وضع إطار قانوني لتكريس أولوية قطاع التعليم في ميزانية الدولة الجزائرية 2024.

شدد المقرر الخاص للأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان المعني بالحق في التعليم كيشور سينغ اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة بأهمية وضع إطار قانوني خاص يكرس أولوية قطاع التربية في ميزانية الدولة الجزائرية منوها بضرورة الاستثمار أكثر في نوعية التعليم.

وأوضح السيد سينغ في مداخلته أمام أعضاء لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني أنه "بالرغم من المجهودات الكبيرة التي بذلتها الجزائر للنهوض بقطاع التربية الذي يحظى بالأولوية بالنظر إلى الميزانية المخصصة له غير أنه يجب تكريس هذا المبدأ في إطار تشريعي".

وأشار في هذا الشأن أن "الإطار القانوني سيسمح بتحديد الحد الأدنى للميزانية التي يجب أن تخصص لقطاع التربية مهما كانت الظروف مع إدراج شق خاص للاستثمار نوعية التعليم" الذي يجب أن يحقق مبادئ المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر كمبادئ احترام حقوق الإنسان.

كما اشار الممثل الاممي في نفس الإطار الى الدور الذي يمكن أن يلعبه نواب البرلمان من خلال المرافعات "لتحسين وضعية الأستاذ وتحفيزه لأداء مهامه".

أما في قطاع التكوين المهني أقترح مقرر الأمم المتحدة تبني "النظام الازدواجي" الذي تعمل به العديد من الدول والمتمثل في "إلزام المؤسسات الاقتصادية الناشطة على استقبال متمدرسي مراكز التكوين المهني لاكتساب المهارات وضمان أجر قاعدي لهم قبل التوظيف".

وأعتبر المتحدث أن هذا الإجراء من شأنه أن "يثمن التكوين المهني ويكفل حقوق الملتحقين به".

وكان ممثل الأمم المتحدة الذي حل أمس بالجزائر قد استمع من قبل إلى تقرير من قبل أعضاء اللجنة حول تطور واقع التعليم بالجزائر والمجهودات التي تبذلها الدولة من أجل النهوض به.

كما كانت له جلسة اليوم مع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط ومن المنتظر أن يلتقي مع مسؤولي قطاعات التعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين والشؤون الدينية والأوقاف.

ليتهم يدركون أن الاستثمار في الإنسان أفضل ألف مرة من غازهم الصخري