وزارة التعليم العالي تتصدى لتجاوزات مسؤوليها في بعض الجامعات :
مباركي يأمر بتجميد كل التسجيلات الخاصة بشهادة المحاماة
وجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي تعليمة إلى جميع رؤساء المؤسسات الجامعية المتوزعة عبر الوطن، أمرهم فيها بتجميد كل دفعات الطلبة الذين تم تسجيلهم في إطار شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، وذلك إلى غاية تنصيب المدارس الجهوية التي نصّ عليها قانون المحامي الجديد وصدور المرسوم التنفيذي من قبل وزارة العدل. أثمرت احتجاجات الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، التي نقلتها “ يومية الخبر” قبل أيام، في شكل استنكار للخروقات التي تورّط فيها مسؤولو العديد من المؤسسات الجامعية، حيث شدّد وزير التعليم العالي في تعليمة تحمل رقم 286، على جميع رؤساء المؤسسات الجامعية الإسراع في التجميد الفوري لجميع التسجيلات التي تمت في بعض الجامعات، لصالح مئات الطلبة الراغبين في نيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة وذلك إلى أجل غير مسمى. واعترفت تعليمة مباركي ضمنيا بالخروقات والتجاوزات التي ارتكبها مسؤولو بعض الجامعات، من خلال ترخيصهم بتسجيل الطلبة لنيل الشهادة المذكورة دون إجراء أي مسابقة مثلما يمليه المشرع في القانون 13 – 07، حيث أرجأ أي تسجيلات إلى حين الفراغ من إنشاء وتنصيب مدارس المحاماة المزمع إنجازها مبدئيا في ولايات وهران، الجزائر العاصمة، قسنطينة وورڤلة، داعيا مسؤوليه إلى الإذعان للمادتين 133 و134 من قانون المحامي، فضلا عن ترقب صدور المرسوم التنفيذي الخاص بالمادة 34 من قبل وزارة العدل.
وحسب وهراني الهواري، نقيب منظمة وهران، الطامح إلى الفوز برئاسة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في الانتخابات المقررة يوم 29 نوفمبر الجاري، فإن “تدخل الوزير تصدّ للخروقات التي ارتكبها رؤساء جامعات سطيف، مستغانم، سيدي بلعباس، والبليدة، الذين ضربوا عرض الحائط بالنصوص القانونية وعمدوا إلى تسجيل قوافل من الطلبة دون إخضاعهم لأي مسابقة مثلما تمليه التنظيمات القانونية الجديدة”، مضيفا بأنه قام بتوجيه نسخ من التعليمة الجديدة إلى جميع نقباء المنظمات الجهوية لإطلاعهم على فحواها. وخلافا لموقف الاتحاد الذي نجح في حمل الوزارة على الالتزام بالقانون، فإن قرار التجميد الذي نصّت عليه تعليمة وزارة التعليم العالي سينزل كالصاعقة على مئات الطلبة، ممّن ظنوا بأنهم تجاوزوا عقبة المسابقة من خلال السماح لهم بالتسجيل طبقا للقانون القديم، الأمر الذي من شأنه تفجير احتجاجات عارمة في الكليات المعنية، خاصة وأن الطلبة المُستهدفين بالتجميد سدّدوا مستحقات التسجيل، واستنفدوا جميع الإجراءات التي طلبتها منهم الإدارة دون التنسيق مع نقباء منظمات المحامين أصحاب الاختصاص الإقليمي.
المصدر “ يومية الخبر” السبت 08 نوفمبر 2024
هذا الوزير بجهل القانون ، القانون لا يسري على الماضي التسجيلات أصبحت من الماضي
هذ من جهة ومن جهة أخرى وابن كنت لما كانت الجامعات تسجل في الطلبة وهناك البعض منها أوشك على الانتهاء من التكوين . أليس هذا خرقا للقانون وتلاعب بمشاعر الناس لماذا وجد القانون ؟ وجد من أجل حماية حقوق الناس
والتسجيل في الكابا يعتير حق مكتسب
موضوعك مهم جدا أستغرب لمذا لايوجد تفاعل مع الموضوع
أرجو من جميع من يشاهد هذا الموضوع أن يقوم بنشره على أوسع نطاق فالقضية مصيرية
تجنبوا تكرار الموضوع داخل هذا القسم حتى نجمع كامل تركيزنا في مكان واحد
ستكون الإنطلاقة من هنا من منتديات الجلفة كما تعودنا
والمطلوب:إحترموا الحقوق المكتسبة لطلبة الكفاءة المهنية
الالغاء سوف يتم لو لم يتدخل الاتحاد ، اما تحليل الاخ اعلاه بان الاجراء غير قانوني وتاسيسه على ان القانون لا يطبق باثر رجعي و .. اقول لك بانك مخطئ
اولا الوزير قاضي سابق ويفقه القانون
ثانيا التسجيلات جاءت بعد صدور القانون المتعلق بتنظيم المهنة
قلة التفاعل لان هناك اشخاص يفكرون سوى بانفسهم فانا الان اسجلت لاجراء تربص المحاماة اي ان هذا التجميد لايمسني لكن الحق حق وهذا منكر و لا اعرف لماذا يستهدفون خرجي الحقوق
انا من سطيف ……………….مسجل في الكابا الى حد الساعة مازالنا مادرناش الامتحانات…………………………………. ….مالا كاينا منها………………………………الخبر راهو مؤكد يا جماعة
الله يستر المحاماة راهي في الحضيض
راهي جايتهم على الحقوقيين ولو نبقاو ساكتين راهم يزيدو يهينونا اكثر واكثر احنا لي نقرو اعادة الاعتبار لكل طالب حقوق ولشهادات لتحصلنا عليها بتعبنا هوما راهم يشوفو فيها ساهلة ومش عارفين وش قاسينا ومازالنا نقاسيو اما ان نطالب بحقوقنا او ان نقبل الوضع
لا حول ولا قوة الا بالله
إخواني الساكت عن الحق شيطان أخرص
كيف لناأن نقبل بكل هذا التلاعب بمشاعرنا ومصيرنا
خاصة نحن طلاب جامعة عنابة التي لا تعطي للطلاب حقوقهم
لا أقصد كطلاب ومثقفين إنما الحقوق كــــإنسان
فدفعة 2024 لم تسجل كابا الا هذا العام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بعد أن إنتظروا سنوات يحدث هذا الامر ؟؟
يجب التحرك وفورا لمنع هذه الكارثة من الوقوع
نسأل الله التوفيق و السداد
السلام عليكم اخواني لاتستهينوا بقوتكم فأنتم دارسوا القانون تعتبرون قوة في كل الجامعات الوطنية وكلمة منكم ستركع هذا الوزير الذي كان قاضيا او شيئ أخر وأنا اقولها لكم كل من سجل للكفاءة المهنية للمحاماة سيتمون دراستهم رغم عن الوزير وعن نقباء المحامين لو كانوا يحترمون القانون لطبقوه واحترموه من تاريخ اكتوبر 2024 .
سؤال يتبادر إلى ذهني ما مصير المدارس الجهوية الخاصة بالكفاءة المهنية بعدما هوى البترول إلى مستوى غير متوقع ؟
و لي راهم يقراو ضرك يعقبوهم ولا لا لا خويا
الا أننا فرحنا بالامر 
