السؤال: ما حكم تأخيرِ المدّةِ بين الخِطبة والعقد الشرعيِّ؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالواجبُ على مَن أقبلَ على الزواجِ أن يختارَ من الزَّوجة ما يَدعوهُ إلى نكاحِها، والأَوْلَى أن تكونَ ذاتَ دينٍ للحديثِ «فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»(١)، فإنِ اختار الجمالَ لغضِّ بصره وتحصين فرجه مع الدين لكان أفضل لأنَّ «اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ»(٢)، فإن رغبتِ المرأةُ وأهلُها انتظارَهُ إلى مدّةٍ جاز إذا اشترطَ ذلكَ وقُبل شرطُهُ، ولا يستطيعُ الغيرُ أن يخطبَها عليه، وإن عَقَد عليها وترك الدخولَ إلى مدّةٍ فجائز -أيضًا- لقول عائشةَ رضي الله عنها: «أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا -وَهِيَ بِنْتُ سِتِ سِنِينَ-، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ -وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ- وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا»(٣).
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
فضيلة الشيخ فركوس
الموافـق ﻟ: 15 أوت 2024م
