السلام عليكم ورحمة الله
انتقد الطيب لوح، وزير العدل، أمس، خلال زيارة تفقدية إلى إقامة القضاة بالأبيار، مستوى التكوين وطرق الانتقاء في مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء. وخاطب مدير المدرسة حسين مبروك قائلا: "ما يحدث شيء رهيب، ولست راضيا عن طرق الانتقاء بتاتا".
وتساءل الوزير، خلال وقوفه على وتيرة اإنجاز المدرسة العليا للقضاء بسعة 1000 مقعد في القليعة، عن سبب قبول طلبة للدخول مدرسة القضاء بمعدل 7.81 ومعدل 8.88، ليعاتب المسؤولين على المدرسة قائلا: "أين أنتم ذاهبون بطلبة معدلاتهم وصلت 7؟" وأضاف: "هذا شيء لن يتكرر مستقبلا، نحن مسؤولون عن بناء دولة القانون أساسها القضاء والذي يبنى على موارد بشرية بكفاءات عالية". وأردف: "ما يحدث شيء رهيب. لما اطلعت على ملفات قبول المدرسة العليا للقضاء". واعتبر أنه ابن القطاع ويعرفه، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم قبول طلبة بهذا الكم ليكونوا في المستقبل قضاة يفصلون في مصير حريات ومستقبل الناس"- حسب الوزير-، وفسر مدير المدرسة بأن المشكل يكمن في "الكوطة" المطلوبة لدخول المدرسة العليا للقضاء، ليرد عليه لوح: "أنا لست راضيا وهذا غير مقبول بتاتا".
وفي هذا السياق، دعا وزير العدل إلى ضرورة تغيير آليات اختيار القضاة جذريا، وطريقة المسابقة وطرق الاختيار والتي تضمن الحصول على أحسن الطلبة ليلتحقوا بالمدرسة العليا للقضاء، مشيرا إلى أن رؤية إصلاح العدالة التي أطلقها رئيس الجمهورية واضحة ومن أولوياتها إصلاح نظام القضاء الذي يبدأ من التكوين، ليؤكد على أن القاضي ليس موظفا وأن المدرسة لا تكون موظفين بل قضاة. وأضاف بأنه سيعمل جاهدا على إصلاح المنظومة التكوينية للقضاة، مطالبا بإسراع وتيرة إنجاز المدرسة العليا للقضاء.
وشدد الوزير لوح على ضرورة تغيير معايير انتقاء القضاة في المسابقة التي ستجرى شهر جوان المقبل، إذ تم فتح باب الترشح منذ 24 أفريل وإلى غاية 29 ماي الجاري ومن المنتظر أن تستقطب 9000 مترشح، وتم تخصيص 600 مؤطر ومراقب فيما ستعلن النتائج مع شهر سبتمبر. وأوضح الوزير: "لدينا رؤية واضحة فيما يخص إصلاح العدالة سنشرحها أمام البرلمان"، معتقدا بأنه بات من الضروري إدراج التخصص في المراحل التكوينية للقضاة في المدرسة خلال ثلاث سنوات، معتبرا بأن النزاعات تعقدت والجرائم أصبحت عابرة للقارات ولا بد للقاضي أن يكون مسلحا بتخصصات أخرى تتواكب والتطورات الحاصلة وتكون مكملة للتخصصات الكلاسيكية والتي لا غنى عنها.
وخلال وقوفه على عملية إنجاز المدرسة العليا للقضاء بالقليعة، شدد على ضرورة احترام آجال التسليم، ووجه رسالة عتاب إلى المسؤولين على المشروع بسبب تأخر آجال الإنجاز منذ 2024، فيما قال بأن المدرسة العليا للقضاء ليست مركز تكوين مهني ويجب أن تركز على تكوين القاضي في جميع الجوانب، وتخصيص جميع الإمكانات لذلك.
للأمانة منقول
الله يجيبهاله وزير البطاطا مشي العدالة فينا حنا بانتلو 7 و 8 معدل خلا كل القضايا اللي في البلاد و قعد لاتي غير با االمسابقة و المدرسة
لقد أعجبتني فكرة التخصص في سنوات التكوين الثلاث
بالنسبة لطرق الانتقاء أتمنى ان لا يأتينا بأمور غير منطقية
ربي ينجحنااااااااااااااااااا
ان هذا الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة ربي يهديك لماذا كل هذا التزييف
يعني هو كيفاش دخل للقضاء
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasim_nasim
 يعني هو كيفاش دخل للقضاء
|
والله يا الاخ نسيم غير عندك الحق هو كيفاش دخل القضاء يعطيك الصحة تفاجي على القلب بهدرتك كيما هاداك اللي قال حرام و حلال بردتلي على قلبي كي قلتلو لوكان م اللول ماقريتش القانون
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fares34
ان هذا الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة ربي يهديك لماذا كل هذا التزييف
|
هذا الخير ليس كاذب لقد تاكدت ووجدت الموضوع في موقع الشروق
إنشالله برك ما يديروش دورة ثانية لأنه في السنة الماضية عياونا و الشي لي يخوف هو لو كان يدير القضاء من الباك حنى راحت علينا إنشالله نربحو هدا العام و راهي ليه
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fetfoul
والله يا الاخ نسيم غير عندك الحق هو كيفاش دخل القضاء يعطيك الصحة تفاجي على القلب بهدرتك كيما هاداك اللي قال حرام و حلال بردتلي على قلبي كي قلتلو لوكان م اللول ماقريتش القانون
|
الله غالب ماتلوميش حتى الوزير و ما راهوش فاهم لانو يطبق اوامر سيادو و كل واحد راهو يفتي كيما يحب
وانتقد الوزير طريقة التكوين المتبعة بالمدرسة العليا للقضاء بالأبيار، التي زارها أمس، لكونها تعتمد في تكوين القضاة على “قضاة ممارسين وعلى وسائل غير كافية” بالنسبة لمستوى ومكانة جهاز القضاء، الذي تولي له الحكومة اهتماما خاصا، لا سيما وأن إصلاح العدالة كان أول ورشة في إصلاحات رئيس الجمهورية في العهدات السابقة. وقال، في هذا الشأن، إن “المدرسة العليا للقضاء ليست مدرسة تكوين مهني”، مبديا أسفه من النقاط المتدنية التي تحصّل عليها بعض الطلبة. ودعا، بالمناسبة، إلى ضرورة الاعتماد في التكوين على أساتذة مختصين يتمتعون بالخبرة الكافية إلى جانب إدراج “التخصص” في القضاء لتمكين القاضي من التعامل مع الجريمة العابرة للقارات. وأكد في هذا الشأن على ضرورة “تلقين القضاة أخلاقيات المهنة ضمن المقرر الذي لابد أن يتم نشره على مستوى المحاكم ومجالس القضاء بشكل يطلع عليها المواطن و القاضي على حد السواء
انا اعتقد ان هذا الوزير هو من بحاجة الى تكوين جذري
والله ان القضاة الطلبة واغلبهم يمتازون بالذكاء والحنكة افضل من القضاة المدرسين انفسهم مع احتراماتي لهم
وهذا لا يعني ان كل الطلبة جيدون ولكن هذا لا يعني ان الكل مستواه متدني حسب قوله
اعتقد يريد اعمال سياسة الباكالوريا لتنحية هذا التكوين حسب رايه
مثلما فعلو مع الكلاسيك لما الغوه ووضعو نظام الالمدي وها انتم ترون النتيجة
ربي ينجحنا وربي يستر مانعرف واش راح يديرو هاذ العام
يا رب انصرنا و لا تضيع احلامنا واجعلنا من الناجحين
قولو امـــــــــــــــن يا رب
اميييييين يا رب ان شاء الله كامل ننجحو ايا رب
