السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حماية المواطن حماية المستهلك حماية السائق
عبارات وقوانيين تضعها الحكومة الجزائرية وتخصص لها مبالغ كبيرة وتضع لها الكثير من اعوان الامن والتفتيش والمراقبة وتضع غرامات باهضة ربما قد يفلس بسببها التاجر او السائق او المواطن
ولكن للاسف الشديد ان هؤلاء الاعوان من فرق امن او تفتيش او مراقبة لا نراهم طيلة السنة بل نراهم مرة على مرة طيلة عشرة اشهر وفي الشهريين الاخيرين من السنة تشن هذه الاعوان حملة مسعورة ضد السائقيين والتجار والمواطنيين
وكأن حماية الشعب لا يكون الا في اخر السنة يدخلون للمحال لا ليفتشو المحل من نضافة او اسعار او غير ذلك بل مباشرة ليضعو لك الغرامة عن طريق العادلة ، لاننا في الجزائر هذا العون محلف عند القاضي لا يكذب كل ما كتبه فهو الصح وانت الكاذب
هل هذا ضحك على العقول ام على ؟؟؟؟؟؟؟؟ظظ
شعارات ترفعها الحكومة حماية كذا وكذا وكذا بعدها لا نرى هاته الحماية الا في الشهر الاخير من السنة ولا تخرج هاته الفرق للتفتيش بل لتضع الغرائم والبرسوات فقط حتى صارت المديريات تتنافس سنويا من دخل الى الخزينة اكثر في هذا العام من الغرائم المفروضة على المواطن
وللاسف هذه القوانيين الضالمة هي من ساعدت في افشاء الرشوة
العون في اي مجال لو كتب في ملفه ضد التاجر او السائق او المواطن اي شيئ ولو من راسه يصدقه القاضي لانه محلف ومن هذا الامتياز الذي يحضى به هذا العون المحلف اكيد كل التاكيد سيستعمل هذا القانون لصالحه وسيطلب الرشوة من المواطن في اي جهة المواطن ان لم يدفع له الرشوة الغارامة او البروسي غالي الثمن لا يقل عن 2 مليون سنتيم وفي نفس الوقت لن يتركوه اصحاب هاته الفرق ان كان في نفس المدينة وسيضيقون عليه بالغرائم عندها اما سيضطر لدفع الرشوة كي لا يفلس
هذا هو حال جزائر العزة والكرامة
الحمد لله موضوعي لم يجد ردود في المنتدى فايده الشارع وكما يقولون بدأ الموس يلحق للعضم وطاف الكيل
شن أمس تجار محلات التجزئة للمواد الغذائية بالمسيلة، إضرابا عن العمل أقدموا من خلاله على غلق محلاتهم التجارية في وجه الزبائن، معبرين عن استيائهم من أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لمديرية التجارة بالولاية، الذين اعتبروهم في إشعارهم بالإضراب الذي تحصلت “الفجر” على نسخة منه، بالغوا كثيرا في فرض الرقابة على محلاتهم التجارية، ودونوا ضدهم عشرات المحاضر لأسباب اعتبروها واهية، منها ما تعلق ببيع الخبز والحليب، مشيرين في هذا الصدد أن حصولهم على المادتين المذكورتين يتطلب النهوض في ساعات مبكرة من أجل توفيره للمواطنين، غير أن الأعوان لا يبالون بتلك المعاناة ويأتون لفرض غرامات على مواد هامش ربحها – كما قالوا – بسيط جدا. وأضاف التجار أن الإضراب المشروع الذي دعوا إليه يعد رسالة إلى كل المسؤولين بالولاية لتحسيسهم بمعاناتهم اليومية مع الرقابة واللصوص، الأوراق المزورة، القرض، الكراء، الضرائب وغيرها من المعاناة التي يكابدونها على مدار السنة.
وختم أصحاب محلات التجزئة بدعوة كل التجار إلى مواصلة الاحتجاج والتعبئة حتى يتحقق مطلبهم القاضي بوضع حد لما وصفوه بالتدخلات السافرة لأعوان الرقابة وقمع الغش والدعوة إلى تأسيس نقابة محلية تدافع عن حقوقهم.
بلال. ع
