عمال التعليم العالي بـ 20 ولاية في إضراب مفتوح ابتداء من اليوم
يشن بداية من اليوم عمال قطاع التعليم العالي في ما لا يقل عن 20 ولاية عبر الوطن إضرابا مفتوحا عن العمل للمطالبة بالزيادة في الرواتب وبعض الحقوق المهنية و الاجتماعية، وهي حركة احتجاجية تمس مختلف الجامعات وما يفوق 50 إقامة جامعية تقدم بها وجبات باردة في العشاء فقط. حيث أفاد مصدر من هيكل التنسيق النقابي أن الإضراب الذي تقرر يوم 5 سبتمبر في ندوة وطنية انعقدت بولاية بجاية حضرته 19 ولاية يدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم رغم فتح الوزارة لباب الحوار مع الفدرالية كون المحضر الصادر عن اللقاء لم يتعد، حسب مصدرنا، كونه مجرد سرد لمجريات اجتماع لم يتم التوصل خلاله إلى أي اتفاق، لكن المتحدث يعتبر "حسن النية الذي أظهرته الوزارة" سببا في تعديل الحد الأدنى من الحراسة وسيارة الإسعاف ليمتد إلى وجبة العشاء التي أفاد أنها ستقدم باردة حتى لا يتم شل الخدمة ليلا بالنسبة لطلبة وطالبات يصعب عليهم التنقل في ظروف قد تؤثر على أمنهم.
مكتب التنسيق النقابي أكد على أن الشلل يشمل كل المرافق الجامعية البيداغوجية ب19 ولاية حضرت الاجتماع إضافة إلى ولايات من الوسط اختارت أن يكون إضرابها محدودا لمدة ثلاثة أيام على أن يستأنف بعد أسبوع في حال عدم الاستجابة، ويقدر عدد الإقامات التي يشملها التوقف عن العمل بحوالي مائة إقامة أشار مصدرنا أنها ستعرف شللا تاما كون المطالب المطروحة تشمل كل الفئات العمالية.
نقابات العمال بقطاع التعليم العالي سبق وأن شنت إضرابا موسعا شهر ماي الماضي تم تعليقه بعد أن قدم الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين وعدا بالتكفل بالملف، لكن نتائج الحوار مع الفدرالية المختصة لم ترض العمال الذين عادوا للضغط بالإضراب بعد سلسلة احتجاجات وإضرابات متقطعة عرفها الموسم الماضي، وتتمثل المطالب في الزيادة في الرواتب وفق ما تتطلبه القدرة الشرائية مع الإلحاح على مراجعة القانون الأساسي للأسلاك المشتركة وتسوية وضعية المتعاقدين، حيث يرى مؤطرو الاحتجاجات أنه لا يمكن مطالبة عامل جائع بتقديم خدمات في المستوى، وشددوا على أن الإضراب يتوقف في حالة واحدة، وهي إظهار نية إنصاف عمال قطاع حساس سواء بفتح باب الحوار أو إصدار قرارات فورية بالمطالب المرفوعة.
للإشارة فإن التحرك العمالي بهذا القطاع بدأ في قسنطينة قبل أن يمتد إلى جهة الشرق ويتوسع منذ أسابيع إلى حركة احتجاجية وطنية.
