كشف رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، السيد بوحجر محمد، في اللقاء الجهوي الأول للغرف الفلاحية بالشرق في ولاية الطارف، أمس، عن اتخاذ مجلس الحكومة لصيغة جديدة تمنح للفلاحين المودعين لملفات الامتياز الفلاحي الحق في الاستفادة من صيغتين للقروض من بنك ”بدر”، ابتداء من 31 مارس الجاري، وإعفائهم من فترة انتظار عقد الامتياز التي تتخذ وقتا طويلا يمكن أن تتجاوز مدته 3 سنوات ما بين إيداع الملفات ودراستها.
وأوضح نفس المسؤول بأنه تم تعويض الإجراء بسحب الفلاح المترشح لشهادة طلب الامتياز من طرف اللجنة وإيداعها لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، حيث يقوم بإجراءات التوقيع على دفتر الشروط، وعلى أساس هذه الشهادة يقوم بطلب القرض من أحد فروع بنك بدر، حيث أوجدت وزارة الفلاحة نوعين من القروض: قرض موسمي وقرض استثمار، في حين استحدثت الحكومة هذه الصيغة الجديدة حسب رئيس الغرفة الوطنية لمساعدة الفلاحين من جهة وللإسراع بالنهوض بالإنتاج الفلاحي من جهة أخرى.
كما أوضح رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة في لقائه بممثلي الغرف الولائية للطارف، عنابة، سوق اهراس، سكيكدة وفالمة، بأن مصالحه ستباشر سلسلة من 10 لقاءات جهوية عبر الوطن، أول انطلاقة اختار أن تكون من الطارف لحساسية قطاع الفلاحة بهذه الولاية الذي تضرر بصفة كبيرة من الفيضانات الأخيرة، جعلت القائمين على الفلاحة وكذا الفلاحين يتخوفون من ضعف وتدهور الإنتاج هذا الموسم، حيث طمأن الجميع بأن وزارة الفلاحة ستتكفل بجميع الأضرار، خاصة ما تعلق بالطماطم الصناعية والمشاتل والحبوب والحماية النباتية وذلك عن طريق مباشرة عمليات مستعجلة لمعالجة الحقول الزراعية بالأدوية وخصها بالتسميد الآزوتي، من خلال عمليات متواصلة، كون الفيضانات والأمطار الغزيرة تؤثر سلبا على نسبة الآزوت بالتربة وهو ما ينعكس سلبا على كمية ونوع الإنتاج، خاصة الحبوب والطماطم. وقد اعتبر رئيس الغرفة الوطنية هذه العمليات المكثفة، بمثابة تحدٍ لإنقاذ الموسم الفلاحي بالطارف
المصدر
شكراااااااااااااااااااااااااااااااااا
اخي انقل هذه المشاركة الى موضوعك السؤال عن حق الامتياز للاستفادة منها اكثر و شكرا لك
شكراااااا لك
كشف رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد بوحجر، خلال اجتماعه بالجمعيات المهنية الفلاحية لولاية قسنطينة، أن الحكومة قررت رفع التجميد عن أكثر من 200 ألف فلاح المستغلين لأراضي الدولة في إطار حق الامتياز، قبل حصولهم على العقود.
ذكر محدثنا أن الوزير الأول أحمد أويحيى وبعد اجتماع ضم عدة وزارات منها الفلاحة والمالية، أصدر تعليمات لوزير المالية ومنه إلى الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، بتمويل كل الفلاحين الذين استفادوا من أراضي الدولة في إطار حق الامتياز.
ذات المتحدث أضاف أن الإشكال طرح على الحكومة نظرا لكون عملية التحول من حق الانتفاع إلى حق الامتياز تتطلب 3 سنوات، مر منها عام ونصف، ولا يزال ينتظر الفلاحين والبالغ عددهم 200 ألف فلاح، عام ونصف آخر للحصول على عقودهم إن لم تطل المدة عن ذلك، كون العملية مرتبطة بجهات أخرى خارج قطاع الفلاحة، كأملاك الدولة ومسح الأرضي، حتى يتمكنون من الحصول على العقود النهائية، لتليها بعد ذلك حصولهم على إمكانية الاستفادة من مختلف القروض المخصصة للفلاحين.
وهو ما استدعى حسب محدثنا، طرحه على الحكومة التي قررت عقب اجتماع أعضائها، أن كل فلاح أمضى دفتر الشروط الذي أصدره الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، يمكنه من بداية أفريل المقبل الاستفادة من سواء القرض الموسمي أو المعروف باسم القرض الرفيق، أو من قرض التحدي أو ما يعرف بقروض الاستثمار، وذلك من خلال التوجه لمكاتب ديوان الأراضي الفلاحية التي وقّعوا فيها على دفاتر الشروط من أجل استخراج شهادة تؤكد توقيعه على الدفتر ليتوجه بها إلى وكالة بدر من أجل الحصول على القرض الذي يرغب فيه والاستفادة من كل التسهيلات.
المصدر
شكرا على الفائدة
موضوع جميل شكرا لك
