باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعى آله وصحبه ومن تبع هداه
اما بعد :
فهذه مقتطفات من كلام الامام الالباني رحمه الله في ذم الناشئين المخالفين لطريقة الراسخين
قال رحمه الله :
فالعجب من هؤلاءالناشئين المغرورين بأنفسهم وجرأتهم وتسرعهم في إصدار الأحكام على الرواة وغيرهم بما لم يسبقوا إليه من الحفاظ النقاد! الأمر الذي يذكرنا بالمثل المعروف : "تزبب قبل ان يتحصرم"!ص88
وقال : والله المستعان على نابتة هذا الزمان .
ومن أمثلة ذلك قال رحمه الله :
فإن تقوية الحديث بكثرة الطرق ـ بشرط ان لا يشتد ضعفها ـ أمر معروف وسبيل مطروق عند علماء الحديث لا حاجة للاستدلال له وهو الحديث الحسن لغيره الذي يكثر الترمذي من ذكره في "سننه" وتحدث عنه في "العلل" الذي في آخره (10/ 457) وكتبي طافحة بهذا النوع من الحديث والتذكير به ولا سيما "الصحيحة" منها وكذلك النقل عن كتب التراجم وتفريقهم بين الراوي الضعيف الذي يستشهد به وغيره ممن لا يستشهد به لشدة ضعفه .
وقال : إذا كان الضعف يسيرا وتعددت طرقه تقوى الحديث ووجب العمل به وإلا كان غريبا لم يجز العمل به بل ولا روايته إلا ببيان ضعفه وهذا ما أخل به جماهير المؤلفين فإنهم يتساهلون برواية الأحاديث الضعيفة دون بيان ضعفها .
وقال : وتقوية المرسل بالشواهد أمر معروف لدى العلماء ولو كان من النوع الذي لايحتج به .
وقال : …وخالفوا علماء الحديث تأصيلا وهو تقوية الحديث بالطرق والشواهد فإن هذا من أصولهم التي يتفرع منها تقوية بعض الاحاديث التي ليس لها سند صحيح يحتج به فمن كان جاهلا بهذا الاصل وبطرق الحديث والشواهد وقع فيماوقع فيه هؤلاء
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى(18/ 25ـ26):
"والضعيف عندهم نوعان : ضعيف لايمتنع العمل به وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي
وضعيف ضعفا يوجب تركه وهو الواهي .
وقد يكون الرجل عندهم ضعيفا لكثرة الغلط في حديثه ويكون الغالب عليه الصحة [فيروون حديثه] لأجل الاعتبار به والاعتضاد به فإن تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضا حتى قد يحصل العلم بها ولو كان الناقلون فجارا فساقا فكيف إذا كانوا علماء عدولا ولكن كثر في حديثهم الغلط ؟!وهذا مثل عبد الله بن لهيعة فإنه من كبار علماء المسلمين وكان قاضيا في مصر كثير الحديث لكن احترقت كتبه فصار يحدث من حفظه فوقع في حديثه غلط كثير مع ان الغالب على حديثه الصحة قال أحمد : قد أكتب حديث الرجل للإعتبار به مثل ابن لهيعة" .
ولقد أبان ابن تيمية رحمه الله في كلمة أخرى عن السبب في تقوية الحديث الضعيف بالطرق والشرط في ذلك ووجوب التمسك بهذه القاعدة فقال (13/743)
"والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو[كان] الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب .
وإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطآ على اختلافه وعلم ان مثل ذلك لاتقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد علم أنه صحيح مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الاقوال والافعال ويأتي شخص قد علم انه لم يواطئ الاول فيذكر ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو أخطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه . (قال) وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله ". (قال):
" وهذا الاصل ينبغي ان يعرف فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك .
ولهذا إذا روي الحديث الذي يأتي فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق لاسيما إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب وإنما يخاف على أحدهما النسيان والغلط ".
وذكر نحو هذا المقطع الأخير من كلامه رحمه الله الحافظ العلائي في جامع التحصيل (ص38) وزاد :
" فإنه يرتقي بمجموعهما الى درجة الحسن لأنه يزول عنه ما يخاف من سوء حفظ الرواة ويعتضد كل منهما بالآخر ".
ونحوه في "في مقدمة ابن الصلاح" "ومختصرها" لابن كثير ثم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى(ص352):
" وفي مثل هذا ينتفع برواي المجهول والسيئ الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك ولهذا كان اهل العلم يكتبون مثل هذه الاحاديث ويقولون : إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره ….".
ثم ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية مثالا للمرسل الذي تقوى بجريان العمل به ….
وقال ابن تيمية(32/ 188ـ189)
"…وقد عمل بهذا المرسل عوام أهل العلم والمرسل في أحد قولي العلماء حجة كمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في أحدى الروايتين عنه وفي الأخرى إذا عضده قول جمهور أهل العلم وظاهر القرآن أو مرسل من وجه آخر وهذا قول الشافعي فمثل هذا المرسل حجة باتفاق العلماء ".
"…والجهل بهذا الاصل العظيم الذي أشاد به شيخ الإسلام ابن تيمية وعلماء الحديث وحفاظه وأنقذوا به مئات الأحاديث من الضعف الذي يقتضيه مفردات أسانيدها…." .
قلت(الالباني) وان كلام هؤلاء الأئمة الأعلام في إثبات هذا الاصل العظيم ألا وهو تقوية الحديث بالطرق والشواهد ـ وتطبيقهم إياه…..أكبر دليل على جهل هؤلاء
فكأنهم لا يعلمون ـ أو يريدون أن لا يعلموا ـ ما يعرف عند العلماء بالحديث الحسن أو الصحيح لغيره وما مثلهم في ذلك ـ كما قال بعضهم ـ إلا كمثل قاض رفعت إليه قضية تحتاج إلى شهادة رجل وامرأتين فشهدت امرأة فردها لأن شهادتها على النصف من شهادة الرجل فجاءت أخرى فشهدت بمثل شهادة الأولى فردها أيضا بنفس التعليل ! هذا هو مثل هؤلاء والله المستعان .
وهذا آفة أكثر الكتاب اليوم الذين استسهلوا هذا العلم فانطلقوا يصححون ويضعفون دون أن يعرفوا أصوله وقواعده
فقد رأيت أحدهم جاء الى قوله صلى الله عليه وسلم : " ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ". فضعفه من طرقه الأربعة وهو يعلم أن الحافظ ابن حجر وغيره قد قواه كما يعلم أن عمل الخلفاء الراشدين عليه فلم يعبأ بذلك كله مع أنه قد فاته طريق صحيح لم يتعرض لذكره كنت أشرت إليه في تخريج الحديث في "الإرواء"وهو في صحيح أبي داود" فكان عليه أن يبحث عنه وإلا سلم لأهل العلم والاختصاص بحثهم وعلمهم .
ومن الغريب أن هذا وأمثاله من المعاصرين ينقمون أشد النقمة على بعض الطلبة حين يجتهدون في بعض المسائل الفقهية ـ وليسوا أهلا للاجتهاد ـ ثم ينسى هؤلاء الناقمين أنفسهم حين يقعون في مثل الذي أنكروا بتصحيحهم وتضعيفهم للأحاديث وهم ليسوا من أهل الاجتهاد فيه !. إ.هـ . الرد المفحم (88ـ 101)باختصار
ومن الغريب والعجيب انك تجد الحديث تكلم فيه عدد من الحفاظ تصحيحا أو تضعيفا فيقول (الناشئ)( قلت ) فيه كذا وكذا ولا يذكر قول أحد من هؤلاء الحفاظ وكأنه ……..!!!
وبمعنى آخر أنا هنا ؟!
قال الشيخ مقبل رحمه الله رحمة واسعة :
" … فهم قد اطلعوا عى ما لم نطلع عليه ونحن ما بلغنا منزلتهم والصحيح أن مثلنا مثل الذي يعشى ـ وأنا أتحدث عن نفسي أولا ـ فالذي يعشى يمشي في الليل وعنده نور قليل فهو يتخبط فنحن نفتش الورق ونقرأ ونبحث فينبغي أن يعلم أنهم حفاظ ونحن لسنا حفاظ وربما نغتر بظاهر السند هو كالشمس في نظرنا وهو معل عندهم وربما يكون في السند ابن لهيعة وهم يعلمون أن هذا الحديث من صحيح حديث ابن لهيعة فإذا صححه الحافظ الكبير ولم يقدح فيه حافظ معتبر مثله فهو مقبول لأنهم قد نخلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نخلا ولو كان ضعيفا لصاحوابه .
المقترح ص38
قال ربيع السنة حفظه الله وبارك فيه :
" على كل حال باب الاجتهاد مفتوح ـ والحمد لله ـ للمؤهلين لا لكل من هب ودب فإن بعض الناس لم يتمكن ويستعجل فيحكم في دين الله على الأحاديث في أبوب الفقه أوأبواب العقائد بجهل
هذا غلط لأنه ليس مؤهلا لأن يحكم على الأحاديث بالصحة والضعف وهو لم يبلغ الذروة وهذا المستوى الذي يؤهله لتصحيح الأحاديث و تضعيفها …." .
الإكليل ص143 .
