الأربعاء 12 مارس 2024 elkhabar
تواجه العشرات من القاضيات المحجبات اللواتي ينتمين لآخر خمس دفعات من المتخرجين من المدرسة العليا للقضاء، مشاكل كبيرة للحصول على البطاقة المهنية، فوزارة العدل طلبت منهن أخذ صور دون خمار كشرط لتسليمهن البطاقة، ورفضت العديد منهن الخضوع للشرط وبقين يمارسن المهنة دون بطاقة منذ سنوات. ومعروف أن غالبية القاضيات بالمدرسة يلبسن الحجاب، فكيف ستتعامل معهن الوزارة مستقبلا؟ وكيف ستتعامل القاضيات مع الوضع الذي يجعلهن دون “هوية مهنية”؟ – See more at: https://www.elkhabar.com/ar/autres/so….3SaBjw9p.dpuf
لا يمكن لاي منصب ان يكون سبب لنزع الخمار بالاضافة السنا في بلد اسلامي يجب عليهم ايجاد حل
اللي حبت دير الحجاب تقعد في دارها متجيش للقضاء
لماذا كل هذه العدائية ضد الحجاب وهو ماكرمنا الله به لنكون كالجوهرة التي لايمكن لمن كان ان يرى محاسنها وليس هناك من هو اجدر من هذا المنصب أكثر من أمرأة مجبة تخاف الله فتعرف كيف تنصف المظلوم وتميز بين الحق والباطل ام انك لست مسلم أمممممممم
أنا مانيش متحجبة و مانقولش لي تحب دير الحجاب ماديرش القضاء ، أنا أعتقد أننا في مجتمع اسلامي يعني الحجاب هو القاعد العامة و الاستثناء هو عدم ارتداء البنت للحجاب و لو أننا في الآونة الأخيرة المتبرجات أكثر من المتحجبات لكن كان من المفروض من الوزارة تحترم القاضيات المرتديات للحجاب ، ميش كي عادت كادر لازم شعرها يبان ولات الوزيرة تقولك الحجاب أصبح تخلف و روح و عندهم حق يرفضو أخذ صورة بلا حجاب شوية احترام
فهموني في حاجة ما هو الشيئ الموجود في الحجاب ويعيق المراة عن ممارسة اي عمل؟
لاشيئ
اصلا لا يجوز للمراة تولي القضاء و لم نسمع عن وجود قاضيات في تاريخ الاسلام منذ الازل اصل المراة و عملها هو تواجدها في بيت زوجها القضاء كبير و ثقيل و مهمة الفصل بين حقوق الناس خافها حتى اكبر علماء السلف الصالح كابن تيمية و الامام مالك و الشافعي الذين عرض عليهم القضاء فرفضوا لثقل مهمة حمل اوزار الناس مع اوزارهم كم هو صعب للاسف في بلادنا و في العالم اليوم المراة و الانثى بصفة عامة تجري و تلهث وراء منصب تبرا منه جهابدة اهل العلم و اليوم نرى الاناث يتسابقن اليه لن اتكلم عن القوانين الوضعية و الضغوطات الفوقية و صوت الضمير الانساني المعاتب فو الله لن ينام و لن يضع له جفن من حكم بغير عدل و بغير حق و اليوم الاف الشباب يجرون وراء منصب و الله لو ان الصحابة و العلماء ضوان الله عليهم كانوا احياءا لرفضوا ثقل المسؤولية و اليوم يطل علينا مطبلو حقوق المراة كي يجعلوا هذا القطاع مؤنث و حاليا نسبة 65 في المائة من وزارة العدل مؤنثة في انتظار المزيد
هذا مقطع من حديث الشيخ القرضاوي عندما سئل عن رايه في تولي المراة للقضاء في حصة الشريعة و الحياة:
هناك من اشترطوا شرط الذكورة لاستنادهم إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" واعتبروا القضاء هو نوع من أنواع الولاية، وقالوا أن القضاء يحتاج إلى كمال الرأي والمرأة ناقصة الرأي، ويحتاج إلى عدم التأثر بالعواطف والمرأة عاطفية، يعني معظم استناداتهم استنادات قائمة على الرأي ليس فيها نص قاطع الدلالة، بدليل أن الظاهرية وممثلهم الإمام أبو محمد بن حزم، يرون من حق المرأة أن تتولى القضاء والظاهرية هم أناس حرفيون يتمسكون بظواهر النصوص ويقاتلون دونها، فلو كان عند الظاهرية وعند ابن حزم نص يمنع المرأة، لتمسك به وحارب من أجله، إنما لم يوجد، ولذلك هناك من أجاز للمرأة تولي القضاء، أبو حنيفة أجاز لها أن تتولى القضاء فيما تشهد فيه، أي في غير النواحي الجنائية، إنما في النواحي المدنية والمالية يجوز لها أن تتولى القضاء، في نواحي الأحوال الشخصية يجوز أن تتولى القضاء، الإمام أبو جعفر الطبري والفقيه المحدِّث المفسر المؤرخ الشهير وكان له مذهب وله أتباع يسمون الطبرية وظل مدة من الزمن ثم انقرض، أبو جعفر الطبري يرى أن من حق المرأة أن تتولى القضاء في كل شيء حتى في الجنائيات، فالمسألة خلافية، لو سألتني عن رأيي في هذه المعركة الخلافية أن أقول لك أنا أقر المبدأ، ولكن في التطبيق لابد أن يكون هناك ضوابط وحدود وشروط، فأنا لا أرى في نظري نصاً شرعياً يمنع المرأة من تولي القضاء، وهناك فقهاء كثيرون مثل الشيخ الغزالي رحمه الله يوافق على هذا، وهناك أناس يوافقون على هذا الرأي ولكنني قلت أنني أجيزه بضوابط. أولاً أجيزه كما قلت لأنني لا أجد نصاً، الأدلة العقلية التي قالوا فيها مثلاً أن المرأة ليست كاملة الرأي، أو هي ناقصة العقل والدين واعتمدوا على الحديث "ناقصات عقل ودين" والحديث فسر هذا النقص العقلي، ليس أنه ينقصها الذكاء، لا بل القرآن جعل شهادتها في الأمور المالية تكون شهادة امرأتين بشهادة رجل، عند الاستيثاق أي عندما تريد أن تستشهد لا تستشهد بامرأة بل استشهد بامرأتين (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) خشية النسيان فتضيع الحقوق، ففي مقام الاستيثاق يجب على الإنسان أن يستوثق ولماذا الواحد يستشهد بامرأة لعل أباها يمنعها من أن تشهد في المحاكم أو زوجها، فمعناه أنك تجعل حقك في مظنة الضياع، فإن كان ولابد فيكون امرأتان، المرأة لا تنقص في الذكاء ولا في العقل عن الرجل، والقرآن الكريم ذكر لنا قصة ولم يذكرها للتسلية إنما ذكرها للعبرة، قصة ملكة سبأ المذكورة في سورة النمل، وهي المرأة التي حكمت هذه الدولة في الجزيرة في اليمن، وحكمتها في حكمة وكياسة وحسن سياسة، وحسن تدبير، وقادت قومها إلى خيري الدنيا والآخرة، عندما تقرأ هذه القصة تجد أنها امرأة عاقلة، حينما جاءها خطاب من سليمان (بسم الله الرحمن الرحيم * ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين) فأخذت أن هذا الرجل لا يلت ويعجن، هي كلمة ونص فهو رجل جاد، فجمعت قومها وقالت لهم: (يا أيها الملأ ـ كبار القوم ـ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون) فهي امرأة شورية أو بالتعبير الحديث ديمقراطية، امرأة شورية لا تقطع أمراً حتى يشهدها الملأ من قومها ـ كبار القوم ـ تشركهم معها ولا تستبد بالرأي ومع هذا قومها فوَّضوا لها الأمر (قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين) كبار القوم أسلموا زمامهم لهذه المرأة وكانت عند حسن الظن، وذكر أنها (قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون) يعني لخصت ما يفعله الملك الفاتح أو بتعبير عصرنا الاستعمار، وليس إذا دخل الملك إلى بلدة أفسدها ولكن إذا دخلها فاتحاً، إذا دخل بلداً أجنبياً ليفتحها أفسد البلاد وأذل العباد (إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون * وإني مرسلة إليهم بهدية) ابعث من الجواهر والتحف لأرى إن كانوا أهل دنيا أم أهل دين حقاً، وجربت ذلك مع سليمان فرفض هذا (أتمدونن بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون * ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها) المهم رأت المرأة أنه من الحكمة أن تسلم مع سليمان لله رب العالمين، فأسلمت واستفادت واستفاد قومها في الدنيا والآخرة، نجَّت قومها بحكمتها، فالقرآن حينما يذكر لنا هذه القصة لا يذكرها للمتعة ولا يذكرها للتسلية، إذن هناك من النساء من أفلح قومهم بملكهم، ولذلك لا يؤخذ الحديث على إطلاقه، فهذا يدل على أن الحديث ليس مطلقاً.
هنا رجاحة الرأي هي قضية نسبية بين الرجل والمرأة.
منقول
هذا كلام صواب
السلام عليكم:
بغض النظر عن موقفي و رأيي في مسألة تولي النساء منصب القاضي، إلا أن هذا لا يعني قبولي بخضوعهن لمثل هذا النوع من الإهانة، فالأمر متعلق بالمبادئ، و ما لا يعذر بجهله، و هو من المعلوم من الدين بالضرورة، و لا بد من التمسك بالحجاب و إيجاد حل. و الله الموفق.
فيما يخص مسألة الحجاب يجب احترام المحجبات و عدم اشتراط نزع الحجاب لأخذ صورة توضع في البطاقة المهنية و كل هذه الشروط مأخودة عن الغرب ( فرنسا و غيرها من الدول الكافرة ),
أما فيما يتعلق بمسؤولية القضاء بالنسبة للمرأة فيعتبر عبئ و مسؤولية ثقيلة تشترط الحكمة و الرزانة في الرأي و يعتبر من مهام الرجال العظماء و ذلك استنادا لقول الرسول صلى الله عليه و سلم: "الرجال قوامون على النساء."
و المهن التي تليق بالمرأة كالتعليم أو الطب 
