الشهادة الجامعية تحت الأرجل 2024.

نلاحظ في هذه العشرية الاخير 2024 ……………………………….2020 بروز مايسمى الشهادة الموازية التي تبنى على معايير غير غير مناسبة من اجل كسر الشهادة الحقيقية التي تبنى على المعيار الصحيح البكالوريا في ايام زمان حيث كانت نسبة البكالوريا لا تتعدى 17/100 هذه ا الفئة عندما صعدت الى الجامعة تكونت على ايادي دكاترة اكفاء سواء جزائريون او اجانب
اما الفئة الاولى جسدت الرداءة والغش اضافة احتكار العمل النقابي مما ادى الى تكسير الشهادة الجامعية واستبدلت بالشهادة المبنية على اتفاقيات مراعاة فيها المصلحة الفردية كقانون الخاص الذي ضرب الشهادة عرض الحائط فاصبح كل من هب ودب يرتقي الى مناصب عالية الصنف 14/15/16 اما حاملو الشهادة كمهندسي الدولة فهم في ذيل الترتيب
فأصبح الكل يشتكي من الاصلاح وتدني النتائج والمستوى اذا فاحذروا من الاضراب الذيي يخططون له لانه يخدم فئة معينة فقط

يا وعيش تشوف فالجزائر
حنا اهل الاختصاص تخرجنا من المدرسة العليا للاساتذة و مشفنا والو
الله غالب عم الفساد

إنه زمن الرداءة يا أخي زهير المهم أن لانورث ذلك لأبنائنا .. وبالمناسبة مبروك عليك مولود جديد حفظه الله ورعاه ..

ان مسؤولية الرداءة مسؤولية الجميع .

ألسيت شهادة الليسانس الحالية مساوية لشهادة الميلاد ؟

…………………………………………

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kaka10961 الجيريا
ألسيت شهادة الليسانس الحالية مساوية لشهادة الميلاد ؟


لا يا أخي شهادة الليسانس لا تساوي شهادة الميلاد فشهادة الميلاد شهادة تثبت لك حقوق كثيرة كحق الجنسية أما شهادة الليسانس في الكثير من الأحيان لا تسوي شيئا . فالكثير له شهادة الليسانس خارج التخصص لم تشفع له في الادماج للرتبة القاعدية .

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومنيب الجيريا
إنه زمن الرداءة يا أخي زهير المهم أن لانورث ذلك لأبنائنا .. وبالمناسبة مبروك عليك مولود جديد حفظه الله ورعاه ..

شكرا لك اخي ابومنيب اتمنى لابناءك اهناء وان ينيرهم الله باالعلم ويجعلهم من حفظة القران

والحل

الاضراب

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kaka10961 الجيريا
ألسيت شهادة الليسانس الحالية مساوية لشهادة الميلاد ؟

لم أكن اعلم ان هناك معلم لا يفرق بين المتعلم و الجاهل و بين واتللص و السارق

ssah bladna la thtam bi chabbab ;la chahada

هي مسؤولية جماعة الاتحاد الانباف اذا الجماعة لها عقد من صحاب الشهادات

الحقيقة لا الشهادة ثمنت و لا الخبرة احترمت، لأن وضع القوانين في بلادنا كثيرا ما تكون خلفيته سياسية و ثقافية لا بهدف تحقيق العدالة و إحقاق الحق.

الله المستعان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.