مخالفات المسودة خاص بمفتشي الإبتدائي 2024.

منقول من منتدى unpef بقلم أبــو أسماء بتاريخ 21/12/2016

إنّ المرسوم التنفيذي 315-08 المتضمن قانون العار ومسودة مشروع تعديله المشؤومة تنطويان على مخالفات قانونية صارخة عدّة … لا أدري كيف فاتت النقابات المدافعة عن الحقوق المهنية للموظفين؟؟؟ وكيف سكت عنها الموظفون المكتوون بجورها وتعسفها وإجحافها؟؟؟ وكيف تغاضى عن انتهاكاتها رجال القانون وهم حامي الحمى في هذا المجال؟؟؟
وللبرهنة على هذه المخالفات الصارخة لابدّ لنا من العدّة القانونية المتمثلة في النصوص القانونية التالية:
1- القانون الأساسي لعمال التربية رقم :09-49.
2- الأمر رقم:06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
3- القانون رقم:08-04 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
أولا: المرسوم التنفيذي 315-08 ومسودة مشروع تعديله تنتهكان الأمر رقم 06-03 في مادته رقم 223 التي تؤكد على وجوب احترام الحقوق المكتسبة للموظفين… وهذا لم يحدث أبدا، حيث من الحقوق المكتسبة في القانون 90-49 المساواة بين مفتش التعليم الابتدائي ومفتش التعليم المتوسط في سلم واحد هو:16-05، لكن وقع الانقلاب بدل تحسين الوضع المهني ، وحدث التعفين بدل معالجة الاختلال، ورُسّمت مفاضلة مقيتة بين الاثنين فأعطي لمفتش الابتدائي الصنف13 و لمفتش المتوسط الصنف 15 !!!
يحدث هذا رغم أن مفتش التعليم الابتدائي يشرف على نوعين من الموظفين تكوينا وتفتيشا ومتابعة وتقويما :
– موظفي التعليم.
– موظفي الإدارة
بينما مفتش التعليم المتوسط فيشرف على نوع واحد من الموظفين فقط (موظفي التعليم )
ثانيا: المرسوم التنفيذي 315-08 ومسودة مشروع تعديله تنتهكان الأمر رقم 06-03 في مادته رقم 107 التي تضمن الترقية للموظف خلال مساره المهني كحق من حقوقه، سواء في السلك نفسه أو في إلى سلك أعلى… وهذا لم يحدث أبدا، حيث يكاد يكون مفتش التعليم الابتدائي وبتصنيف مذل الموظف الوحيد الذي جرّد من حقه في الترقية.!!!
ثالثا: المرسوم التنفيذي 315-08 ومسودة مشروع تعديله ينتهكان القانون التوجيهي رقم 08-04 في المواد: 27،44،و45 حيث رغم أن القانون التوجيهي يضمن ما يلي:
أ- تخصيص التعليم التحضيري بتنظيم مستقـل للتمدرس.
ب- دمج مرحلة الابتدائي والمتوسط في نوع واحد من أنظمة التمدرس الثلاثة التي رسّمها القانون التوجيهي وهو " التعليم الأساسي. "
ج- اشتراك الابتدائي والمتوسط في تحقيق مخرجات واحدة في إطار نفس التنظيم.
إلا أن الوثيقتين حادتا عن هذه الضوابط وارتكبت مخالفات صريحة في المسائل الآتية:
– عدم استحداث رتبة لمفتش التعليم التحضيري، وبالتالي إرهاق كاهل مفتش التعليم الابتدائي بنوعين من التفتيش والمراقب!!! وكأن التعليم التحضيري – وهو من أنواع التعليم المتخصص -غير مهم فشحّت عليه الوزارة ،واستكثرت عليه حتى رتبة مفتش متخصص له !!!
– التفرقة في التصنيف والامتيازات بين مفتش التعليم الابتدائي ومفتش التعليم المتوسط، رغم أن القانون التوجيهي يدرجهما معا ضمن تنظيم واحد للتمدرس " التعليم الأساسي" ويشركهما في نفس مخرجاته التعليمية؟؟

هكذا ينبغي الاستدلالي بالحجة والبرهان .. لا بالثرثرة الفارغة.. بارك الله في كاتب هذا النص وبارك في ناقله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.