وللمزيد من المواضيع الفلسفية
https://jawahirberber.com/viewforum.php?f=197
[COLOR="DarkRed"][SIZE="5"][FONT="Tahoma"]المقالات المرشحة للبكالوريا 2024
المقالات المرشحة للبكالوريا 2024
مقالة حول الادراك
هل الادراك محصلة لنشاط الذات او تصور لنظام الاشياء ؟ جدلية
i – طرح المشكلة :يعتبر الادراك من العمليات العقلية التي يقوم بها الانسان
لفهم وتفسير وتأويل الاحساسات بإعطائها معنى مستمد من تجاربنا وخبراتنا
السابقة . وقد وقع اختلاف حول طبيعة الادراك ؛ بين النزعة العقلية
الكلاسيكية التي تزعم ان عملية الادراك مجرد نشاط ذاتي ، والنظرية
الجشطالتية التي تؤكد على صورة او بنية الموضوع المدرك في هذه العملية ،
الامر الذي يدفعنا الى طرح التساؤل التالي : هل يعود الادراك الى فاعلية
الذات المٌدرِكة أم الى طبيعة الموضوع المدرَك ؟
ii– محاولة حل المشكلة :
1- أ – عرض الاطروحة :يرى انصار النزعة العقلية أمثال الفرنسيان ديكارت و
آلان و الفيلسوف الارلندي باركلي والالماني كانط ، ان الادراك عملية عقلية
ذاتية لا دخل للموضوع المدرك فيها ، حيث ان ادراك الشيئ ذي ابعاد يتم
بواسطة احكام عقلية نصدرها عند تفسير المعطيات الحسية ، لذلك فالادراك نشاط
عقلي تساهم فيه عمليات ووظائق عقلية عليا من تذكر وتخيل وذكاء وذاكرة وكذا
دور الخبرة السابقة … ومعنى هذا ان انصار النظرية العقلية يميزون تمييزا
قاطعا بين الاحساس و الادراك .
1- ب – الحجة :ويؤكد ذلك ، ما ذهب اليه ( آلان ) في ادراك المكعب ، فنحن
عندما نرى الشكل نحكم عليه مباشرة بأنه مكعب ، بالرغم اننا لا نرى الا
ثلاثة أوجه وتسعة اضلاع ، في حين ان للمكعب ستة وجوه و اثنى عشرة ضلعا ،
لأننا نعلم عن طريق الخبرة السابقة أننا اذا أدرنــا المكعب فسنرى الاوجه
والاضلاع التي لا نراه الآن ، ونحكم الآن بوجودها ، لذلك فإدراك المكعب لا
يخضع لمعطيات الحواس ، بل لنشاط الذهن واحكامه ، ولولا هذا الحكم العقلي لا
يمكننا الوصول الى معرفة المكعب من مجرد الاحساس .
ويؤكد ( باركلي ) ، أن الاكمه ( الاعمى ) اذا استعاد بصره بعد عملية جراحية
فستبدو له الاشياء لاصقة بعينيه ويخطئ في تقدير المسافات والابعاد ، لأنه
ليس لديه فكرة ذهنية او خبرة مسبقة بالمسافات والابعاد . وبعد عشرين (20)
سنة أكدت اعمال الجرّاح الانجليزي ( شزلندن ) ذلك .
وحالة الاكمه تماثل حالة الصبي في مرحلة اللاتمايز ، فلا يميز بين يديه
والعالم الخارجي ، ويمد يديه لتناول الاشياء البعيدة ، لأنه يخطئ – ايضا –
في تقدير المسافات لانعدام الخبرة السابقة لديه .
اما ( كانط ) فيؤكد ان العين لا تنقل نتيجة الاحساس الا بعدين من الابعاد
هما الطول والعرض عند رؤية صورة او منظر مثلا ، ورغم ذلك ندرك بعدا ثالثا
وهو العمق ادراكا عقليا ، فالعمق كبعد ليس معطى حسي بل حكم عقلي .
هذا ، وتؤكد الملاحظة البسيطة والتجربة الخاصة ، اننا نحكم على الاشياء على
حقيقتها وليس حسب ما تنقله لنا الحواس ، فندرك مثلا العصا في بركة ماء
مستقيمة رغم ان الاحساس البصري ينقلها لنا منكسرة ، و يٌبدي لنا الاحساس
الشمس وكانها كرة صغيرة و نحكم عليها – برغم ذلك – انها اكبر من الارض .
كما تتدخل في عملية الادراك جملة من العوامل المتعلقة بالذات المٌدرِكة ؛
منها عمل التوقع ، حيث ندرك الموضوعات كما نتوقع ان تكون وحينما يغيب هذا
العامل يصعب علينا ادراك الموضوع ، فقد يحدث مثلا ان نرى انسانا نعرفه
لكننا لا ندركه بسهولة ، لأننا لم نتوقع الالتقاء به . وللاهتمام والرغبة
والميل دروا هاما في الادراك ، فالموضوعات التي نهتم بها ونرغب فيها و نميل
اليها يسهل علينا ادراكها اكثر من تلك البعيدة عن اهتماماتنا ورغباتنا
وميولاتنا . كما ان للتعود دورا لا يقل عن دور العوامل السابقة ، فالعربي
مثلا في الغالب يدرك الاشياء من اليمين الى اليسار لتعوده على الكتابة بهذا
الشكل ولتعوده على البدء دائما من اليمين ، بعكس الاوربي الذي يدرك من
اليسار الى اليمين . ثم انه لا يمكن تجاهل عاملي السن والمستوى الثقافي
والتعليمي ، فإدراك الراشد للاشياء يختلف عن ادراك الصبي لها ، وادراك
المتعلم او المثقف يختلف بطبيعة الحال عن ادراك الجاهل . وفي الاخير يتأثر
الادراك بالحالة النفسية الدائمة او المؤقتة ، فإدراك الشخص المتفاءل
لموضوع ما يختلف عن ادراك المتشاءم له .
1- جـ – النقد : ولكن انصار هذه النظرية يميزون ويفصلون بين الادراك
والاحساس ، والحقيقة ان الادراك كنشاط عقلي يتعذر دون الاحساس بالموضوع
اولا . كما انهم يؤكدون على دور الذات في عملية الادراك ويتجاهلون تجاهلا
كليا اهمية العوامل الموضوعية ، وكأن العالم الخارجي فوضى والذات هي التي
تقوم بتنظيمه .
2- أ – عرض نقيض الاطروحة :وخلافا لما سبق ، يرى انصار علم النفس الجشطالتي
من بينهم الالمانيان كوفكا وكوهلر والفرنسي بول غيوم ، أن ان ادراك
الاشياء عملية موضوعية وليس وليد احكام عقلية تصدرها الذات ، كما انه ليس
مجوعة من الاحساسات ، فالعالم الخارجي منظم وفق عوامل موضوعية وقوانين
معينة هي " قوانين الانتظام " . ومعنى ذلك ان الجشطالت يعطون الاولوية
للعوامل الموضوعية في الادراك ولا فرق عندهم بين الاحساس والادراك .
2- ب – الحجة :وما يثبت ذلك ، ان الادراك عند الجميع يمر بمراحل ثلاث :
ادراك اجمالي ، ادراك تحليلي للعناصر الجزئية وادراك تركيبي حيث يتم تجميع
الاجزاء في وحدة منتظمة .
وفي هذه العملية ، ندرك الشكل بأكمله ولا ندرك عناصره الجزئية ، فاذا
شاهدنا مثلا الامطار تسقط ، فنحن في هذه المشاهدة لا نجمع بذهننا الحركات
الجزئية للقطرات الصغيرة التي تتألف منها الحركة الكلية ، بل ان الحركة
الكلية هي التي تفرض نفسها علينا .
كما ان كل صيغة مدركة تمثل شكلا على ارضية ، فالنجوم مثلا تدرك على ارضية
هي السماء ، و يتميز الشكل في الغالب بانه اكثر بروزا ويجذب اليه الانتباه ،
أما الارضية فهي اقل ظهورا منه ، واحيانا تتساوى قوة الشكل مع قوة الارضية
دون تدخل الذات التي تبقى تتأرجح بين الصورتين .
ثم إن الادراك تتحكم فيه جملة من العوامل الموضوعية التي لا علاقة للذات
بها ، حيث اننا ندرك الموضوعات المتشابهة في اللون او الشكل او الحجم ،
لانها تشكل في مجموعها " كلا " موحدا ، من ذلك مثلا انه يسهل علينا ادراك
مجموعة من الجنود او رجال الشرطة لتشابه الـزي ، اكثر من مجموعة من الرجال
في السوق او الملعب .
وايضا يسهل علينا ادراك الموضوعات المتقارية في الزمان والمكان اكثر من
الموضوعات المتباعدة ، حيث ان الموضوعات المتقاربة تميل الى تجمع بأذهاننا ،
فالتلميذ مثلا يسهل عليه فهم وادراك درس ما اذا كانت عناصره متقاربة في
الزمان ، ويحدث العكس اذا ما تباعدت .
و اخيرا ، ندرك الموضوعات وفق صيغتها الفضلى ، فندرك الموضوعات الناقصة
كاملة مع نها ناقصة ، فندرك مثلا الخط المنحني غير المغلق دائرة ، وندرك
الشكل الذي لا يتقاطع فيه ضلعان مثلثا بالرغم انهما ناقصان . ويتساوى في
ذلك الجميع ، مما يعني ان الموضوعات المدرَكة هي التي تفرض نفسها على الذات
المٌدرِكة
2- جـ – النقد : ولكن الالحاح على اهمية العوامل الموضوعية في الادراك
واهمال العوامل الذاتية لاسيما دور العقل ، يجعل من الشخص المدرك آلة تصوير
او مجرد جهاز استقبال فقط مادامت الموضوعات هي التي تفرض نفسها عليه سواء
اراد ذلك او لم يرد ، مما يجعل منه في النهاية مجرد متلقي سلبي منفعل لا
فاعل .
3 – التركيب : ان الادراك من الوظائف الشديدة التعقيد ، وهو العملية التي
تساهم فيها جملة من العوامل بعضها يعود الى نشاط الذات وبعضها الآخر الى
بنية الموضوع ، على اعتبار ان هناك تفاعل حيوي بين الذات والموضوع ، فكل
ادراك هو ادراك لموضوع ، على ان يكون لهذا الموضوع خصائص تساعد على ادراكه .
Iii – حل المشكلة :وهكذا يتضح ان الادراك لا يعود الى فاعلية الذات فقط او
الى بنية الموضوع فحسب ، من حيث انه لا وجود لادراك بدون موضوع ندركه ، على
يكون هذا الموضوع منظم وفق عوامل معينة تسهل من عملية ادراكه وفهمه . لذلك
يمكننا القول ان الادراك يعود الى تظافر جملة من العوامل سواء صدرت هذه
العوامل عن الذات او عن الموضوع .
مقالة حول العدل
هل تتأسس العدالة الاجتماعية على المساواة أم على التفاوت ؟ جدلية
طرح المشكلة :كل مجتمع من المجتمعات يسعى الى تحقيق العدل بين أفراده ،
وذلك بإعطاء كل ذي حق حقه ، ومن هنا ينشأ التناقض بين العدالة التي تقتضي
المساواة ، وبين الفروق الفردية التي تقتضي مراعاتها ، إذ ان تأسيس العدالة
على المساواة يوقع الظلم بحكم وجود تفاوت طبيعي بين الافراد ، وتأسيسها
على التفاوت فيه تكريس للطبقية والعنصرية ؛ مما يجعالنا نطرح المشكلة
التالية : ماهو المبدأ الامثل الذي يحقق عدالة موضوعية : هل هو مبدأ
المساواة أم مبدأ التفاوت ؟
محاولة حل المشكلة :
عرض الاطروحة:يرى البعض ان العدالة تتأسس على المساواة ، على اعتبار ان
العدالة الحقيقية تعني المساواة بين الجميع الافراد في الحقوق والواجبات
وامام القانون ، وأي تفاوت بينهم يعد ظلم ، ويدافع عن هذا الرأي فلاسفة
القانون الطبيعي وفلاسفة العقد الاجتماعي وكذا انصار المذهب الاشتراكي .
الحجة :- ويؤكد ذلك ، ان الافراد – حسب فلاسفة القانون الطبيعي – الذين
كانوا يعيشون في حالة الفطرة كانوا يتمتعون بمساوة تامة وكاملة فيما بينهم ،
ومارسوا حقوقهم الطبيعية على قدم المساواة ، لذلك فالافراد سواسية ، فـ«
ليس هناك شيئ اشبه بشيئ من الانسان بالانسان » ، وعليه فالعدالة تقتضي
المساواة بين جميع الافراد في الحقوق والواجبات بحكم بطبيعتهم المشتركة ،
ومادام الناس متساوون في كل شيئ فما على العدالة الا ان تحترم هذه المساواة
.
– اما فلاسفة العقد الاجتماعي ، فيؤكدون ان انتقال الانسان من المجتمع
الطبيعي الى المجتمع السياسي تـمّ بناءً على تعاقد ، وبما ان الافراد في
المجتمع الطبيعي كانوا يتمتعون بمساواة تامة وكاملة ، لم يكونوا ليقبلوا
التعاقد مالم يعتبرهم المتعاقدون معهم مساوين لهم ، فالمساواة شرط قيام
العقد ، وبالتالي فالعقد قائم على عدالة اساسها المساواة بين الجميع في
الحقوق والواجبات .
– في حين ان الاشتراكيين يرون ان لا عدالة حقيقية دون مساواة فعلية بين
الافراد في الحقوق والواجبات ، ولا تتحقق المساواة دون الاقرار بمبدأ
الملكية الجماعية لوسائل الانتاج ، التي تتيح للجميع التمتع بهذا الحق ،
لأن الملكية الخاصة تكرّس الطبقية والاستغلال وهي بذلك تقضي على روح
المساواة التي هي اساس العدالة .
النقد : إن انصار المساواة مثاليون في دعواهم الى اقامة مساواة مطلقة ،
ويناقضون الواقع ، لأن التفاوت الطبيعي امر مؤكد ، فالناس ليسوا نسخا
متطابقة ولا متجانسين في كل شيئ ، والفروق الفردية تؤكد ذلك ، ومن ثـمّ ففي
المساواة ظلم لعدم احترام الفروق الفردية الطبيعية .
عرض نقيض الاطروحة :وبخلاف ما سبق ، يرى البعض الاخر ان العدالة لا تعني
بالضرورة المساواة ، بل ان في المساواة ظلم لعدم احترام الاختلافات بين
الناس ، ومن هذا المنطلق فإن العدالة الحقيقة تعني تكريس مبدأ التفاوت ، إذ
ليس من العدل ان نساوي بين اناس متفاوتين طبيعيا . ويذهب الى هذه الوجهة
من النظر فلاسفة قدامى ومحدثين وايضا بعض العلماء في ميدان علم النفس
والبيولوجيا .
الحجة :- فأفلاطون قديما قسم المجتمع الى ثلاث طبقات : طبقة الحكماء وطبقة
الجنود وطبقة العبيد ، وهي طبقات تقابل مستويات النفس الانسانية : النفس
العاقلة والغضبية والشهوانية ، وهذا التقسيم يرجع الى الاختلاف بين الافراد
في القدرات والمعرفة والفضيلة ، وعلى العدالة ان تحترم هذا التمايز الطبقي
، ومن واجب الدولة ان تراعي هذه الفوارق ايضا وتوزع الحقوق وفق مكانة كل
فرد .
– اما ارسطو فاعتبر التفاوت قانون الطبيعة ، حيث ان الناس متفاوتين
بطبيعتهم ومختلفين في قدراتهم وفي ارادة العمل وقيمة الجهد المبذول ، وهذا
كله يستلزم التفاوت في الاستحقاق ؛ فلا يجب ان يحصل اناس متساوون على حصص
غير متساوية ، او يحصل اناس غير متساويين على حصص متساوية .
– وحديثا يؤكد ( هيجل 1770 – 1831 ) على مبدأ التفاوت بين الامم ، وان
الامة القوية هي التي يحق لها امتلاك كل الحقوق وتسيطر على العالم ، على
اساس انها افضل الامم ، وعلى الامم الاخرى واجب ، هو الخضوع للامة القوية.
– وفي نفس الاتجاه ، يذهب ( نيتشه 1844 – 1900 ) ان التفاوت بين الافراد
قائم ولا يمكن انكاره ، فيقسم المجتمع الى طبقتين : طبقة الاسياد وطبقة
العبيد ، وان للسادة اخلاقهم وحقوقهم ، وللعبيد اخلاقهم وواجباتهم .
– أما انصار المذهب الرأسمالي فيقيمون العدل على اساس التفاوت ، فالمساواة
المطلقة مستحيلة وفيها ظلم ، إذ لا يجب مساواة الفرد العبقري المبدع بالفرد
العادي الساذج ، ولا العامل المجد البارع بالعامل الكسول الخامل ، بل لابد
من الاعتراف بهذا التفاوت وتشجيعه ، لأن ذلك يبعث على الجهد والعمل وخلق
جو من المنافسة بين المتفاوتين .
– ويؤكد بعض العلماء ان كل حق يقابله واجب ، غير ان قدرة الافراد في رد
الواجب المقابل للحق متفاوتة في مجالات عدة : فمن الناحية البيولوجية ،
هناك اختلاف بين الناس في بنياتهم البيولوجية والجسمانية ، مما ينتج عنه
اختلاف قدرتهم على العمل ورد الواجب ، لذلك فليس من العدل مساواتهم في
الحقوق ، بل يجب ان نساعد أولئك الذين يملكون افضل الاعضاء والعقول على
الارتقاء اجتماعيا ، يقول الطبيب الفيزيولوجي الفرنسي ( ألكسيس كاريل 1873 –
1944 ) : « بدلا من ان نحاول تحقيق المساواة بين اللامساواة العضوية
والعقلية ، يجب توسيع دائرة هذه الاختلافات وننشئ رجالا عظماء » . ومن
الناحية النفسية ، نجد تمايز بين الافراد من حيث مواهبهم وذكائهم وكل
القدرات العقلية الاخرى ، ومن العبث ان نحاول مساواة هؤلاء المتفاوتون
طبيعيا .
واخيرا ومن الناحية الاجتماعية ، فالناس ليسوا سواء ، فهناك الغني الذي
يملك والفقير الذي لا يملك ، والملكية حق طبيعي للفرد ، وليس من العدل نزع
هذه الملكية ليشاركه فيها آخرين بدعوى المساواة .
النقد :ان التفاوت الطبيعي بين الافراد امر مؤكد ولا جدال فيه ، غير انه لا
ينبغي ان يكون مبررا لتفاوت طبقي او اجتماعي او عرقي عنصري . كما قد يكون
الاختلاف في الاستحقاق مبنيا على فوارق اصطناعية لا طبيعية فيظهر تفاوت لا
تحترم فيه الفروق الفردية .
التركيب :ان المساواة المطلقة مستحيلة ، والتفاوت الاجتماعي لا شك انه ظلم ،
وعلى المجتمع ان يحارب هذا التفاوت ليقترب ولو نسبيا من العدالة ، ولا
يكون ذلك الا بتوفير شروط ذلك ، ولعل من أهمها اقرار مبدأ تكافؤ الفرص
والتناسب بين الكفاءة والاستحقاق ومحاربة الاستغلال .
حل المشكلة :وهكذا يتضح ان العدالة هي ما تسعى المجتمعات قديمها وحديثها
الى تجسيدها ، ويبقى التناقض قائما حول الاساس الذي تبنى عليه العدالة ،
غير ان المساواة – رغم صعوبة تحقيقها واقعا – تبقى هي السبيل الى تحقيق هذه
العدالة كقيمة اخلاقية عليا .
مقالة حول الاخلاق
هل يمكن القول ان العقل هو اساس القيمة الاخلاقية ؟ جدلية
i – طرح المشكلة : تعد مشكلة أساس القيمة الخلقية من أقدم المشكلات في
الفلسفة الاخلاقية وأكثرها إثارة للجدل ؛ إذ تباينت حولها الاراء واختلفت
المواقف ، ومن تلك المواقف الموقف العقلي الذي فسر أساس القيمة الاخلاقية
بإرجاعها الى العقل ؛ فهل فعلا يمكن تأسيس القيم الاخلاقية على العقل وحده ؟
ii – محاولة حل المشكلة :
1- أ – عرض الاطروحة : يرى البعض ، أن مايميز الانسان – عن الكائنات الاخرى
– هو العقل ، لذلك فهو المقياس الذي نحكم به على الاشياء وعلى سلوكنا وعلى
القيم جميعا ، أي أن أساس الحكم على الافعال و السلوكات وإضفاء طابع
اخلاقي عليها هو العقل ، وعليه أٌعتبر المصدر لكل قيمة خلقية . وقد دافع عن
هذا الرأي أفلاطون قديما والمعتزلة في العصر الاسلامي وكانط في العصر
الحديث .
1- ب – الحجة : ويؤكد ذلك أن ( أفلاطون 428 ق م – 347 ق م ) قسم أفعال
الناس تبعا لتقسيم المجتمع ، فإذا كان المجتمع ينقسم الى ثلاث طبقات هي
طبقة الحكماء وطبقة الجنود وطبقة العبيد ، فإن الافعال – تبعا لذلك – تنقسم
الى ثلاثة قوى تحكمها ثلاث فضائل : القوة العاقلة ( تقابل طبقة الحكماء )
وفضيلتها الحكمة والقوة الغضبية ( طبقة الجنود ) وفضيلتها الشجاعة والقوة
الشهوانية ( العبيد ) وفضيلتها العفة ، والحكمة هي رأس الفضائل لأنها تحد
من طغيان القوتين الغضبية والشهوانية ، ولا يكون الانسان حكيما الا اذا
خضعت القوة الشهوانية والقوة الغضبية للقوة العاقلة .
– و عند المعتزلة ، فالعقل يدرك ما في الافعال من حسن او قبح ، أي ان
بإمكان العقل ادراك قيم الافعال والتمييز فيها بين ما هو حسن مستحسن وماهو
قبيح مستهجن ، وذلك حتى قبل مجيئ الشرع ، لأن الشرع مجرد مخبر لما يدركه
العقل ، بدليل ان العقلاء في الجاهلية كانوا يستحسنون افعالا كاصدق والعدل
والامانة والوفاء ، ويستقبحون أخرى كالكذب والظلم والخيانة والغدر .. وان
الانسان مكلف في كل زمان ومكان ولولا القدرة على التمييز لسقطت مسؤولية
العباد امام التكليف .
– والعقل عند ( كانط 1724 – 1804 ) الوسيلة التي يميز به الإنسان بين الخير
والشر، وهوالمشرّع ُ لمختلف القوانين والقواعد الأخلاقية التي تتصف
بالكلية والشمولية ، معتبراً الإرادة الخيرة القائمة على اساس الواجب
الركيزة الأساسية للفعل لأن الانسان بعقله ينجز نوعين من الاوامر : أوامر
شرطية مقيدة ( مثل : كن صادقا ليحبك الناس ) ، وأوامر قطعية مطلقة ( مثال :
كن صادقا ) ، فالاوامر الاولى ليس لها أي قيمة اخلاقية حقيقية ، فهي تحقق
اخلاق منفعة ، وتتخذ الاخلاق لا كغاية في ذاتها ، وانما كوسيلة لتحقيق غاية
. اما الاوامر الثاني فهي اساس الاخلاق ، لانها لا تهدف الى تحقيق أي غاية
او منفعة ، بل تسعى الى انجاز الواجب الاخلاقي على انه واجب فقط بصرف
النظر عن النتائج التي تحصل منه لذلك يقول : « إن الفعل الذي يتسم بالخيرية
الخلقية فعل نقي خالص , وكأنما هو قد هبط من السماء »
1- جـ – النقد :لكن التصور الذي قدمه العقليون لأساس القيمة الاخلاقية تصور
بعيد عن الواقع الانساني ، فالعقل اولا قاصر واحكامه متناقضة ، فما يحكم
عليه هذا بأنه خير يحكم عليه ذاك بأنه شر فاذا كان العقل قسمة مشتركة بين
الناس فلماذا تختلف القيم الاخلاقية بينهم إذن ؟ . كما يهمل هذا التصور
الطبيعة البشرية ، فالانسان ليس ملاكا يتصرف وفق احكام العقل ، بل هو ايضا
كائن له مطالب حيوية يسعى الى اشباعها ، والتي لها تأثير في تصور الفعل .
واخيرا أن الأخلاق عند كانط هي أخلاق متعالية مثالية لا يمكن تجسيدها على
ارض الواقع .
للمزيد
https://berber.ahlamontada.com/t1730-topic#1911
اللهم وفقنا لما تحب وترضي واجعلنا من المتفوقين دائما ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رب والسلام عليكم جميعا 
