تعليمة وزارية مشتركة تصدر في شهر جويلية 2024 تنطلق من رخص تخترق مرسومي القانون الخاص لتنصف كل من تنازل عن حقه لترسيخ الظلم وسلب حقوق مؤسسي المدرسة الجزائرية الحديثة
صدور قرار وزاري مشترك في الجريدة الرسمية منتهي الصلاحية لتنظيم عملية ثبت عدم قانونيتها و موقع في نوفمبر 2024 من مسئولين فشلوا في تسيير قضايا وملفات القطاع ورغم ما تلاه من اضطرابات وإضرابات ولقاءات متعددة وحوارات وتعهدات بمحاضر موقعة من اطراف عدة وتعهدات باسم الحكومة وعتبة معلنة للبكالوريا وأخرى غير معلنة ل ش ت م
ان كل ما ذكر يبين ان هناك اصرار من اطراف عدة لا تريد الاستقرار للقطاع لان كل مسببات الاضطراب يراد لها ان لا تعالج جذريا
طبعا يريدون جعل التكوين كشرط يحوِّل الحق في الادماج الى ترقية ويصبح امرا واقعا ليحدو من توسع نقابة الاستاذ الكنابست في الميدان بعدما فشلوا في الحرب القانونية والتنظيمية وهذا لأنها تبنت المطالبة بحق الجميع في الادماج دون شرط
فعوض التفكير في كيفية تقاسم المسؤوليات داخل المؤسسة التربوية بإشراك الاستاذ وتفعيل دوره كما هو معمول به في منظومات الدول المتطورة للأسف هناك من يريد ان يستعيد مصداقيته على حساب الاساتذة لتكون المقايضة بمنحة للتميز عن الاستاذ او أي شيء يبعد الخبرة عن التدريس بعدما نجحت نقابة الاساتذة بالوصول الى فلسفة تحافظ على الاستاذ في القسم طيلة مساره المهني والمدرسة الجزائرية هي المستفيدة من بقاء الاستاذ في القسم
ان التعليمة 4 تؤكد ان الخرق متعمد والقفز على حق الالاف من المعلمين والأساتذة يؤكد انه لا وجود لنوايا في الحلول الجذرية التي تؤدي لاستقرار القطاع
لان المواد المسند اليها ادماج من تنازلوا على حقوقهم بتوفير شرط لا يطالبهم به القانون و لا علاقة لها بالحق في الادماج لأي رتبة كانت حسب القراءة المعتمدة للقانون
لان الادماج حسب الصفة المعرفة بالتسمية كما اعتمد مرسومي القانون لا يعطي الحق لأي احد في الرتب المستحدثة وهو تكريس للإجحاف في حق الجميع
اما ان عُرِّفت الصفة بالوظائف المشغولة كما ينص الأمر 06/03 المتضمن قانون الوظيفة العمومية فالكل الحق في الادماج في الرتب المستحدثة تثمينا للأقدمية وفقط ودون أي شرط
لذلك فان الحلول المقدمة من طرف الكنابست والبعيد عن أي مساومة والتي تؤدي الى غلق الملف نهائيا والهدف هو الاستقرار وهي الحلول التي تعتمد على القراءة الصحيحة للقانون دون الحاجة لفتحه ليتم الادماج وهي حلول اقنعت الشركاء لدرجة ان مسئولي الوظيف العمومي ارادوا اسقاطها على جميع فئات الوظيف العمومي
ان أي معالجة تنصف فئة على حساب فئة اخرى هي نية هدفها عدم استقرار القطاع وكل متمسك باستقرار المدرسة الجزائرية من يطالب بالمعالجة الجذرية بتقديم الحلول المنصفة للجميع
والله الموفق التوقيع علي بن البار استاذ مصنف آيل للزوال
بورك فيك وبورك في علي بن البار
merciiiiiiiii
بارك الله فيك
ان أي معالجة تنصف فئة على حساب فئة اخرى هي نية هدفها عدم استقرار القطاع
بارك الله فيك اخونا azzed
هذه كلها ألاعيب القصد منها ضرب التعليم في بلادنا ، لأن الحلول موجودة و الارادة غائبة للأسف الشديد .
منحة المسؤولية التي يتغنى بها البعض تكون حين يقوم ويشارك المدراء والمفتشون كبقية الزملاء من المعلمين والأساتذة في الاضرابات والاحتجاجات
ان التعليمة 4 تؤكد ان الخرق متعمد والقفز على حق الالاف من المعلمين والأساتذة يؤكد انه لا وجود لنوايا في الحلول الجذرية التي تؤدي لاستقرار القطاع..
بارك الله فيك أخي.
بارك الله فيك
