9 ـ تجاهل مبدأ المحافظة على الحقوق المكتسبة بالاستناد إلى المرسوم بالاستناد إلى المرسوم التنفيذي 90/49 و ليس إلى المرسوم 08/315 الذي هو بصدد التعديل من أجل الانحياز إلى فئة من الموظفين على حساب أخرى.
من المفروض تجنيب التعليم كل هذا الخلط حتى العامل المهني في اطار الشبكة صار يقارن نفسه بالمربي ويطالب بحقوق مثله هناك حقوق لسلك التعليم لاتكون للاسلاك الاخرى لخصوصية المهنة فكيف يقارن المساعد التربوي ومستشار التوجيه والمقتصد وظيفته بوظيفة المربي ؟
انه خلط كبير
من المفروض هناك فئتين في التعليم
فئة من يمارس او مارس التعليم وهم المدرسون والمفتشون والمديرون
فئة الاداريين وهم كل الفئات الاخرى
يتم الفصل بينهم في السلم والمنح وغيرها
نحن نساير أمرا واقعا و معك حق من المفروض
الأخ قندوسي سلام الله عليكم:
ما أود الإشارة إليه هو الإلحاح على إشراك المفتشية العامة في تصحيح وضع التفتيش، فهي المتسبب الفعلي في ما يعرف هذا السلك من تناقضات و إختلالات( تأكل مع الذئب و تبكي مع الراعي) فكان من الواجب أن تدافع عن المفتش و تحمي له حقوقه، أما النقابات فليست على إطلاع تام بخبايا هذا الملف و إلا كيف تعلل أن أحد النقابات إقترحت لمفتش المالية و الإدارة خارج الصنف و الكل يعلم من أين ينحدر كل مفتش و ماهي المؤهلات الحالية و ما هو مطلوب و من إستفاد من التكوين و يحمل شهادة الكفاءة للتفتيش و من أصبح في يوم واحد فقط مفتش تربية وطنية و السلام عليكم.
فكرة رائعة لا بد من إشراك المفتشية العامة لكن كيف؟
– تكريسه مبدأ التمييز دون اعتماده على معايير موضوعية واضحة…
2- إدماجه للمفتشين المنحدرين من التعليم الثانوي في رتبة مفتشي التعليم المتوسط أو التوجيه المدرسي دون مشورة المعنيين، ودون تقدير حقيقي يليق بملمحهم .
3- إغفاله تماما لفئة مفتشي التعليم الابتدائي المنحدرين من التعليم المتوسط والذين كانوا مصنفين في الصنف 13 مثلهم مثل المنحدرين من التعليم الثانوي مع نزع النقاط الاستدلالية 105 دون تعويض.
أنت تعلم أخي الكريم أنه لم تكن هناك هيئة نقابية عليا تمثل سلك التفتيش و هذا ما زاد الطين بلة و نحن نبارك و نشجع المبادرة التي قمتم بها لتأسيس لجنة وطنية للمفتشين و عليكم أن تتفطنوا لسكوت المفتشية العامة و كأن الوضع الحالي مريح.
1 ـ عليكم بإحراجهم في مختلف وسائل الإعلام من أجل نفض الغبار على بعض الدهنيات المتحجرة.
2ـ تقديم النصح للمكتب الوطني للنقابة الذي يمثلكم من أجل إقحام هذه الهيئة في كل مفاوضات تخص سلك التفتيس بصفتها الجهة الوصية.
3ـ المطالبة بإستقلالية سلك التفتيش بصفته هيئة مراقبة عن المديريات و ذلك بإنشاء ممثليات للمفشتية العامة في كل ولاية تضم كل أسلاك التفتيش. على أن تبقى علاقة هذا الجهاز بالمديريات علاقة تنسيق أعمال.تتولى هذه الهيئة الإشراف و المتابعة و مراقبة نشاط هذا السلك.
و الأخير كان من بين مطالب الإصلاح.
أنت تريد عوض أن نتبع لمدير التربية نتبع لمفتش و لائي ، فأين الاستقلالية ؟؟؟؟؟؟
