السلام عليكم،
في شهر ماي 2024 أقام (أ) بنفسه دعوى أمام القسم المدني بمحكمة بير مراد رايس ضد مدير وكالة بير مراد رايس للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي (cnma) ادعى فيها بأنه فلاح ومربي للماشية بضواحي شراقه وبأنه تعرض لخسائر فادحة إثر اضطرابات جوية (صقيع وأمطار طوفانية) ما أدى إلى ضياع كل محصوله الزراعي وهلاك ما يناهز 200 رأس من الغنم ومطالبا المدعى عليه بتسديد مبلغ قدره : 100 مليون دينار جزائري والذي يمثل التعويض عن الأضرار التي لحقت به.
وكان دفاع المدعى عليه ضمن مذكرة رده قد دفع بعدم الاختصاص النوعي لمحكمة الحال مستندا في ذلك على أن اتفاق التعاون الفلاحي المبرم والمدعي ينص صراحة على إحالة أي منازعة بينهما على القسم العقاري لمحكمة شراقه كما أثار دفعا بعدم اختصاص القسم المدني محليا للبت في خصومة الحال كون أن المدعي يقطن بمدينة بودواو بولاية بومرداس.
وفي جلسة 5 جوان، قضت المحكمة برفض دعواه لعدم الاختصاص النوعي معتبرة بأنه قام بمقاضاة مؤسسة عمومية.
وقبل أن يطعن بالاستئناف أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة، فوجئ المدعي بدعوى مرفوعة من طرف أحد عماله السابقين أمام ذات الجهة القضائية – والتي تفتقر لقسم اجتماعي- مطالبا بتعويضه عن تسريحه التعسفي.
– لو كنت محاميا للمدعي (أ)، بما تنصحه وكيف ستدافع عن مصالحه أمام قضاة الدرجة الثانية ؟.
– لو طلب منك (أ)، المدعى عليه في خصامه وعامله السابق، الدفاع عن مصالحه فبما تدفع ؟.
