حصة من السكنات التساهمية لموظفي قطاع التربية 2024.

قال وزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف خلال تقييمه لإنشغالات النقابات التربوية التي حضرت لقاء أمس، قائلا: "سنسعى لإتصالات مع الولاة لأجل تخصيص حصص من السكنات التساهمية لصالح موظفي التربية"، وأضاف قائلا: "أنا أعلم أن السكنات الإجتماعية هي لمحدودي الدخل، ولا أعتقد أن هناك معلم أو أستاذ راتبه أقل من 24 ألف دينار".

تجاوب لحد كبير وزير التربية بابا أحمد عبد اللطيف مع انشغالات النقابات التربوية التي تمثل قواعدها، فيما يخص نقطة السكنات الوظيفية وحصص سكنية لأساتذة وموظفي التربية، إذ توقف عند هذه النقطة قائلا: "يجب على الأساتذة والمعلمين أن يعلموا أن هذا الملف ليس من خصوصيات الوزارة"،

ثم أضاف قائلا: "سنرى إذا كان من الممكن في اتصالاتنا مع الولاة تخصيص سكنات في صيغ السكنات التساهمية لصالح موظفي التربية".

كما أخذ من جهة أخرى ملف السكنات الوظيفية وصيغ التنازل عنها حيزا كبيرا من مداخلة الوزير على هامش اللقاء الذي جمعه ونقابات التربية الوطنية، حيث بدا وزير التربية الجديد متفهما لإنشغالات شركائه الإجتماعيين، ففيما يخص ملف السكنات الوظيفة، قال الوزير بابا أحمد عبد اللطيف قائلا: يؤسفني أن أرى عمارات وسكنات وظيفية داخل المؤسسات التربوية أصبحت تشوه منظر مؤسساتنا، فمن غير المقبول أن تتحول بعض السكنات إلى محلات تجارية داخل المحيط التربوية.

ووعد الوزير بإيجاد اقتراحات لتسوية قضايا السكنات الوظيفية والتنازل عنها، لكن الأمين العام أبو بكر الخالدي أكد قائلا: إن السكنات الوظيفية هي جزء من أملاك الدولة، والتعامل معها يبقى بنفس صيغها ولا مساس فيها".

من جهة أخرى توقف أيضا الوزير في رده على انشغالات نقابات التربية حول ملفات ذات أهمية قصوى، تتمثل في كثافة البرامج، التي أكد فيها قائلا: هذا الملف إلى جانب ملف المستوى المدرسي سنقوم بعقد جلسات بجميع الشركاء بما فيهم أولياء التلاميذ لأجل حله ومناقشته".

أما بخصوص ملف بكالوريا الشمال والجنوب وارتفاع درجات الحرارة تساءل الوزير قائلا: "لا أعرف ما هي الأسباب التي كانت وراء توحيد البكالوريا بين الشمال والجنوب لكن يجب أن نُدرك أن لولايات الجنوب خصوصية مُعينة، فالتلميذ الذي يدرس في درجة حرارة لا تطاق ليس هو التلميذ الذي يدرس في الشمال".

وأكد الوزير أن لجنة واجتماع سيعقد مع أخصائيين بالتشاور مع القاعدة لأجل هذه الملفات البيداغوجية.

أين ملف القانون الخاص ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أين ملف القانون الخاص ؟

جماعة لنباف كلهم لهم سكنات واظيفة الاكثرية في العاصمة ويريدون ان يستفدوا منه ليتصبح ملكا لهم فقط اما لا طلام عن الملفات الاخرى .لن ولن يكون هناك ملف القانون الخاص لانهم كانوا شركاء في القرار مع الوزير السابق ووقعوا على كلالمحاضر.

يهدر بـــــــــــــــــرك

كلام ــــ ولو انه يسيل اللعاب ــــ بعيد المنال ولا يصدقه طفل صغير

الالتفات الى اطفال الجنوب والى المعلميــــــــن !!!!!!!!!!!!!!!!!

هو يبيع الأوهام ويشتم ذكاء المربين…..

الجميع يتلاعب لماذا لم يقل الوزير ان صيغة التساهمي هي كذا وكذا فهي تعجيزية امام الموظف ولعلمكم ان صيغ التساهمي بداية من 2024 مختلفة تماما عن السابقة حيث يجبر المعني بدفع 80بالمائة من المبلغ المستحق وهو صعب جدا امام الموظف فمثلا لو استحق عليه دفع 200 مليون .فيجب ان يدفع 160مليون مرة واحدة مع دفع الباقي على جزأين .اظن ان فكرة التساهمي هذه ابعد من قدرات الموظف الاجدر بالوزير بحث اليات اخرى تسهل حل مشكل السكن

أين ملف القانون الخاص ؟ اتقوا الله نحن نذوب في صحراء شمسها تقارب 50°

ملف جدير للاحياء والاثراء

ليته يفعل شىئ ياكد حسن النية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.