جندت نقابة عمال التربية ما يزيد عن 200 ألف عامل بالقطاع من مختلف أسلاكه، للدخول في سلسلة من الاحتجاجات خلال الشهر المقبل، بعد أن أعلنت مشاركتها في إضراب 10 أكتوبر المقبل وحددته بأربعة أيام يتم تصعيده ابتداء من 16 أكتوبر في حال فشل المفاوضات التي ستباشر بدءا من اليوم مع الحكومة حول مراجعة جادة للتعويضات عبر استحداث منحة جديدة لكافة عمال التربية بدون استثناء قدرت بـ50 بالمائة من الأجر الرئيسي.
وبناء على المعلومات التي قدمها الأمين العام لنقابة عمال التربية، بوجناح عبد الكريم، في ندوة صحفية عقدها بمقر النقابة بابتدائية عيسات إيدير، بحضور رؤساء مختلف تنسيقيات المساعدين التربويين والأسلاك المشتركة، ومستشاري التوجيه، ومستشاري التربية، وخريجي المدرسة العليا للأساتذة، فإن إضرابا مفتوحا سيتم شنه بداية من 16 أكتوبر سيتبع باعتصامات أمام مديريات التربية لتوجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية ومطالبة تدخله لرفع التهميش عن قطاع التربية والغبن عن ما يزيد 600 ألف موظف بمختلف الأسلاك، وهي الرسالة الثانية من نوعها التي وجهتها نقابة عمال التربية لرئيس الجمهورية، وهذا حسب قرارات دورة المجلس الوطني التي نظمت يوم 27 سبتمبر.
ودعا بوجناح جميع نقابات القطاع إلى التوحد والتنسيق من أجل الضغط على السلطات الوصية وافتكاك جميع المطالب وانشغالات العمال بدون استثناء وتحقيق العدالة بين موظفي قطاعات الوظيف العمومي، ورفع الظلم والتهميش الذي عاشوه مرتين، الأولى حينما صدر القانون الخاص الذي أعده أشخاص بعيدون عن قطاع التربية تزامنا مع الفضائح التي حملها، والثاني عند إصدار ملف التعويضات الذي حمل زيادات جد ضئيلة مقارنة مع ما تحصلت عليه قطاعات أخرى. وفي هذا الصدد أفاد المتحدث بأن إضرابهم سيكون بالتنسيق مع “السناباب” ونقابة “ستاف” وعلى الأرجح التحاق “النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني”، مؤكدا على فكرة التوحد النقابي الذي تفتقر إليه الجزائر بسبب غياب الثقافة النقابية من جهة ومحاولة تحقيق بعض النقابات مصالح ضيقة على غرار محاولة الاستيلاء على أموال الخدمات الاجتماعية، وهو الملف الذي نشب حوله صراع نقابي حاد، حسبما أضافه المتحدث الذي طالب بمرحلة انتقالية لتسيير الخدمات الاجتماعية تدوم 3 سنوات تكون فيها كل النقابات مراقبة للجنة التي تسيير 20 مليار دج التي يشترط أن يتولاها المقتصدون ومختصون في التسيير.
وعاد بوجناح إلى مطالب النقابة مستهلا إياها بالتعويضات ومراجعة إجحافات القانون الخاص، متطرقا إلى الوتائر المدرسية، حيث شدد على أهمية مراجعتها خاصة ما تعلق بالتوقيت الوطني للابتدائي، وكذا تلاميذ الجنوب، وأكد أن الاستفتاء الذي قامت به النقابة خرج بقرار واحد “هو قرار ملموس حول مطالبهم للتراجع عن الإضراب”، مؤكدا أن قطاع التربية مريض وعلى السلطات العليا التدخل سريعا لمعالجة الداء بشكل نهائي.
وحذر ممثل النقابة في سياق آخر من خطورة القرارات الصادرة عن وزير التربية بخصوص إجبار أساتذة ومعلمي الابتدائي على تأطير النشاطات المستحدثة والتي تحول الابتدائيات إلى دور حضانة، ناهيك عن عدم تخصص المعلمين للقيام بهذه النشاطات، حيث تخوف من تحويل التلاميذ إلى معوقين بسبب عدم تخصص هؤلاء في تلقين الأطفال الرياضة، مستنكرا انفراد وزير التربية باتخاذ قرارات مهمة في الإصلاح التي تفتقد للدراسة وإشراك مختلف المختصين في القطاع.
وأكدت نقابة عمال التربية رفضها للقرار الوزاري رقم 16 الصادر بتاريخ 19 جوان المنصرم المحدد لتاريخ الدخول المدرسي ورزنامة العطل المدرسية والذي يتنافى مع مقترحات الندوات الولائية والجهوية للجنوب ويكرس التمييز السلبي ولا يراعي خصوصية المنطقة، وهذا احتجاجا على إرغام تلاميذ الجنوب على الدراسة إلى غاية جوان الذي تصل فيه درجة الحرارة إلى أكثر من 50 درجة.
غنية توات
وبناء على المعلومات التي قدمها الأمين العام لنقابة عمال التربية، بوجناح عبد الكريم، في ندوة صحفية عقدها بمقر النقابة بابتدائية عيسات إيدير، بحضور رؤساء مختلف تنسيقيات المساعدين التربويين والأسلاك المشتركة، ومستشاري التوجيه، ومستشاري التربية، وخريجي المدرسة العليا للأساتذة، فإن إضرابا مفتوحا سيتم شنه بداية من 16 أكتوبر سيتبع باعتصامات أمام مديريات التربية لتوجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية ومطالبة تدخله لرفع التهميش عن قطاع التربية والغبن عن ما يزيد 600 ألف موظف بمختلف الأسلاك، وهي الرسالة الثانية من نوعها التي وجهتها نقابة عمال التربية لرئيس الجمهورية، وهذا حسب قرارات دورة المجلس الوطني التي نظمت يوم 27 سبتمبر.
ودعا بوجناح جميع نقابات القطاع إلى التوحد والتنسيق من أجل الضغط على السلطات الوصية وافتكاك جميع المطالب وانشغالات العمال بدون استثناء وتحقيق العدالة بين موظفي قطاعات الوظيف العمومي، ورفع الظلم والتهميش الذي عاشوه مرتين، الأولى حينما صدر القانون الخاص الذي أعده أشخاص بعيدون عن قطاع التربية تزامنا مع الفضائح التي حملها، والثاني عند إصدار ملف التعويضات الذي حمل زيادات جد ضئيلة مقارنة مع ما تحصلت عليه قطاعات أخرى. وفي هذا الصدد أفاد المتحدث بأن إضرابهم سيكون بالتنسيق مع “السناباب” ونقابة “ستاف” وعلى الأرجح التحاق “النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني”، مؤكدا على فكرة التوحد النقابي الذي تفتقر إليه الجزائر بسبب غياب الثقافة النقابية من جهة ومحاولة تحقيق بعض النقابات مصالح ضيقة على غرار محاولة الاستيلاء على أموال الخدمات الاجتماعية، وهو الملف الذي نشب حوله صراع نقابي حاد، حسبما أضافه المتحدث الذي طالب بمرحلة انتقالية لتسيير الخدمات الاجتماعية تدوم 3 سنوات تكون فيها كل النقابات مراقبة للجنة التي تسيير 20 مليار دج التي يشترط أن يتولاها المقتصدون ومختصون في التسيير.
وعاد بوجناح إلى مطالب النقابة مستهلا إياها بالتعويضات ومراجعة إجحافات القانون الخاص، متطرقا إلى الوتائر المدرسية، حيث شدد على أهمية مراجعتها خاصة ما تعلق بالتوقيت الوطني للابتدائي، وكذا تلاميذ الجنوب، وأكد أن الاستفتاء الذي قامت به النقابة خرج بقرار واحد “هو قرار ملموس حول مطالبهم للتراجع عن الإضراب”، مؤكدا أن قطاع التربية مريض وعلى السلطات العليا التدخل سريعا لمعالجة الداء بشكل نهائي.
وحذر ممثل النقابة في سياق آخر من خطورة القرارات الصادرة عن وزير التربية بخصوص إجبار أساتذة ومعلمي الابتدائي على تأطير النشاطات المستحدثة والتي تحول الابتدائيات إلى دور حضانة، ناهيك عن عدم تخصص المعلمين للقيام بهذه النشاطات، حيث تخوف من تحويل التلاميذ إلى معوقين بسبب عدم تخصص هؤلاء في تلقين الأطفال الرياضة، مستنكرا انفراد وزير التربية باتخاذ قرارات مهمة في الإصلاح التي تفتقد للدراسة وإشراك مختلف المختصين في القطاع.
وأكدت نقابة عمال التربية رفضها للقرار الوزاري رقم 16 الصادر بتاريخ 19 جوان المنصرم المحدد لتاريخ الدخول المدرسي ورزنامة العطل المدرسية والذي يتنافى مع مقترحات الندوات الولائية والجهوية للجنوب ويكرس التمييز السلبي ولا يراعي خصوصية المنطقة، وهذا احتجاجا على إرغام تلاميذ الجنوب على الدراسة إلى غاية جوان الذي تصل فيه درجة الحرارة إلى أكثر من 50 درجة.
غنية توات
بن بوزيد هذا طامة كبرى على التعليم
هو يفكر ماذاسيفعل قبل ان يبلغ السيل الزبى
