كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، نور الدين بدوي، خلال زيارته التفقدية لولاية سعيدة، أول أمس، أن مشروع القانون الجديد للتمهين، سيعرض الأسبوع المقبل على مجلس الوزراء ليتم بعده طرحه على البرلمان يتضمن على تعديلات هامة تخدم قطاع التكوين، على رأسها تكريس التوجه نحو التركيز على التكوين عن طريق التمهين، بدلا من التكوين الإقامي.
ويشمل القانون الجديد الذي سينظر فيه مجلس الوزراء تعديلات تخص السن الأقصى لقبول المتربصين للولوج إلى التكوين المهني، كما كشف المسؤول الأول على القطاع عن إصدار قرار يطبق بداية من السنة القادمة بهدف إنجاز ومتابعة المشاريع الخاصة بالقطاع إلى مديريات السكن والتجهيزات العمومية، مع عودة مديريات التكوين المهني لمهامها الأصلية في متابعة الجانب البيداغوجي والعلاقة مع المتربصين التي تم إهمالها نسبيا، حسب تصريح وزير التكوين والتعليم المهنيين، الذي خلال زيارته لولاية سعيدة، تفقد مركز التكوين المهني والتمهين قرينة بدرة بمدينة سعيدة.
وطاف الوزير على عدة ورشات، وقدمت للوزير شروحات حول القطاع بالأرقام، قبل أن يستمع إلى انشغالات عمال الأسلاك المشتركة لذات المركز، الذي يفوق عددهم 35 عاملا، حيث عبروا له عن قلقهم من عدم تسوية الوضعية التي يكتنفها ملفهم مهنيا، مطالبين الوزير بالنظر في قضيتهم التي طرحوها مند 2024 لم تحل بعد في الترقية الاستثنائية كبقية القطاعات الأخرى، وعدهم الوزير في إيجاد حلا لقضيتهم.
واطلع ضيف سعيدة بمقر اتصالات الجزائر على ظروف تكوين 16 متربصا في مهن الاتصالات، ومعاينة مشروع إنجاز مقر مديرية السكن والتجهيزات العمومية، الذي يستقبل مجموعة من الشباب المتربصين في مهن الطلاء والترصيص الصحي والطلاء، وببلدية الرباحية أشرف نورالدين بدوي على تدشين المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني الذي يستقبل 281 متربصا، كما زار مركز التكوين المهني ببلدية سيدي بوبكر، وببلدية عين السلطان وقف الوزير على مشروع ملحقة التكوين المهني، حيث قرر ترقيته إلى مركز.
وفي آخر زيارته، أشرف الوزير على مراسيم التوقيع على اتفاقية بين مديرية التكوين والمديريات التابعة لوزارة السكن والعمران، وأخرى بين القطاع ومديرية النشاط الاجتماعي للتكفل بالتكوين والتعليم المهنيين بولاية سعيدة، كما أشرف الوزير على لقاء جمعه بإطارات القطاع والمتعاملين وشركاء التكوين المهني.
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااا
