برت وزارة التربية الوطنية القرارات الصادرة بخصوص ملف التعويضات نهائية لا رجعة فيها، مكتفية بمراجعة احتساب منحة التأهيل على أساس الأجر الرئيس وتوسيع استفادة منحة التوثيق على المقتصدين، طاوية بذلك هذا الملف نهائيا رافضة منح زيادات أكثر لفائدة الأساتذة وتوحيد تعويضاتهم مع القطاعات الأخرى للوظيف العمومي، وهو ما رفضته اتحادية عمال التربية التي استدعت اجتماعا طارئا للإطارات النقابية لتاريخ 27 من هذا الشهر لتحديد تواريخ الاحتجاجات. ولم يخرج اللقاء الذي جمع أمس بين وزارة التربية الوطنية والاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين بنتائج إيجابية، على حد تصريح الأمين العام بودحة العيد في تصريح لـ “الفجر” الذي نقل أن مسؤولي الوصاية الذين تم اللقاء بهم أكدوا أن ملف المنح والعلاوات قد تمت معالجته من طرف الحكومة نهائيا، حيث سيتم احتساب منحة التأهيل على أساس الأجر الرئيس أي “الأجر القاعدي ومنحة الخبرة المهنية” بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2024 لجميع الموظفين المستفيدين من هذه المنحة، وتوسيع الاستفادة من منحة التوثيق التربوي لموظفي المصالح الاقتصادية بـ 2024 دج أو 3000 دج، حسب التصنيف بأثر رجعي أيضا، مع استدراك نظام التعويض الخاص بأعوان المخابر والمتمثل في إقرار منحة الخدمة التقنية والمقدرة بـ25 بالمائة من الأجر الرئيس وتدفع شهريا، ومنح 10 بالمائة من الأجر الرئيس شهريا لمنحة الضرر واحتساب منحة المردودية لأعوان المخابر المقدرة من 0 إلى 30 بالمائة من الأجر الرئيسي بأثر رجعي، وهو ما اعتبره بودحة غير كاف لتحقيق العدالة مع موظفي مختلف قطاعات الوظيف العمومي واستدعى اجتماعا للإطارات النقابية على مستوى 50 نقابة مؤسسة حدد تاريخه ليوم 27 سبتمبر الجاري الذي يحدد طريقة الاحتجاج التي سيشنها أزيد من 200 ألف منخرط من مختلف أسلاك القطاع قصد الضغط على الوزارة وأخذ الموقف المناسب لتجسيد أرضية مطالبهم الخاصة بتوحيد النظام التعويضي لمختلف فئات قطاع التربية المتعلق بالتربويين، عمال الأسلاك المشتركة، أعوان المصالح الاقتصادية، أعوان المخابر، مستشاري التوجيه وغيرهم، وكذا تعديل وتكييف نظامهم التعويضي مع القطاعات الأخرى للوظيف العمومي ومعالجة كل النقائص الواردة في القانون الخاص من تصنيف وترقية ومسار مهني مع إدماج عمال الأسلاك المشتركة في القانون الخاص بعمال التربية. ونقل بالمناسبة المتحدث أن وزارة التربية قررت تنصيب اللجنة المشتركة التي تتكفل بإعداد مقترحات لتعديل النقائص في القانون الخاص يوم 26 سبتمبر وهو تاريخ سيأتي قبل اجتماع إطارات الاتحادية قصد التشاور في مختلف إجراءات الوزارة الوصية وكيفية مواجهتها، في ظل عدم التكفل بمطالب عديدة تتعلق بالتقاعد وطب العمل والسكنات والحجم الساعي وغيرها من المطالب العالقة التي ستعيد، حسب اتحادية، عمال التربية إلى سيناريو الإضرابات والاحتجاجات في قطاع التربية بسبب مواصلة استعمال لغة الخشب.
غنية توات
واد اداك اترقو حتى اتولي تتنيه.
لانملك أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل
