لنراجع قبل أن نتراجع .؟! .ثانيا: فوضى تنصيب اللجان الوطنية !! 2024.

ما إن طلبت وزارة التربية من مختلف النقابات تقديم اقتراحاتها حول القانون الخاص لعمال القطاع في الآجال المحددة، حتى انتفضت قاعدة الاتحاد مطالبة بحقوقها المهضومة في هذا القانون الساري المفعول، وبضرورة إنصافها في التعديلات المأمولة.. خاصة بعد اطلاعها على الإجحاف واللاعدالة في الاقتراحات التي تقدم بها الاتحاد للوزارة في شهر ماي من السنة المنصرمة..
ولامتصاص "الثورة القاعدية" التي شملت مختلف الأسلاك، شرعت قيادة الاتحاد بتنصيب لجان ولائية توجت بلجان وطنية حسب كل سلك..

فما مصداقية هاته اللجان المنصبة.. والتي بلغ عددها لحد الآن حوالي 10 لجان وطنية في انتظار المزيد..؟!

أولا: لا سند قانوني لها.. لقد بحثت في القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد لعلي أجد سندا أو مبررا قانونيا حتى ولو كان في شكل تلميح قابل للتأويل لهذه "اللجان الفئوية" فخاب ـ للأسف ـ ظني ومسعاي..
وحتى المادة 78 من القانون الأساسي التي تتكلم عن تنظيم الأسلاك الموجودة في قطاع التربية تحيلك إلى النظام الداخلي.. وعند الرجوع إلى هذا الأخير نجد المادة 47 منه تتكلم عن كيفية تمثيل التنسيقيات المحلية في المجلس الولائي..
قد يقول قائل إن هناك فراغا قانونيا في هذا الجانب.. وبالتالي تصبح الأمور محل اجتهاد ومبادرة من قبل المكتب الوطني.. وجوابي كالآتي:
1/ لو لم يقع تذمر وانتفاضة من قبل القاعدة هل كانت ستنصب هذه اللجان أصلا.. وإلا، لماذا لم تنصب هذه اللجان منذ جويلية 2024 تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني للاتحاد..؟؟
ولست مبالغا إن قلت أن الحافز الكبير للجوء إلى تنصيب هذه اللجان الوطنية هو التنسيقيات الموازية التي بدأت تنشط تحت لواء نقابات منافسة.. وأصبح السباق محموما بين هذه النقابات من يظفر بهذه الفئات والأسلاك ويتبني انشغالاتها قبل غيره..!!
2/ الفراغات القانونية لا تُسد باجتهادات من الهيئات التنفيذية مادامت هيئات المداولة شغالة.. خاصة وأن القانون الأساسي نص في إحدى مواده أن إنشاء اللجان الوطنية من صلاحية المجلس الوطني (كما سنبين لاحقا) وبالتالي يصبح الحديث عن الاجتهاد والمبادرة في هذا المجال تبرير مالا يبرر..!!

ثانيا: تجاوز لصلاحيات المجلس الوطني.. القانون الأساسي للاتحاد نص صراحة أن تأسيس اللجان الوطنية من صلاحية المجلس الوطني وليس من صلاحيات المكتب الوطني.. كما جاء في المادة 50 الفقرة 12 منه..
وعليه كان من المفروض أن يهيكل أعضاء المجلس الوطني في لجان وطنية كل حسب تخصصه أو رغبته.. خاصة وأن المجلس الوطني ـ من المفترض ـ أنه يضم مختلف أسلاك قطاع التربية.. تقوم هذه اللجان على مدار شهور السنة بدراسة واقتراح المشاريع التي تناقش وتصادق من قبل أعضاء المجلس الوطني ليشرع المكتب الوطني بعد ذلك في تنفيذها ومحاسبته عليها..
إن تشكيل لجان وطنية تحت إشراف المكتب الوطني بالإضافة إلى كونه تجاوزا لصلاحية المجلس الوطني هو ترك أعضاء هذا المجلس في بطالة مقننة.. وأنهم لا يصلحون إلا لرفع الأيدي في تحديد تاريخ الدخول في الإضراب والخروج منه..!!

ثالثا: إحداث فتنة بين المناضلين.. فبعد أن كان الاتحاد لحمة واحدة في السراء والضراء.. له جهة واحدة ووحيدة تتبنى انشغالات قاعدته ممثلة في المكتب الوطني.. أصبح منذ تنصيب هذه "اللجان الفئوية" كل يغني ليلاه.. وينطبق علينا قوله تعالى ((تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى)).. والمثل الشعبي ((القافلة واحدة وكل واحد عينه على بعيره))..!!
كيف لا، وهذه اللجان:
ـ من جهة شتت الصفوف وخلقت صراعا بين الأطوار والأسلاك.. بل بين أساتذة الطور الواحد..!!
ـ ومن جهة ثانية تجاهلت فئات مهمة (مثل المعلمين والأساتذة).. رغم أن هذه الفئات تشكل القاعدة الصلبة للاتحاد، والشريحة الأكبر عددا من حيث الانخراطات، والأكثر تأثيرا في الإضرابات..!!
الأمر الذي دفع بالأساتذة المجازين (سابقا) إلى التنادي بضرورة تشكيل تنسيقية تهتم بمطالبهم، خاصة بعد تنصيب لجنة وطنية للأساتذة المهندسين..!!
مما دفع بقيادة الاتحاد ومن أجل امتصاص ثورة هذه الشريحة العريضة اللجوء إلى الأرشيف والاستنجاد بلجنة جهوية..!!
https://unpefbba.webs.com/Archives_UN…ayanmojaz3.pdf
وتحويلها بقدرة قادر إلى لجنة وطنية..!!
https://unpefbba.webs.com/Archives_UN…mojazzzine.pdf
على عكس باقي اللجان الوطنية التي انبثقت عن اللجان الولائية وأصبح لها ختم خاص بها..