ترأس رئيس الـجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، اجتماعا لـمجلس الوزراء ، هذا اليوم الاثنيـن 30 شوال1430 هـ الـموافق 19 أكتوبر 2024.
استهلمجلسالوزراءأعمالهمتـناولابالدراسةوالـموافقةمشروعقانونيتضمنقانونالـماليةلسنة 2024 قدّمهالسيدوزيرالـمالية.
وفيهذاالإطار،تـمّتقديرالنسبةالـمتوقعةلنموالدخلالوطنيالـخامبـ 4 % ( % 5,5 خارجالـمحروقات) علىأساس37 دولاراسعراقاعديامتوسطالبرميلالنفط .
أمانسبةالتضخمفيتوقعأنهاستصلإلى3,5 % بيـنـماستبلغالوارداتحـوالي37 مليـــاردولارخلالسنة 2024.
وردفيمشروعالـميزانيةأنالإيراداتتكونقيمتها 3081 ملياردجفيحيـنتبلغقيمةالنفقات 5860 ملياردج؛وستتمتغطيةالعجزالـميزانيالـمتوقعمنالـمتوفرمنأموالصندوقضبطالإيراداتالذييفوقرصيده 4000 ملياردج.
تبلغميزانيةالتسيير 2838 ملياردج،أيبزيادةقدرها 6,6 % مقارنةبـميزانيةالسنةالـجارية. ويتوزعهذاالـمبلغعلىالنحوالتالي:
أولا – مايقارب 1600 ملياردجمخصصةلتسييرمصالـحالدولة،ومنها: 925 ملياردجلنفقاتالأجوربـمافيهاتوظيفحوالي 60.000 عونجديد؛و 230 ملياردجلتبعاتمراجعةالأجرالوطنيالأدنىالـمضمونوتطبيقالنظامالـجديدلتعويضاتالـموظفيـن
الا تعتقدون انه بالموافقة المبدئية على نفقات الاجور ان ملف التعويضات شبه محسوم لم يبق إلا تمثيل مسرحيات في البرلمان او مجلس الامة او في النقابات مع الوزارة و الوظيف العمومي….وفي الاخير صادقنا على ملف التعويضات و و
كلام معقول جدا إذ أن كل نفقة ستنفق خلال العام إلا وصادق عليها أمس المجلس
ولا أظن أن أحدا يخالف هذا الرأي .
الله يحفظك أخي الكريم
مشكور أخي الكريم على المعلومة
