دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، الاتحادية الوطنية لعمال البلديات المنضوية تحت لواء "السناباب"، للتفاوض حول المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال البلديات، لتجاوز حالة الغليان بالقطاع ودفع الشريك الاجتماعي لوقف الحركات الاحتجاجية.
أفاد رئيس الاتحادية الوطنية لعمال البلديات، عز الدين حلاسة، في تصريح لـ"الشروق"، أن الاتحادية تلقت دعوة رسمية -عن طريق مكالمة هاتفية- من طرف وزارة الداخلية، لعقد اجتماع في أول أسبوع، بعد لقاء الولاة (أول أمس)، أي خلال اليومين المقبلين، لتفادي سلسلة من الاحتجاجات أقرتها الاتحادية الوطنية لعمال البلديات.
وفي ذات السياق، أكد رئيس اتحادية عمال البلديات "هذه المرة ننادي بحوار حقيقي ونطالب بضمانات ملموسة لمواصلة المفاوضات لتحقيق المطالب سواء الموجودة على مستوى الوزارة الوصية أو تلك المودعة على مستوى الحكومة"، مضيفا "سيتم خلال جلسة العمل المنتظرة طرح جميع النقاط العالقة".
وقال المتحدث أن أهم المطالب تتمثل في الإفراج عن منحة الشباك والإمضاء الواردتين في النظام التعويضي، وإعادة النظر في القانون الأساسي مع إعادة النظر في النظام التعويضي باستحداث منح جديدة، على غرار منحة الإقليم بنسبة 10 بالمائة، والمطالبة بتوحيد منحة الخدمة الإدارية بنسبة 40 بالمائة، حيث تمنح حاليا بنسبة 25 بالمائة لرتبة أدنى من 10، والرتب من عشرة فما فوق بـ40 بالمائة.
كما طالبت الاتحادية بإدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل الذين يسيرون مناصب حساسة في مناصب دائمة -وهم أصحاب مستوى وخبرة- وكذا إدماج المتعاقدين والمؤقتين وإعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة (الحجاب والسائقين..)، الذين لم يستفيدوا من أية منحة مع المطالبة بإدماجهم في قانون البلديات.
وأكد المتحدث تعليق الاحتجاجات والإضراب، إذا حصل تجاوب، علما أن هناك اتفاقا سابقا مع القواعد العمالية للتصعيد في الاحتجاج، منها الدعوة لتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات البلديات، وأضاف حلاسة "نحن سنكون مع الحوار إذا تمت الاستجابة، حيث توقفنا عن العمل، ثم عدنا لمواقع عملنا، في اليوم الأول من الاحتجاج بعد ما دعونا للحوار، غير أننا لم نلتق منذ ذلك الوقت -قرابة 6 أشهر- وهذه المرة نصر على محضر اتفاق رسمي لجلسة اللقاء".
إنشاء الله تكون نتائج إيجابية للأسلاك المشتركة في جميع القطاعات.
