صادق اليوم اعضاء المجلس الشعبي الوطني على قانون المالية التكميلي لسنة 2024( المصدر نشرة اخبار الثامنة ) و هذا ما يبشر بالخير و الفرج لمخلفات موظفي قطاع التربية و يضع وزارتي المالية و التربية امام الامر الواقع خلال لقاء يوم الاثنين المقبل و لا مببر لهما هذه المرة لامتناعهم عن الفصل في صب المخلفات.
ويطرح مبررات مالية للتصنيفات الجديدة للقانون الاساسي المنتظرة
الله يجيب الخير
بالله عليك هل هناك قانون رفضه البرلمان غير قانون تجريم الاستعمار ؟؟؟
و لماذا القانون التكميلي؟ الم يدرج الغلاف المالي لمخلفات الأثر الرجعي الخاص بعمال التربية في القانون المالية 2024 الاساسي؟ و لماذا عندما يخص الامر عمال التربية تتوالى القوانين؟ ربما سوف نسمع قربا عن قانون المالية التكميلي رقم2؟ لماذا تحصل كل من قطاع الصحة و قطاع التعليم العالي على مخلفات المالية لعمال التابعين لقطاعيهما؟
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لوز رشيد
 بالله عليك هل هناك قانون رفضه البرلمان غير قانون تجريم الاستعمار ؟؟؟
|
نعم هناك قانون رفضه البرلمان و سجله التاريخ للاجيال هو عدم المحاسبة و المتابعة القانونية لمن يختلس اكثر من 5 مليار و عدم منعهم من الترشح ل 20 مرة …ووووووووو.
سوف يتحججون بحجج واهية لا صحة لها فقط لان الامر يخص عمال التربية لان وزيرنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ربي يثبت الخبر
السراق مازالوا يترشحون للتشريعيات وهم في سلطة القرار الله يكشفهم…قولوا امين..ويحفظ بلادنا منهم..
آمين …….
آمين …….
عندما يتحرك قطاع التربية برفع مطالبه
كل الوزارات تعلن حالة طوارئ قصوى …
الوظيفة العمومية .. المالية .. الداخلية .. الخارجية .
الاعلام و الاتصال .. ووسائل الاخبار المحلية و العالمية..
..!!! 
كأننا سوف نقضي على الاخضر و اليابس ..!
لماذا يخشون رجل التربية و التعليم…! نواة كل نهوض حضاري ..
في أمريكا ثاني ميزانية بعد الدفاع و الأمن القومي
التعليم و البحث العلمي …
فهل يعِ بارونات السلطة و السياسة هذا .. !!!
أم أن فنادق سويسرا و باريس قد أذهبت منهم القلوب و العقول
انهم بني وي وي
الآن لا حجة لأعدائنا
المخلفات المالية أدرجت في قانون المالية اسنة2016 و الذي تصب أمواله ابتداء من شهر مارس 2024.أي الأموال موجودة
[C[COLOR="Blue"]OLOR="RoyalBlue"]سيجتهدون لإيجاد مبررات أخرى لتعطيل المخلفات[/COLOR][/COLOR]
