السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
سؤال الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ انا شاب جامعي جزائري متخرج منذ اربعة سنوات-مهندس- غير اني اعاني من البطالة منذ تخرجت , تقدمت لشغل وظيفة في عدة مسابقات , ولكن المحسوبية والمحاباة تضرب اطنابها , سؤالي فضيلة الشيخ هو ان الدولة لدينا تمنح الشباب قروضا لانشاء مؤسسات خاصة , و لكن المشكلة ان هذه القروض هي بالصيغة التالية يساهم الفرد ب5/100 من راس مال المشروع – تساهم وكالة أنشأتها الدولة لخلق مشاريع للشباب البطال ب25/100 عن طريق قرض غير ربوي . – يساهم بنك وطني بنسبة 75/100 على ان تتكفل الدولة بتسديد 95/100 من فوائد القرض الممنوح من قبل البنك , مما يجعل قيمة الفائدة على القرض حوالي. 0.35/100 والقرض على شكل شيك يسلم لصاحب المشروع , ولكنه موجه حصرا للبائع "شيك موجه" . افيدونا من علمكم رحمكم الله
< جواب الفتوى >
من فتاوى المجامع الفقهية : الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة ، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع إثمه عند الضرورة فإذا كان لا يجد عملا ولا يستطيع أن يقوم بمشروع إلا عن طريق هذا القرض بهذه النسبة القليلة من الربا عندئذ يرتفع الإثم لا أقول أن الربا أصبح حلالا إنما الإثم يرتفع ومتى استغنى عن هذا لايجوز له أن يتعامل به
المصدر الرسمي موقع العلامة الشيخ علي السالوس
اضغط هنا
يرجى استخدام متصفح الانترنت اكسبلورر لان الفايرفوكس لاتظهر به الحروف العربية لا ادري ان كان هذا المشكل خاص بي فقط
بارك الله فيك
المشكل عندك حمل اصدار جديد للمتصفح
السلآم عليكم
جزاك الله خيراً أخ علي ..
السؤال:
ما يجري الآن في بلادنا (الجزائر) من معاملات مما يسمى تشغيل الشباب حيث تعطي الحكومة للشباب آلات للعمل عن طريق البنك وهؤلاء الشباب يسدِّدون ثمن تلك الآلات بالتقسيط وبزيادة على سعرها يوم أن قبضوها من البنك الذي دفع ثمنها لبائعي الآلات. لقد وضح لي أنه ربا، لكن نسمع بعض المفتين الفضلاء يفتي بالجواز بناء على أنه مرابحة!! فهل هذا صحيح؟ مع الأخذ بالحسبان باب الحاجة ( التي يسميها بعضهم ضرورة ولكنها في الحقيقة ليست ضرورة شرعية) وهذه الحاجة هي عدم وجود العمل لكثير من الناس، لفوضى التوزيع وعدم التنظيم. فهل هذه الأشياء تبيح هذا الشيء (تشغيل الشباب) كما أباحت الحاجة التأمين على السيارات؟ والمعروف أنَّ التأمين يدخل فيه الربا والقمار، والغرر، والجهالة. أفيدونا أفادكم الله.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنَّ ما يجريه ديوان تشغيل الشباب من معاملات لفائدة الشباب عن طريق البنك حيث يحصلون على آلات العمل ويسددونها بالتقسيط بواسطة بيع المرابحة الذي يقوم مقام الإقراض الربوي الجاري في البنوك الربوية، حيث يَعِدُ البنك بأن يشتري البضاعة على أن يبيعها بربح معلوم للمشتري الذي يلتزم بشرائها منه على مجرد الوعد بالبيع ويسددها له بالتقسيط ضمن آجال محددة، هذا التعامل الذي يرى فيه بعض المفتين الفضلاء إلزامية الوفاء بالوعد بالبيع ويجعلونه في مقام العقد بناء على ظواهر الآيات القرآنية والسنة النبوية منها قوله تعالى: ﴿إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ ﴾[يونس: 55] وقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيّاً﴾ [مريم: 54] وقوله تعالى: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ﴾ [التوبة: 77] وقوله تعالى: ﴿وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ [الأحقاف: 16]، ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ»(١) ولا يخفى أنه ليس في هذه النصوص الشرعية ما يدلُّ على تحريم إخلاف الوعد ولزوم الوفاء به ذلك لأنَّ الوعد في سورة التوبة إنما المقصود به العهد الذي هو الميثاق والالتزام والنذر على نحو ما بينته الآية التي قبلها، وهو خارج عن محل النزاع، كما أنَّ الوعد للمستقبل لا ينطبق عليه الصدق والكذب كما بينه صاحب الفروق في «الفرق: 214»: «بين قاعدة الكذب وقاعدة الوعد وما يجب الوفاء به وما لا يجب» حيث يقول: «إنَّ المستقبل زمان يقبل الوجود والعدم، ولم يقع فيه بعد وجود ولا عدم فلا يوصف الخبر عند الإطلاق بعدم المطابقة و لا بالمطابقة لأنه لم يقع بعد ما يقتضي أحدهما، وحيث قلنا الصدق القول المطابق والكذب القول الذي ليس بمطابق ظاهر في وقوع وصف المطابقة أو عدمها بالفعل، وذلك مختص بالحال والماضي، وأما المستقبل فليس فيه إلاَّ قبول المطابقة وعدمها»(٢)، وأمَّا الإخلاف في صفة المنافق في الحديث، فليس فيه دليل على لزوم الوفاء بالوعد، لأنَّ غاية ما يدل عليه هو ما كان الإخلاف بالوعد على وفق مقتضى حاله، وكان سجية له وطبعًا، وما كان كذلك فلا يغيب على بال أنه يحسن الذم بها. فالحاصل أنَّ العلماء أجمعوا على أنَّ من وعد إنسانًا شيئًا ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده، وأنَّ ذلك معدود من مكارم الأخلاق(٣)، لكن الوفاء به -على مذهب الجمهور- غير لازم وإنما يستحب له ذلك فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة شديدة ولكنه لا يأثم، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك في رواية والشافعي وأحمد وابن حزم وغيرهم(٤).
وإذا تقرر عدم لزوم الوفاء بالوعد ظهر الفرق بينه وبين العقد، فالعقد هو تطابق إرادتين وارتباطهما على وجه التحقق والإنجاز، بينما الوعد هو إبداء الرغبة في تحقيق فعل للغير على وجه الإحسان والمعروف، فمن وعد بالوفاء به وهو عاقد العزم على تحقيقه له، لكن حالت الظروف دون ذلك فأخلف فلا حرج عليه، وإنما الحرج والضيق فيمن عَزْمُه على الإخلاف بالوعد معقود فهو واقع في المكروه ولا يلحقه إثم، ولا يلزم الوفاء بوعده.
ومن هنا يظهر أنَّ بيع المرابحة الذي يجري في البنوك القائمة على الإلزام بالمواعدة إنما هي طريقة قائمة مقام الإقراض الربوي، وخاصة وأنَّ البنك – في كل الأحوال- يضمن الربح، ويشترط على المتعامل معه التأمين على كل الأخطار على حساب المتعامل، وبغضِّ النظر عن ممنوعية التأمين، فإنَّ البنك يجعل لنفسه مأمنًا تعويضيًّا عن أيِّ خسارة قد تنجر من هذه المعاملة المالية.
وعليه، فإنَّ ديوان تشغيل الشباب إن كان طموحه لتوفير اليد المهنية وامتصاص البطالة وتقوية الاقتصاد فالواجب عليه أن يسعى إلى توفير مناصب شغل بقروض حسنة خالية من عوائد مادية، وذلك بإبعاد التدخل المفتعل للبنوك التي مدار تعاملها على أكل أموال الناس بالباطل، ولا يهمها تشغيل الشباب من تضييعه، وهي لا تزيد الشباب العاطل إلاَّ محقاً وفقرًا وتهوينًا والله المستعان
ولا يُفكّ عن الشباب العاطل ما أُغلق عليه من آفاق العمل بإسعافه بقروض ربويّة تتكفل الدولة بتسديد فوائدها، إذ المعلوم أنّ القرض لا يفقد صفة رِبويّته إذا قام غير المقترض بتسديده، سواء كان المتكفل بالتسديد شخصا طبيعيا كأحد أقاربه أو شخصا معنويا اعتباريا كإحدى الهيئات الإدارية أو المؤسسات الحكومية، لأن الفائدة الربوية اشتُرِطَتْ عند عقد القرض، فهي تندرج ضمن قاعدة «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» بغضّ النظر عن مسدّده.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: 25 جمادى الأولى 1445ﻫ
الموافـــق ﻟ: 21 جوان 2024م
١- أخرجه البخاري في الإيمان (33)، ومسلم في الإيمان (59)، والترمذي ( 2631)، وأحمد ( 8470)، والبيهقي ( 11652) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
٢- الفروق للقرافي: (4/ 23).
٣- الأذكار للنووي: (270) .
٤- المحلى لابن حزم: ( 8/ 28). الفروق للقرافي: (4/ 24) https://www.ferkous.com/rep/Bi91.php
مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووووور
تحياتي للجميع واسال الله ان ييسر امر شبابنا
السلام عليكم
توجد صيغة ثانية في قروض ansej لم يتم استفتاء المشايخ عنه
وهذه الصيغة هي ما يسمى صيغة التمويل الثنائي وتكون وفق :
يساهم صاحب المشروع بنسبة : 75% ونسبة 25% قرض بدون فائدة من طرف الوكالة
والله الموفق
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو حاتم الظاهري
 السلام عليكم
توجد صيغة ثانية في قروض ansej لم يتم استفتاء المشايخ عنه وهذه الصيغة هي ما يسمى صيغة التمويل الثنائي وتكون وفق : يساهم صاحب المشروع بنسبة : 75% ونسبة 25% قرض بدون فائدة من طرف الوكالة والله الموفق |
يا اخي هذا القرض لا يحتاج فتوى والذي يمتلك 75 بالمئة من قيمة المشروع واش يروح يدير عند وجوه البخص
مايحز في النفس
انو الشيوخ الذي يروحون يفتون عندهم
تجدهم تزوجوا مبكرا وحصلو على المنصب والراتب والسكن وتهنوا
فهم لم يذهبو الى شيخ وصل الاربعين ولا سكن ولا منصب ولا زواج ولا اولاد
من مصيبة هذه الامة ان الدعات والمشايخ لا يعيشون ولا يلمسون معنات الشباب لمس اليد كما يقال
والذي لا يعيش ضنك عيشتك فمكن الطبيعي يفتي بكل راحة لان جمرة الفقر وتاخر السن الزواج لم يكتوي بها هولاء المشايخ
وقيدما قيل من لا يمسك الجمرة لا يحس بحرارتها
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة talbi77
مايحز في النفس
انو الشيوخ الذي يروحون يفتون عندهم تجدهم تزوجوا مبكرا وحصلو على المنصب والراتب والسكن وتهنوا فهم لم يذهبو الى شيخ وصل الاربعين ولا سكن ولا منصب ولا زواج ولا اولاد من مصيبة هذه الامة ان الدعات والمشايخ لا يعيشون ولا يلمسون معنات الشباب لمس اليد كما يقال والذي لا يعيش ضنك عيشتك فمكن الطبيعي يفتي بكل راحة لان جمرة الفقر وتاخر السن الزواج لم يكتوي بها هولاء المشايخ وقيدما قيل من لا يمسك الجمرة لا يحس بحرارتها |
عين العقل والله
يا اخي وخاصة علماء الخليج المترفين تستفتيه في امر يقول لك ان ابواب الحلال واسعة ويزجزك ويكشر عليك
وهو متكئ على اريكته بطنه مملوء ويظن ان الناس كلهم في مثل حالته ولا حول ولا قوة الا بالله
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ali62
يا اخي هذا القرض لا يحتاج فتوى والذي يمتلك 75 بالمئة من قيمة المشروع واش يروح يدير عند وجوه البخص
|
بالعكس …
فالكثير من الناس لا تعرف هذه الصيغة الخالية من المحذور وفيه كثير من النفع
أولا / تقليل نسبة رأس الماس إلى 75 بالمائة
ثانيا/ هذا التمويل يضمن لك الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة (17 بالمائة)
ثالثا/ يضمن لك الإعفاء الضريبي لمدة ثلاث سنين.
يعني بالمختصر :
حاب تشري سيارة نفعية بمبلغ مائة مليون
تشريها بدون تي في يا يعني تشريها بحوالي : 85 مليون سنتيم [15 مليون هدية]
يقرضونك نسبة 25 % يعني 21 مليون
في الختام سيارة 100 مليون تشتريها بـ 74 مليون
وأيضا إعفاء ضريبي لمدة ثلاث سنوات
وقس على هذا
….
نعم من لا يملك رأس المال لا يستفيد من هذه الصيغة لكن كثير من الباحثين عن العمل يملكون رأس مال صغير يمكن أن يستفيدوا من هذه الصيغة
والله الموفق
