قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، التمسك بإضراب اليومين الذي سينطلق الثلاثاء، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية على المستوى الوطني لتقديم رسالة إلى رئيس الجمهورية للمطالبة بتأجيل التوقيع على المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية إلى غاية معالجة الاختلالات من جديد.
وأوضح صادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس، بمقر النقابة الكائن بساحة أول ماي بالجزائر، لعرض نتائج اللقاء الذي جمعهم مع وزارة التربية، أنه لم يتم التوصل إلى نتائج ملموسة، بحيث رفضت الوصاية الاستجابة لمطالبها من خلال معالجة الاختلالات التي وردت في القانون الخاص المصادق عليه من قبل الحكومة، وعليه فقد تقرر التمسك بإضراب اليومين الذي سينطلق ابتداء من يوم غد الثلاثاء، أين سيتم شل المؤسسات التربوية على المستوى الوطني -يضيف منشط الندوة-.وأضاف المسؤول الأول عن النقابة بأنه سيتم أيضا تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات التربية بالولايات لتقديم رسالة إلى الرئيس بوتفليقة للمطالبة بتأجيل التوقيع على المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي القطاع إلى غاية معالجة كافة الاختلالات التى وردت فيه، بدء بالتكفل بفئة الأساتذة الذين تلقوا تكوينا في إطار الإتفاقية المبرمة سابقا مع وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي لتحسين مستواهم ومنحهم شهادات تعادل شهادة الليسانس والذين لم يستفدوا من الترقية. وأعلن صادق دزيري، بأنه في حال التزام الوصاية الصمت، فإن "لونباف" ستدخل في حركة احتجاجية مفتوحة ابتداء من الـ29 أفريل الجاري، إلى غاية الاستجابة لمطالبها ومعالجة كافة الاختلالات التي وردت في القانون الأساسي، مؤكدا في ذات السياق، بأن هناك نقابات قد تم التكفل بمقترحاتها في حين أن المشاكل التي طرحتها "لونباف" ظلت بدون تسوية.
