من خلال قراءة هذه النشرية أو البيان يتضح ان القانون الخاص لا يمكن ان يعرف النور هذه السنة باعتبار ان اللقاء قصد وضع رزنامة للتفاوض كما ورد في بيان الانباف . وقد تصدره الحكومة القادمة باعتبار ان بداية التشريعيات يفصلنا عنها
الا أيام معدودات.
هذا كلام معقول باعتبار أن أعمال الحكومة تعلق قبل شهر من الإنتخابات لزعمهم حيادها في الانتخابات ولا يتم تنصيب الحكومة الا بعد اكثر من شهر في المشاورات لإختيار عصابة جديدة تخلف سابقتها وبعدها يمكن النظر في القانون الخاص الا إذا ارادت الحكومة الحالية تسريع الحوار في القانون الخاص قبل شهر مارس لشراء الذمم باعتبار ان مؤطري الصناديق أعنى صناديق الانتخابات من المعلمين و الأساتذة وأكثرهم مرشحين ومن اللجان المستقلة لمراقبة الانتخابات…. والله أعلم…
حسب الهاجس المريع للسلطة من المقاطعة الانتخابية
——انا ارى ان القانون الاساسي سيكون جاهز في اواخر فيفري وممكن جدا المخلفات كاملة في مارس لان اثرها المالي ادرج كاملا في قانون المالية لسنة2016 ولم يتركوا شيئا للمزانية الاضافية……….. ويبقى كل شيء ممكن في بلادي…..ربي اجيب الخير ان شاء الله
هرمنا يااخي ياسين
الأمور واجدة
بالفعل يا أخي ياسين فالاجتماع تلو الاجتماع لتحديد تاريخ اجتماع قصد اعطاء موعد آخر للقاء آخر و في الأخير قرر الجميع الى أن القانون الخاص سيناقش في موعد لاحق
ربي اجيب الخير ……….هرمنا من أجل لحظة لم ترى النور بـــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــد .
ربي اجيب الخير ……….هرمنا من أجل لحظة لم ترى النور بـــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــد
صرنا لا نصدق من كثرة الكذب وقد لا نصدق حتى الصدق إن حصل
بالتوفيق يا نقابتنا
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كمال يحيى18
 بالتوفيق يا نقابتنا
|
الصحيح بالتوفيق يا نقابتي ؟؟احتراما لتعدد النقابات
الآن الهم الأكبر هو الانتخابات وما عدا ذلك للجحيم
