستدع اصحاب الشهادات الا بعدما فات الاوان . وتخرجوا بعد 2024 . فهل ندفع الثمن وتحاسبنا الوزارة على جرم اقترفته هي في حقنا ؟ فادا كانوا متمسكين بتاريخ 03 جوان 2024 عليهم ان يدمجونا لكوننا اصحاب شهادات جامعية والاختصاص اشترط بعد توظيفنا احتراما لمبدا عدم رجعية القوانين . وان الغوا العمل بالتاريخ فنحن قد تكونا لمدة 3 سنوات وتخرجنا بعد تاريخ 03 جوان 2024 ولا يحكمنا مرسوم نوفمبر 2024 الدي نظم التكوين بصيغته الجديدة . وهده صفحة من النشرة الرسمية لوزارة التربية تثبت صحة ادعائي وكدلك صورة لمراسلة رسمية ولائية تطبق فيها مصلحة التكوين لولاية سيدي بلعباس حرفيا المنشور الوزاري بحيث تعفي اصحاب الشهادات الجامعية من التكوين

الجيريا

الجيريا

لمن تقرأ كتابك يا أخي أنت في بلد المعجزات
ومن غير المنطقي أن تسقط المنطق على بلد كالجزائر
نحن أصحاب الليسانس في غير الاختصاص لم نتكون لأننا منعنا ولم ندمج لأننا لم نتكون! حلل وناقش
لا تستغرب يا أخي، فبلادنا يحكمها رئيس محنط ووزير أول متخلف عقليا ووزيرة تربية أكثر ما تكره العلم والتربية ووزير شؤون دينية متخصص في محاربة السلفية والسكوت عن الفسق والزنى. ماذا تنتظر؟ لا يقدر العلم إلا أهله.

1- لا تتعجب أخي من أغبياء سلطوا على المظلومة التربوية.في التدريس سمحوا لمعلم الابتدائي الحامل لشهادة الليسانس في أي إختصاص بالادماج في الرتب المستحدثة وأعتبرت الليسانس التي يحملها ولو في علم الغبار تعليمية. في المتوسط إشترطوا أن تكون في الاختصاص وكأن الذي لديه لليسانس في الإختصاص يقدم أكثر من غيره الذي لديه ليسانس في غير الاختصاص رغم أن من يؤطر حامل شهادة الليسانس في الاختصاص يحمل شهادة الثالثة ثانوي ويقدم له مذكراته جاهزة سواء مباشرة أو من النت وهو من يقيمه في ترسيمه بمشاركته في لجنه ترسيمه.
2- بعض اخواننا المستشاريين الحاملين لشهادة الليسانس في الاختصاص واقدميتهم لاتتعدى10 سنوات سمح لهم برخصة استثنائية بالمشاركة في رتبة مدير متوسطة أو بالرجوع الى رتبة أستاذ مكون في حين زملاؤهم الذين لا يحملون ليسانس في الاختصاص ( في التدريس ) ويحملون ليسانس في القانون والعلوم الادارية وأقدميتهم تفوق25 سنة لم تعطي لهم رخصة استثنائية رغم أن شهادتهم في القانون والعلوم الادارية في صلب إختصاص الإدارة وحرموا من الرجوع الى التدريس وتكوين بدل العمل من 6.30الى 600
………… هذه الأخطاء تتحملها النقابة لانها تمثل رتب لاتدري حيثياتها لجهلها وتفاوضهابيد فارغه من المعلومات كما تتحملها الوزارة…..
** لقد كان يتغنى الناطق الرسمي المسعود العمراوي بتثمين الشهادات لكن الظاهر منحة المسؤولية أنسته الوزن والنغمة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.