المتهم كان يقود سيارة من نوع ”أودي كيو 7 ” أثناء عملية القبض
تمكنت مصالح أمن ولاية قسنطينة، من إلقاء القبض على ”غ. محمد ” المتهم باختلاس 9 ملايير سنتيم من النقابة الوطنية لعمال التربية snte، بغرض اقتناء أين أوهم المتهم الأساتذة أنه يملك وكالة بيع وكراء السيارات مقابل تسليم 305 سيارة سياحية من نوع ”هيونداي”.أوقفت فرقت البحث و التحري لأمن ولاية قسنطينة، في حدود الساعة السادسة مساء أول أمس، المدعو ”غ. محمد”، وأودعته الحبس المؤقت، بعدما ثبت في حقه تهمة الاختلاس واستعمال المزور في محررات إدارية، للأساتذة التابعين لنقابة عمال التربية الذين وقّعوا معه لشراء سيارات سياحية من نوع ”هيونداي”.وجاءت عملية التوقيف، بعد شهر من التحري عن المتهم الذي انتحل شخصية رجل أعمال، على مستوى ولاية قسنطينة، حيث تمّ توقيفه وهو يقود سيارة من نوع ”أودي كيو 7” التي تفوق قيمتها 780 مليون سنتم.وحسب المعلومات المتوفرة لدى ”النهار”، فإن المتهم الذي أودع الحبس الاحتياطي سيتم تحويله إلى محكمة عبان رمضان في الجزائر العاصمة، هذه الأخيرة التي أصدرت في حقه أمرا بالقبض قبل شهر.تعود تفاصيل القضية إلى 17 أفريل 2024، حين وقّعت نقابة عمال التربية اتفاقية مع المتهم على أساس أنه يملك وكالة خاصة لبيع السيارات وكرائها، كما أنه تقدّم بطرق مشبوهة إلى النقابة من أجل الإنخراط بها، على الرغم من أنه بعيد عن سلك التعليم، وتمكن من جمع ما قيمته 13 مليارا كدفعة أولى مقابل تسليم 305 سيارات، وكخطوة بادر بها المتهم كي تضع فيه النقابة الثقة، قام بتسليمهم 73 سيارة ليبقى ما يفوق 9 ملايير سنتيم بحوزته. وكان الأساتذة قد رفعوا في العديد من المرات انشغالاتهم إلى النقابة واتهموهما بتحويل الأموال التي جنتها لاقتناء السيارات لحسابها الخاص، ما نجم عنه رفع قضية سحب ثقة من قبل الأمين العام للنقابة، هذا الأخير الذي نفى اختلاسه للأموال، مؤكدا في العديد من المرات أن النقابة وقعت ضحية محتال محترف، وحسب الاتفاقية المبرمة فإن الأساتذة يدفعون القسط الأول من المبلغ بنسبة 50 من المائة، لمدة تصل إلى 48 شهرا، وهي طريقة جديدة تم اللّجوء إليها بعد استحالة تطبيق البيع بالتقسيط الذي يفرض المرور على البنوك.
ماهذا مقدور علينا ان يتحكم فينا اغبياء حتى يسلموا امولانا للصوص واكيد هذا اللص دفع عمولة مقابل الضفر بهذه الصفقة والايام بيننا
الناس عايشة بالهف……..
وهذه الامور معروفة لدي الناس يجي
واحل ويحص نفسه رجل اعمال ويقوم
برشوة من يعقد معه الصفقة و من ثم
تبدأ عملية التحايل حيث لا رقابة ولا متابعة ولو رأي امثال المحتال صرامة في اداء هذه النقابات فبطبيعة الحال من السهل الاحتيال عليها بطُعم سهل
مثلا اعطاء الرئيس سيارة بشرط تسهيل المناقصة وكل شيء يمر عادي
عندنا مثل شعبي يقول :
الطّماع يهفو السرّاق
والا بما تفسرون التهافت على قيادة نقابة او فرع نقابي ولائي الا من أجل هذه البزنسات ووالله لو الغيت هذه البزنسات فما تجد أحدا راغب في قيادة نقابة على العموم الخير فيما اختاره الله
