وجه الوزير الأول، عبد المالك سلال، مراسلة لكل من الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، طالبهما فيها بضرورة دراسة انشغالات حاملي شهادة الدراسات التطبيقية بـ«عناية” واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وحسب المراسلة التي تلقت “البلاد” نسخة منها، تحت رقم 1461 م.د/ و.أ، المتعلقة بتصنيف حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، حيث طالب الوزير الأول عبد المالك سلال، من وزير إصلاح الخدمة العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة دراسة هذا الملف بـ«عناية”، وإقرار كل ما يناسبه من ترتيبات أو توضيحات ملائمة. كما طالب الوزير الأول بضرورة إحاطته بالردود المخصصة لهذه المسألة.
وجاءت هذه المراسلة من طرف الوزير الأول، بناء على توجه النائب لخضر بن خلاف، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة العدالة والتنمية، برسالة بثير فيها انشغالات حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، بالنسبة لمعادلة شهاداتهم وتصنيفهم، حيث دعا قرابة 100 ألف حامل لهذه الشهادة في العديد من المرات، الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في تصنيفهم وإيجاد حلول فورية للوضعية التي يتخبط فيها حاملي هذه الشهادة التي أنشئت بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-219 المؤرخ في 21 جويلية 1990، والذين يصطدمون بواقع لم يكونوا ينتظرونه بعد تخرجهم، وبعد أن كانوا مصنفين في الرتبة 14 قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير 2024 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة، تدحرجوا إلى الرتبة 10 مع حاملي شهادة تقني سامي، الذين درسوا في معاهد التكوين المهني، والتي دخلوها بمستوى السنة الثالثة ثانوي أو الرابعة متوسط. كما أشار النائب في مراسلته للوزير الأول أنه لا يمكن ترقية هذه الفئة إلا بعد حصول أصحابها على شهادة مهندس دولة أو شهادة ليسانس النظام الجديد، وهذا بعد القرارات الأخيرة المتخذة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، آخرها كان بتاريخ 06 أكتوبر 2024 والتي تسمح لهذه الفئة بمواصلة الدراسة في هذا النظام للحصول على شهادة ليسانس، مع العلم ـ يضيف النائب ـ أن المادة 38 من قانون الوظيفة العمومية تؤكد بأن للموظف حق في التكوين وتحسين مستواه وترقيته خلال حياته المهنية.
ويعتبر حاملو هذه الشهادة أن هذا الحل صعب المنال نظرا للعدد الهائل من المتخرجين من هذا الصنف، وكذا النسبة المئوية التي اعتمدتها الوزارة وهي من صفر إلى 10 بالمائة من المقاعد البيداغوجية من السنة الثالثة ليسانس، حيث لا يكفي ـ حسبهم ـ قرن من الزمن لحصول هؤلاء على شهادة ليسانس، حيث إن الهدف من مواصلة الدراسة هو الحصول على شهادة ليسانس من أجل إعادة التصنيف مع الإطارات الجامعية، رغم أن شهادة هذه الفئة تساوي شهادة ليسانس “أل.أم.دي” (بكالوريا + 3 سنوات)، ما جعل النائب بن خلاف يتساءل “لماذا هذا كله والعملية ستكلف أموالا طائلة وموارد بشرية ضخمة والاستفادة منها قليلة جدا؟”. للإشارة، يطالب حاملو هذه الشهادة إلى جانب إعادة النظر في التصنيف من المجموعة “ب” الرتبة 10 إلى المجموعة “أ” التي تضم الإطارات الجامعية في الرتبة 11، مع منح أصحاب هذه الشهادة حق المشاركة في المسابقات من أجل رفع مستواهم المهني، بالإضافة إلى منحهم الترقية الإجبارية للموظفين الذين تحصلوا على خبرة مهنية أكثر من عشر سنوات إلى الرتبة 12، وإعادة النظر في الشهادة المماثلة الممنوحة لهم من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية المتمثلة في تقني سامي واستبدالها برتبة مهندس تطبيقي أو ليسانس.
