بيان كنابست البويرة 2024.

بعــــــــــــــد

– سنوات من النضال النقابي الشاق للأساتذة في إطار نقابة كنابست و في وسط سياسي معاد لكل نشاط مستقل، ميزتها محاولات عديدة لتكسيرها باستعمال أساليب شتى من طرف الحكومة و الوزارة و الإدارات التابعة لهما، من ضغوطات و تهديدات و إشاعات مغرضة، و تشجيع أطر موازية و شراء الذمم أشخاص بالترقيات و المزايا،…
– تنكر الوزارة المتكرر لالتزاماتها، التي قطعتها باسم الدولة الجزائرية، و أمام الرأي العام و جمعيات المجتمع المدني و الهيئات المنتخبة، و عبر كل قنوات الإعلام الوطنية المكتوبة و المرئية و المسموعة منها،
اجتمع المجلس الولائي لنقابة كنابست بتاريخ 07-09-2016 على الساعة العاشرة بمقر النقابة الكائن بمتقن أوعمران. و بعد المناقشة سجل ما يلي:
I- على المستوى الوطني
نظــــــــــــــــــــرا

1- لعدم وفاء وزير التربية بالتزاماته مع المكتب الوطني في:
– محضر 25-12-2017 حول ترتيب الأساتذة المهندسين و تصنيف وتكوين أساتذة التعليم التقني للثانويات،
– محضر 23-11-2017 حول نظام التعويضات و الخدمات الاجتماعية و طب العمل
– محضر 21-04-2016 فيما يخص إعادة النظر في نظام التعويضات و القانون الأساسي،
2- للإجحاف في نظام التعويضات والقانون الأساسي لعمال التربية مقارنة مع القطاعات الأخرى من الوظيف العمومي، إجحاف أثبتته الدراسة المقارنة التي قام بها المكتب الوطني و اللجنة الوزارية المنصبة طبقا للمحضر 21-04-2016،

ii- على المستوى المحلي

نظــــــــــــــــــــــرا

1- لعدم التزام مدير التربية بمحضر 11-11-2016، و محضر 16-05-2016 حول:
– تسوية المستحقات الأساتذة:الأخطاء الحسابية السابقة الناجمة عن العمل الارتجالي، الساعات الإضافية و مختلف المنح خاصة المتعلقة بالمتعاقدين،
– تسوية المشاكل الإدارية العالقة: الترقيات، المناصب النوعية طبقا للمنشور الوزاري و بأثر رجعي منذ 2024، تعويض الخبرة المهنية،
– المشاركة في مختلف الامتحانات و تصحيحها
– و ضع خريطة مدرسية ثابتة بمعايرها التربوية و الكف عن التلاعب بها لضرب مصداقية ممثلي الأساتذة،
– وضع حد لتمادي مصالح الوظيف العمومي و المراقب المالي على مديرية التربية، وعرقلتهما لها في التسيير،
– التأطير الإداري و الخدماتي للمؤسسات التربوية وتجهيزها، وخاصة الحديثة منها،
2- عدم تسوية وضعية الأساتذة خريجي المدرسة العليا، و المدمجين والناجحين في المسابقات، و المجازين العاملين بالثانويات منذ سنوات،
3- عدم مواصلة تطهير مصالح مديرية التربية ومتابعة المتورطين في قضايا الفساد في قطاع التربية بالولاية ، طبقا لالتزامات وزير التربية أثناء زيارته للولاية بتاريخ 16-01-2017،و أمينه العام بتاريخ 25-01-2017 ومدير التربية بتاريخ 05-05-2017
و بعــــــــــــــــــد

1- الإشعار بالإضراب المودع لدى مديرية التربية و مفتشية العمل بتاريخ 12-07-2016 طبقا للقانون 90-02 المؤرخ في 06-02-1990 و المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و ممارسة حق الإضراب،إشعار لم يلق استجابة من قبل مدير التربية طبقا للقوانين السارية المفعول،
2- تلاوة تقارير الجمعيات العامة و المناقشة و المداولات:

فإن المجلـس الولائـــــي:

1- يدعو جميع الأساتذة بالولاية إلى احتجاج ولائي يوم الأحد 11-09-2016 المتزامن مع الدخول المدرسي مع تجمع أمام مديرية التربية في نفس اليوم على الساعة العاشرة صباحا.
2- يدعو جميع الأسلاك في كل الأطوار إلى الانضمام إلى الاحتجاج بذات اليوم كون المطالب مشتركة، و سجل المجلس حضور ممثلي بعض هذه الأسلاك في الاجتماع قصد التنسيق ريثما يتم بناء إطار ولائي و وطني ملائم للتنسيق.
3- يطلب من المكتب الوطني دعوة المجلس الوطني في أسرع وقت للرد على استفزاز الوزارة بتنكرها لالتزاماتها
4- يطالب المجلس الوطني برفع التجميد عن الإضراب المقرر بتاريخ شهر ماي 2024
5- كما يطالب المجلس الوطني إدراج رحيل الوزير و طاقمه
6- يقترح على المكتب الوطني عدم التفاوض مع وزير التربية، كونه لا يملك صلاحيات اتخاذ القرار حول المطالب المرفوعة
7- دعوة مدير التربية إلى حل المشاكل العالقة قبل تعفن الوضع أكثر، و الكف عن المراوغات،
8- يندد بإلحاق الثانوية الجديدة الكائنة بمقر الولاية بالمركز الجامعي في الوقت الذي يعاني منه الأساتذة الفائض و كثافة الأقسام و كثافة الحجم الساعي و بعد الفتح الرسمي لها و إدراجها ضمن الخريطة المدرسية و الحركة التنقلية
9- يندد بالحكم القضائي الصادر لتبرئة المتورطين في قضايا الفساد بمديرية التربية،رغم و جود وثائق و أدلة و مؤشرات و تحقيقات أمنية، و هذا التنديد لا يعبر عن التقليل من شأن القضاء، بل لإظهار تواطؤ وزارة التربية و بعض الأوساط بالولاية وخارجها،

في الأخير،يدعو المجلس الولائي كل أساتذة الولاية إلى التعبئة و الدعم و الاستعداد لتحقيق المطالب المرفوعة و المشروعة

البويرة 07-09-2016

ع/المجلس الولائي