بسم الله الرحمن الرحيم
كثر الحديث هذه الأيام عن ما سمي بتقويم مرحلة التعليم الإلزامي والذي أطلق عليه البعض تسمية إصلاح الإصلاحات، والكلّ يعلم أنّ الإصلاح ما كان إلا تخريبا للمنظومة التربوية الجزائرية الأصيلة التي بنى دعامها جيل غيور على مبادئ الهوية الجزائرية بكل مقوماتها,
ها نحن اليوم نعود من جديد لنسمع كلمة الإصلاح لكن بأسلوب جديد وعناوين جديدة، ولعل أهم جديد في هذه المرة هو الدعوة إلى إشراك المعني الأول بالسيرورة التعليمية ألا وهو المدرس الذي يتصل يوميا بالمتعلم ويدرك حقيقة المضامين المعرفية وعلاقتها بالزمن المخصص لها، ويدرك طبيعة التكوين الذي يتلقاه على مستوياته المختلفة.
لكن ما لا يجب أن نغفله هو ماذا يراد بهذا الإصلاح ؟! هل المسألة تتعلق فعلا بإعادة النظر الجاد في كل ما يعيق تحقيق النتائج المأمولة من العملية التعليمية، أم أنها مسألة إلهاء وربح للوقت لتمرير بعض القرارات المصيرية التي قد تضر بالمستقبل المهني لأسلاك التربية الوطنية. ومع هذا كله فلنأمل خيرا لأننا فعلا نحب الخير كل الخير لأبنائنا الذين نقدم لهم كل ما وفقنا الله لتقديمه.
إن المتبصر والمتمعن لمضمون المنشور الوزاري رقم 62 المؤرخ في 31 جانفي 2024 وبخاصة المحاور المطروحة للاستشارة يسجل ما يلي:
– تعدد النقاط المطروحة للاستشارة، وأهميتها في نفس الوقت الأمر الذي يتطلب متسعا من الوقت لدراستها بما يليق بأهميتها خاصة وأنها تتعلق بمستقبل المدرسة الجزائرية.
– عدم إشراك المدرسين في الجلسات الولائية بالشكل الذي يجعل النقاش جادا بحيث تم الاقتصار على 3 ممثلين عن كل طور.
– إهمال الجانب المتعلق بالطرائق التربوية والوثائق المرجعية كالكتاب المدرسي ودليل المعلم، والتدرج السنوي والاكتفاء بالعموميات حول البرامج من حيث شموليتها وانسجامها، بينما الأفضل أن يكون التشخيص دقيقا حتى يكون النقد بنّاء يمكِّن من التفكير في بديل مناسب حتى لا نقع في نكبة إصلاح أخرى.
وفي الوقت ذاته لا يجب أن ننسى أنّ إصلاح المنظومة التربوية لا يتم إلاّ بإصلاح حال المعلّم الّذي يعدّ المحور الرّئيسي في عملية التعليم.
مع هذا كله أدعوا زملائي المدرسين إلى المساهمة وبقوة في هذه الاستشارة وعدم الاقتصار على ما جاء في المنشور بل تقديم كل نقد أو اقتراح من شأنه تحسين المنظومة التربوية الجزائرية.
1 – تأميم الابتدائيات من قبضة البلديات …(من حيث التسيير و التجهيز و عمال النظافة و المطعم ) ..و يعود ذلك كله لقطاع التربية ……حنا في حنا ….لا شبكة و لا ادماج و لا الحظيرة و لا رئيس البلدية و لا هم يحزنون ….التسيير للمدير و معلميه في شكل مجلس مالي بميزانية يصرفونها لما يرونه مناسبا لمدارسهم …و عمال الحراسة و النظافة و المطعم …عمال دائمون تابعون لقطاع التربية …
2 – اشراك الاولياء في المسؤولية القانونية لفشل اطفالهم .(الولي الذي يتسبب في فشل ابنه …يُتابع قانونيا – الولي السكير او مدمن مخدرات او مهمل ….و يهدم كل ما يقوم به الاستاذ ..يجب ان تُتابعه الوزارة قانونيا و يحاسب …..الولي الذي تربيته لابنه جعلت منه مجرما …يشكل مصدر ازعاج للمدرسة ككل ..يجب ان يحاسب و يدفع ثمن كل ما يقوم به ابنه )
——————
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nor2775
 بسم الله الرحمن الرحيم
كثر الحديث هذه الأيام عن ما سمي بتقويم مرحلة التعليم الإلزامي والذي أطلق عليه البعض تسمية إصلاح الإصلاحات، والكلّ يعلم أنّ الإصلاح ما كان إلا تخريبا للمنظومة التربوية الجزائرية الأصيلة التي بنى دعامها جيل غيور على مبادئ الهوية الجزائرية بكل مقوماتها, ها نحن اليوم نعود من جديد لنسمع كلمة الإصلاح لكن بأسلوب جديد وعناوين جديدة، ولعل أهم جديد في هذه المرة هو الدعوة إلى إشراك المعني الأول بالسيرورة التعليمية ألا وهو المدرس الذي يتصل يوميا بالمتعلم ويدرك حقيقة المضامين المعرفية وعلاقتها بالزمن المخصص لها، ويدرك طبيعة التكوين الذي يتلقاه على مستوياته المختلفة. لكن ما لا يجب أن نغفله هو ماذا يراد بهذا الإصلاح ؟! هل المسألة تتعلق فعلا بإعادة النظر الجاد في كل ما يعيق تحقيق النتائج المأمولة من العملية التعليمية، أم أنها مسألة إلهاء وربح للوقت لتمرير بعض القرارات المصيرية التي قد تضر بالمستقبل المهني لأسلاك التربية الوطنية. ومع هذا كله فلنأمل خيرا لأننا فعلا نحب الخير كل الخير لأبنائنا الذين نقدم لهم كل ما وفقنا الله لتقديمه. إن المتبصر والمتمعن لمضمون المنشور الوزاري رقم 62 المؤرخ في 31 جانفي 2024 وبخاصة المحاور المطروحة للاستشارة يسجل ما يلي: – تعدد النقاط المطروحة للاستشارة، وأهميتها في نفس الوقت الأمر الذي يتطلب متسعا من الوقت لدراستها بما يليق بأهميتها خاصة وأنها تتعلق بمستقبل المدرسة الجزائرية. – عدم إشراك المدرسين في الجلسات الولائية بالشكل الذي يجعل النقاش جادا بحيث تم الاقتصار على 3 ممثلين عن كل طور. – إهمال الجانب المتعلق بالطرائق التربوية والوثائق المرجعية كالكتاب المدرسي ودليل المعلم، والتدرج السنوي والاكتفاء بالعموميات حول البرامج من حيث شموليتها وانسجامها، بينما الأفضل أن يكون التشخيص دقيقا حتى يكون النقد بنّاء يمكِّن من التفكير في بديل مناسب حتى لا نقع في نكبة إصلاح أخرى. وفي الوقت ذاته لا يجب أن ننسى أنّ إصلاح المنظومة التربوية لا يتم إلاّ بإصلاح حال المعلّم الّذي يعدّ المحور الرّئيسي في عملية التعليم. مع هذا كله أدعوا زملائي المدرسين إلى المساهمة وبقوة في هذه الاستشارة وعدم الاقتصار على ما جاء في المنشور بل تقديم كل نقد أو اقتراح من شأنه تحسين المنظومة التربوية الجزائرية. |
يراد به لفت الأنظار عن اختلالات القانون الخاص وربح المزيد من الوقت.
يراد به إصلاح و هو صالح ليكون مثل الطالح
آمل ان لا يكون الهدف من هذه العملية
لفت الأنظار عن اختلالات القانون الخاص.
يراد به أكل مزيد من الأموال ( يعمرو الشكارة ) لا إصلاح و لا هم يحزنون
المظلومة التربوية في طريق الزوال
لست من قطاع التعليم
ولكن اظن ان الاصلاحات فشلت و هدفها علمنة المجتمع و تغريبه
و تشجيع الانحلال و الغش و الحرية الزائفة
ليس إلا
