ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
نظرا للضغوطات الممارسة على المضربين ، و أساليب التخويف و الترهيب المنتهجة من قبل الادارة ، إن المكتب الجهوي لولايات الجنوب يؤكد بإن الإضراب يوقف آثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي عن العمل بناء على المادة 32 من القانون 90/02 المعدل بالقانون 91/27 المتضمن كيفيات الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و ممارسة حق الإضراب .
وإننا نتعجب من تصريح السيد الوزير أمس عن نسبة الإضراب المقدرة بـ 02 % التي تكون صادرة عن تقارير مغلوطة تصل وزارته من قبل مديريات التربية لولايات الجنوب و إما أنها تعبر عن سياسة تضليل الرأي العام حول نسبة الإضراب ، وهنا نتساءل ما تعليق السيد الوزير عن امتحانات إثبات المستوى التي تعرف مقاطعة واسعة في ولايات الجنوب واستنجاد مديري مراكز التعليم عن بعد بالعمال المهنيين وعقود والإدماج و… ولكي نرد عليه عمليا فإننا نطلب من جميع الزملاء والزميلات مايلي :
1. عدم تسليم مواضيع إختبارات الفضل الثالث للإدارة ، وإن تم تسليمها فإن زملاءنا المديرين معنيين بالإضراب أيضا مما يقتضي عدم إجراء امتحانات نمهاية السنة لكل المستويات .
إن زملاءنا وزميلاتنا في باقي ولايات الوطن قرروا مساندتنا يومي 20 و21 ماي 2024 فلنكن في مستوى التحدي ليرى السيد الوزير بعينه بأن الامتحانات لم ولن تتم ليتأكد بأن النسب المرفوعة له غير صحيحة ومغالطة مكشوفة بل وتزييف للحقيقة الماثلة لكل متابع للشأن التربوي ، وسينفضح الأمر لامحالة، ونؤكد للسيد الوزير بأن الإضراب يبقى مستمرا، ونصر على إنصاف كل موظفي وعمال التربية خاصة ذوي الأجور الهشة مما يجعلنا نتمسك بإطلاق سراح منح المناطق التي تمس كل الموظفين والعمال في المناطق المعنية بها ونهيب بموقفكم و صبركم و ثباتكم و ندعوكم إلى مواصلة إضرابكم التارخي إلى غاية تحقيق مطالبكم المشروعة.
رئيس المكتب الجهوي / يحي شويحات
ربي معانا إن شاء الله
وزير ميكي وزير الشكوبي
الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين
U.N.P.E.F
المكـتـب الجهوي للجـنــوب
تليفاكس : 029.76.74.37
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
ورقلة في : 17/05/2015
تصريح صحفي رقم : 07/2015
أيها الزملاء أيتها الزميلات
نظرا للضغوطات الممارسة على المضربين ، و أساليب التخويف و الترهيب المنتهجة من قبل الادارة ، إن المكتب الجهوي لولايات الجنوب يؤكد بإن الإضراب يوقف آثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي عن العمل بناء على المادة 32 من القانون 90/02 المعدل بالقانون 91/27 المتضمن كيفيات الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و ممارسة حق الإضراب .
وإننا نتعجب من تصريح السيد الوزير أمس عن نسبة الإضراب المقدرة بـ 02 % التي تكون صادرة عن تقارير مغلوطة تصل وزارته من قبل مديريات التربية لولايات الجنوب و إما أنها تعبر عن سياسة تضليل الرأي العام حول نسبة الإضراب ، وهنا نتساءل ما تعليق السيد الوزير عن امتحانات إثبات المستوى التي تعرف مقاطعة واسعة في ولايات الجنوب واستنجاد مديري مراكز التعليم عن بعد بالعمال المهنيين وعقود والإدماج و… ولكي نرد عليه عمليا فإننا نطلب من جميع الزملاء والزميلات مايلي :
1. عدم تسليم مواضيع إختبارات الفضل الثالث للإدارة ، وإن تم تسليمها فإن زملاءنا المديرين معنيين بالإضراب أيضا مما يقتضي عدم إجراء امتحانات نمهاية السنة لكل المستويات .
2. مقاطعة كل الأجتماعات مع المستخدم .
3. عدم تسليم أو استلام أو إمضاء أي وثيقة
4. عدم الاستجابة لقرارات التسخير إلا ما تعلق بالمادة 38 من القانون 90/02 المعدل بالقانون 91/27 لاسيما الفقرة 15 منه .
أيها الإخوة أيتها الأخوات
إن زملاءنا وزميلاتنا في باقي ولايات الوطن قرروا مساندتنا يومي 20 و21 ماي 2024 فلنكن في مستوى التحدي ليرى السيد الوزير بعينه بأن الامتحانات لم ولن تتم ليتأكد بأن النسب المرفوعة له غير صحيحة ومغالطة مكشوفة بل وتزييف للحقيقة الماثلة لكل متابع للشأن التربوي ، وسينفضح الأمر لامحالة، ونؤكد للسيد الوزير بأن الإضراب يبقى مستمرا، ونصر على إنصاف كل موظفي وعمال التربية خاصة ذوي الأجور الهشة مما يجعلنا نتمسك بإطلاق سراح منح المناطق التي تمس كل الموظفين والعمال في المناطق المعنية بها ونهيب بموقفكم و صبركم و ثباتكم و ندعوكم إلى مواصلة إضرابكم التارخي إلى غاية تحقيق مطالبكم المشروعة.
ما ضاع حق وراءه طالب
رئيس المكتب الجهوي / يحي شويحات
https://29.76.74.37/
ما ضاع حق وراءه طالب
ما ضاع حق وراءه طالب
ما ضاع حق وراءه طالب
في هذا اليوم المبارك ادعوا الله ان ينصركم و يعلي شأنكم امام هذا المدير كراس 32 صفحة لا غير لانه محدود بأفكاره و ارائه حقيقة هو 32 صفحة لا غير.
ندعو المساعدين التربويين الالتحاق بالاضراب حتى يستفيدوا من منحة الجنوب ثم يضغطوا من أجل انصافهم في القانون الخاص
لا للخيانة لا لتعويض الزملاء المضربين
الأمر يتعلق بشرف الجنوب
على الأقل قاطعوا الامتحانات
يا أيها الأخوة فهمونا في هذه النقطة بارك الله فيكم
عدم الاستجابة لقرارات التسخير إلا ما تعلق بالمادة 38 من القانون 90/02 المعدل بالقانون 91/27 لاسيما الفقرة 15 منه .
ما ضاع حق وراءه طالب
نص المواد 38-39-40
المادة 38- ينظم قدر أدنى من الخدمة الإجبارية في المجالات التالية:
1- المصالح الاستشفائية، المناوبة ومصالح الاستعجالات وتوزيع الأدوية،
2- المصالح المرتبطة بسير الشبكة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية والإذاعة والتلفزة،
3- المصالح المرتبطة بإنتاج الكهرباء والغاز والمواد البترولية والماء ونقلها وتوزيعها،
4- المصالح البلدية لرفع القمامة من الهياكل الصحية المسالخ، ومصالح المراقبة الصحية بما فيها الصحة النباتية الحيوانية في الحدود والمطارات والموانئ والمصالح البيطرية العامة والخاصة، وكذا مصالح التطهير.
5- المصالح المرتبطة مباشرة بإنتاج الطاقة المخصصة لتزويد شبكة المواصلات السلكية اللاسلكية وكذلك المصالح الضرورية لسير مراكز العبور في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
وصيانة الشبكة الوطنية للإشارة.
6- المصالح المكلفة بالعلاقات المالية مع الخارج في البنك والبنوك العمومية.
7- المصالح المكلفة بإنتاج المحروقات، ونقلها عبر قنوات الشحن والنقل البحري،
8- نقل المحروقات بين السواحل الوطنية،
9- مصالح الشحن والتفريغ المينائية و المطارية ونقل المنتجات المعترف بخطورتها والسريعة التلف أو المرتبطة بحاجيات الدفاع الوطني،
10- المصالح المرتبطة بأمن وسائل النقل (الأرصاد الجوي والإشارة البحرية والسكة الحديدية ومنها حراس حواجز المقاطع)،
11- مصالح النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية المرتبطة بحماية الأرواح وعمليات الشحن وإنقاذ السفن مباشرة،
12- مصالح الدفن والمقابر،
13- المصالح المكلفة بمراقبة المرور الجوي (مراكز المراقبة الجوية والاستعداد للنزول وأبراج المراقبة)،
14- مصالح كتابة الضبط في المجالس والمحاكم،
15- الأنشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني وذلك طوال فترة إجرائها،
16- مصالح الإدارة العمومية التي تتولى الأنشطة الدبلوماسية للدولة.
المادة 39- يحدد القدر الأدنى من الخدمة في ميادين النشاط المنصوص عليها في اتفاقية أو عقد جماعي، دون المساس بالأحكام الواردة في المادة 38 أعلاه.
وإذا لم يكن ذلك، يحدد المستخدم أو السلطة الإدارية المعنية بعد استشارة ممثلي العمال ميادين النشاط
التي تتطلب القدر الأدنى من الخدمة والعمال الضروريين للتكفل به.
المادة 40- يعد رفض العامل المعني القيام بالقدر الأدنى من الخدمة المفروض عليه خطأ مهنيا جسيما.
كونو يد واحدة مرة في التاريخ……..بعد مهزلة لقاء مع الصحافة
شكرا على الاعلام زميلنا الفاضل
اوجه نداء الى الاخوة في المكاتب الولائية النزول الى مختلف الدوائر لتوسيع الحوار لان هنا كثير من الاخوة مازال لديهم غموض يتطلب توضيحات وشروحات .واتوجه بنداء الى اخواننا في الجنوب بتوحيد الصفوف والصبر وسيلتحق بكم اهل الشمال في 20و21 ماي مع توسيع المقاطعة الادارية بدءا من هذا الاسبوع .
