اذا تم تاسيس محام محنك سيعتمد على القانون المنظم للاسلاك المشتركة كاساس قانوني لربح القضية بما ان هذا القانون يطبق على فئة المصالح الاقتصادية و بالتالي فهم وقعوا ضحية للتهميش
يجب التفكير في هذا الامر و اخذه بجدية فربما اللجوء للعدالة يفض النزاع
و يجب اتباع الخطوات التالية :
اختيار المحامي المناسب على مستوى نقابة الجزائر العاصمة وهم كثر ومنهم ذوو سمعة طيبة و يمكنهم الفصل فيما اذا كانت القضية رابحة ام لا
ثانيا اذا تمت الموافقة فعلى الاخوة المقتصدين التكاتف و تاسيس المحامي بصفة رسمية
ثالثا التفاهم في كيفية دفع اتعاب المحامي و ذلك باتبرع من طرف الاخوة الاعضاء
رابعا تكليف احد الاخوة بان يكون ممثلا عن زملائه
الامر ليس معقدا ابدا يكفي وضع الخطوة الاولى و انتظار النتائج
و ما ضاع حق وراءه طالب
ارجو معرفة ارائكم
نحن بصفتنا نحترم القانون و نتبع مراحله بكل تأني اعلمي ان المرجع القانوني في كل مؤسسة هو المقتصد
إذن يجب ان نتم جميع الإجراءات الخاصة بالإضراب و بعد ذلك يأتي دور المحامي
إذن لا تحزني فإن الله معنا نحن معشر موظفي المصالح الإفتصادية
ما زلت اصر على ان اللجوء للعدالة هو الحل و الله اعلم……..
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بشرى ثواب
 اذا تم تاسيس محام محنك سيعتمد على القانون المنظم للاسلاك المشتركة كاساس قانوني لربح القضية بما ان هذا القانون يطبق على فئة المصالح الاقتصادية و بالتالي فهم وقعوا ضحية للتهميش
يجب التفكير في هذا الامر و اخذه بجدية فربما اللجوء للعدالة يفض النزاع و يجب اتباع الخطوات التالية : اختيار المحامي المناسب على مستوى نقابة الجزائر العاصمة وهم كثر ومنهم ذوو سمعة طيبة و يمكنهم الفصل فيما اذا كانت القضية رابحة ام لا ثانيا اذا تمت الموافقة فعلى الاخوة المقتصدين التكاتف و تاسيس المحامي بصفة رسمية ثالثا التفاهم في كيفية دفع اتعاب المحامي و ذلك باتبرع من طرف الاخوة الاعضاء رابعا تكليف احد الاخوة بان يكون ممثلا عن زملائه الامر ليس معقدا ابدا يكفي وضع الخطوة الاولى و انتظار النتائج و ما ضاع حق وراءه طالب ارجو معرفة ارائكم |
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
هذه الدعاوى التي تكون ضد الوزارات اختصاصها القضاء الاداري وترفع في مجلس الدولة "أعلى هيئة قضائية في القانون الاداري"الكائن مقره بالعاصمة..
ويجب احترام بعض الاجراءات الشكلية الجوهرية ومن بينها -صفة رافع الدعوى-بحيث أن القانون يطلب أن تكون الدعوى فردية وليست جماعية..بحيث لا يمكن مثلا رفعها من طرف مجموعة من المقتصدين بأسمائهم مهما كان عددهم..والدعاوى الجماعية لا تقبل الا اذا كانت مرفوعة من طرف هيئة نقابية..والنقابات في بلادنا على كل حال تذهب للاضراب وتترك الحل الأخير الممنوح لها وهو اللجوء للعدالة..لأنها تعلم مسبقا والكثير من الناس كذلك كتفكير راسخ في الأذهان أن الدعوى المرفوعة ضد وزارة لا طائل منها والأسباب متعددة…
وما يجدر التنويه به أن القانون الأساسي للأسلاك المشتركة لا يطبق على موظفي المصالح الاقتصادية لأنهم لا ينتمون اليه فنحن ننتمي للأسلاك الخاصة ويحكمنا القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية رقم:08/315 المؤرخ في:11/10/2017
وشكرا..
احد الخيارات المتاحة قبل اللجوء للعدالة هو توحيد المصالح الاقتصادية مع الاسلاك المشتركة والعمال حتى يكون لهذا التكتل صدى عند اصحاب القرار
