أجهضت قوات الأمن، أمس، محاولة الأساتذة المتعاقدين تنظيم اعتصام أمام رئاسة الجمهورية، حيث قامت باعتقال 45 أستاذا، بعد تطويقها للمنطقة ولجوئها إلى حملات تفتيش واسعة شلت بموجبها حركة المرور.
لم ينجح الخيار الذي اتخذه أغلبية أعضاء مكتب الأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب”، بتغيير تاريخ الاعتصام الذي كان مقررا تنظيمه اليوم، لمفاجأة رجال الأمن الذين وصلوا أمس في الصباح الباكر إلى المرادية بأعداد كبيرة، وقاموا بتفتيش كل السيارات التي مرت من الطريق المحاذي لقصر الرئاسة، خاصة منها سيارات الأجرة، التي كانت تحوم حولها الشكوك في نقل الأساتذة، حيث تمكن رجال الأمن من اعتقال العديد منهم، لتتمكن الأستاذة التي تعرضت للكسر خلال الاحتجاج الذي نظمه الأساتذة الأربعاء الماضي من اختراق الحاجز الأمني وتصل إلى الساحة المركزية المؤدية إلى مبنى الرئاسة، قبل أن تُقتاد بالقوة إلى مركز الشرطة.
من جهته ندد رئيس مكتب الأساتذة المتعاقدين، موسى قواسمية، بالتضييق الذي مارسه الأمن عليهم، وأكد في تصريح لـ”الخبر” أنه تم أمس اعتقال 45 أستاذا تم اقتيادهم إلى مراكز أمنية مختلفة بالعاصمة، حيث دونت لهم محاضر قبل إطلاق سراحهم، معلنا عن مواصلة احتجاجهم وتصعيده بكل الطرق لإسماع صوتهم إلى رئيس الجمهورية، من أجل التدخل لتطبيق قرار الإدماج الذي اتخذ بشأن الأساتذة المتعاقدين والذي لم يوضع له يومها قيد أو شرط، مضيفا أن وزارة التربية وضعت مقاييس جديدة أقصت بموجبها 3 آلاف منهم.
وبالعودة إلى مؤهلاتهم، ذكر ممثل المتعاقدين أن خبرتهم تتراوح بين سنتين و15 سنة مثلهم مثل الأساتذة الذين استفادوا من الإدماج، مضيفا أن المقصين حاليا يحملون شهادات مهندس في الإعلام الآلي والإلكترونيك وبإمكانهم تدريس مادة الرياضيات مثلما كانوا يشغلونها، خاصة وأن هناك نقصا في أساتذة هذه المادة، مع العلم، حسبه، أن مناصبهم لاتزال شاغرة، بالإضافة إلى أن المتبقين وهم حاملو ليسانس في علم الاجتماع وعلم النفس، أثبتوا إمكانيات واسعة في التعليم بالطور الابتدائي وهو مايسقط، حسبه، حجة الوزارة بعدم التخصص.
