حذّرت نقابتا ”إنباف” و”كنابست” من خطورة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسات التربوية، مؤكدتين أن هذا الخيار من شأنه تفتيت الأموال وتضييع مبدأ التضامن وخلق صراعات داخل المؤسسات التربوية وضياع الخدمات الاجتماعية، ومجددتين اتهامهما لنقابة سيدي السعيد بمحاولة تضييع هذه الأموال والممتلكات وبيعها بالدينار الرمزي أو في المزاد العلني لذوي النفوذ·
”إنباف” و”كنابست” دافعتا بشدة عن خيار تسيير الأموال من طرف اللجنة الوطنية واللجان الولائية· وأكدت ”كنابست”، على لسان منسقها الوطني نوار العربي أمس في ندوة صحفية مشتركة مع نقابة ”إنباف”، أن تسيير الأموال من طرف غير اللجان الولائية واللجنة الوطنية من شأنه تضييع مبدأ التضامن وتفتيت الأموال وخلق صراعات داخل المؤسسات التربوية، مضيفا أن توزيع الأموال نقدا على العمال من شأنه تضييع الخدمات الاجتماعية التي أنشئت أصلا لسد الحاجيات الاجتماعية· وشدد المجلس، على لسان المتحدث، علي أن المطالبين بلتسيير على مستوى المأمن يهدفون إلى تضييع ممتلكات الخدمات الاجتماعية وبيعها بالدينار الرمزي أو في المزاد العلني لذوي النفوذ، وتجنيب أنفسهم المحاسبة على الديون العالقة التي تقدر بمئات الملايير·
وأكد المتحدث مقابل ذلك أن تفتيت أموال الخدمات الاجتماعية هو ضياع حقوق اليتامى وأرامل عمال وموظفي القطاع المتوفين والمتقاعدين من مزايا الخدمات الاجتماعية· وأكد نوار العربي أن النقابات التي تشكك في نزاهة الانتخابات أحست بالانهزام في الميدان، فهي لا تملك تمثيلا نقابيا كبيرا، مشيرا إلى أن هذه النقابات هي الآن تلهث وراء المؤسسات لدفع العمال والموظفين إلى التصويت ضد الوثيقة رقم 01 لطمس آثار ديونها، مع ثلة من الأصوات التي لم تستطع تمرير مقترح تعيين ممثل عن كل نقابة لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، فتحولت هذه الأصوات إلى ناصح لموظفي التربية بانتهاجها تارة أسلوب التخويف من هيمنة نقابتي ”إنباف” و”كنابست” على أموال الخدمات الاجتماعية، في محاولات يائسة لتغليط عمال وموظفي القطاع الذين يدركون تمام الإدراك أن النقابتين التزمتا أمام الملأ وبتعليمات كتابية موجهة إلى القيادات الوطنية والولائية بعدم الترشح، حسب نوار العربي، وتم ذلك فعلا في كل المؤسسات التربوية· كما تنتهج تارة أخرى أسلوب الإغراء من خلال ما أطلق عليه منسق ”كنابست” أكذوبة العصر، أي من خلال استفادة كل موظف بـ 7 ملايين سنتيم واقتسام أموال الخدمات الاجتماعية بما يسمى الشهر الـ.13 وأكد المتحدث أن هذا الأمر يتنافى والمبادئ التي أسست من أجلها الخدمات الاجتماعية، لجهلهم المراسيم المسيرة لها خاصة المادتين 02 و03 من المرسوم 17982 والمادة 04 من المرسوم .30382
وهو ما أكده صادق دزيري رئيس ”إنباف” الذي قال إن التسييير على مستوى اللجنة الوطنية واللجان الولائية من شأنه إضفاء صفة التضامن للخدمات الاجتماعية ولائيا ووطنيا، كما سيمكن من الاستفادة من منحة الإحالة على التقاعد المقترحة بـ 30 شهرا من الأجر الأدنى المضمون وطنيا، ويمكن عمال القطاع أيضا من الاستفادة من القروض الخاصة ببناء أو شراء مسكن وغيرها واسترجاع الديون المقدرة بمئات الملايير· وعن الإحصائيات المسجلة، كشف نوار العربي أن عدد المؤسسات في الطور الابتدائي التي ترشح فيها العمال قدر بـ64,32 بالمائة، أما في المتوسط فقدرت بـ80,40 بالمائة، وفي الثانوي بـ 94 بالمائة، وهو ما يعني مبدئيا أن أغلب عمال القطاع مع مقترح اللجان الولائية واللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية·
جريدة البلاد
