وثيقة التعويضات التى سترسل إلى الحكومة 2024.

بن بوزيد يرفع أجور الأساتذة إلى ما بين 8 و10 ملايين وزيادات في المنح بـ300 بالمائة

2024.12.30
حجم الخط:
أنهت وزارة التربية الوطنية إعداد الوثيقة النهائية لملف المنح والتعويضات، التي تمت مناقشتها خلال اليومين الماضيين مع نقابات القطاع، قبل إرسالها نهاية هذا الأسبوع إلى الحكومة قصد مراجعتها، وتضمنت الوثيقة زيادات تقدربـ300 بالمائة في أجور عمال التربية لتصل إلى حدود 8 و10 ملايين سنتيم شهريا• وحسب رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، العيد بودحة، فإن الوثيقة النهائية، التي أعدتها الوزارة، حافظت على جل مقترحاتهم التي تضمنها مشروعهم التمهيدي، الذي طرح للنقاش داخل اللجان التي نصبتها الوصاية خلال الأسابيع المنصرمة•

وأضاف أن الوثيقة حافظت على كل المنح القديمة البالغ عددها 10 منح مع تثمينها، حيث ستحتسب بنسبة 50 بالمائة من الأجر القاعدي الجديد، وبأثر رجعي بداية من جانفي 2024 منها منحة المردودية، ومنحة الخبرة البيداغوجية•

كما كشف عن موافقة وزارة التربية عن استحداث أربع منح جديدة، اثنتان اقترحتهما الاتحادية، منها منحة النشاطات البيداغوجية والأعمال المكملة، وأخرى خاصة بالمراقبة والمتابعة والتوجيه، ومنحة التنشئة الاجتماعية ومنحة الضبط البيداغوجي، حسب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي•

وأوضح بودحة أن النسب التي تضمنتها الوثيقة التي تأمل النقابات الإبقاء عليها من قبل لجنة الحكومة، المشكلة من مديرية الوظيف العمومية ووزارة المالية، ستسمح برفع أجور عمال قطاع التربية بمختلف أسلاكهم بنسبة 300 بالمائة، ما يجعل أجور بعض الموظفين ترتفع إلى حدود 100 ألف دينار، وتصل بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي إلى أزيد من 80 ألف دينار حسب مصدر مطلع•

وقال إن اتحادية عمال التربية ستتابع عن كثب الملف الذي سيودع مع نهاية هذا الأسبوع على مستوى الحكومة للاطلاع عليه والفصل فيه قبل المصادقة عليه، مهددا باللجوء إلى استعمال القانون في حالة تخييب طموحاتهم وإلغاء مطالبهم ومقترحاتهم•

من جهته، أكد المكلف بالإعلام على مستوى نقابة ”الكناباست” بوديبة مسعود، أن ملف التعويضات الخاص بعمال قطاع التربية، وحسب الوثيقة النهائية، سيمكن من رفع الأجور بثلاث أضعاف، ما يمكّن، على حد قوله، من تحسين القدرة الشرائية للأساتذة، حيث ستساهم في إعادة الاستقرار لقطاع التربية خلال الأربع سنوات المقبلة على الأقل• وتخوف بوديبة من إقصاء مقترحات من الوثيقة لدى وصولها إلى الحكومة، فيما عبر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية دزيري الصادق، عن رفضه لمقترح وزارة التربية الذي يدعو إلى احتساب النسب المقترحة وفق الأجر القاعدي بدل الأجر الأساسي•

وعلى صعيد آخر، تبقى لجان ملف الخدمات الاجتماعية وطب العمل، تواصل أشغالها لإعداد الوثيقة النهائية، بناء على تصريحات العيد بودحة، حيث تناقش الوصاية مقترحات النقابات• والجدير بالذكر أن مطلب الاتحادية فيما يخص طب العمل يتمثل في إنشاء المناصب المكيفة حسب طبيعة الأمراض المهنية•

السلام
هذا ما يسمى بالخطوة الاولى في مياه عكرة.المطالب في المستوى .يتقبلها كل موضف مهما كان مستواه او درجته.باقي التنفيذ من طرف الحكومة و خاصة ابو المشاكل مع الوضيف العمومي السيد رئيس الحكومة نتمنى ان يمنحنا على الاقل 80بالمائة منها.

بارك الله فيك على المعلومة

نشرة إعلامية رقم :02 بتاريخ :31/12/2017

التزاما منا بالتواصل مع جميع موظفي وعمال التربية وتقديم كل مستجد في حينهحول الملفات المطروحة – النظام التعويضي – الخدمات الاجتماعية – طب العمل – ولمسايرة التطورات الحاصلة نقدم ما توصلت إليهاللجنة المشتركة – المكونة من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين UNPEF والمجلس الوطني المستقللأساتذة التعليم الثانوي والتقني CNAPEST ووزارة التربية الوطنية -من خلالالتوضيحات التالية:
* ملف النظام التعويضي : احتساب المنح المكتسبة السابقة علىالأجر القاعدي الجديد مع تحويلها إلى نسب والرفع من قيمتها ، ويبقى وجه الخلاف أنناطالبنا باحتسابها على أساس الأجر الرئيسي ( الأجر القاعدي + الخبرة البيداغوجية) فيحين تصر وزارة التربية احتسابها على أساس الأجرالقاعدي الجديد وهذه المنح هي( منحةالخبرة البيداغوجية – منحة الأداء التربوي والمردودية – منحة التوثيق- منحةالتأهيل- المنحة الجزافية).
وتم توحيد منحة التأهيل لكل الأسلاك خلافا لما كانتعليه سابقا ، كما أفرزت المفاوضات 04 علاوات جديدة لجميع موظفي وعمال التربية دونتمييز وهي (المتابعة والتقويم والتوجيه – النشاطات والمهام المكملة – التنشئةالاجتماعية – الضغط الاجتماعي والتربوي ) وبنسب معتبرة مراعين فيها مؤشر غلاءالمعيشة ومعاناة موظفي وعمال التربية .
غير أن ما تم التفاوض حوله سوفيعرض على طاولة الحكومة من خلال لجنة خاصةCommission adoch مكونة من ( المديرية العامة للوظيفة العمومية – وزارة المالية – وزارة التربية ) ونظرا لكون وزارة التربية الوطنية أحد الأطراف فيهذه اللجنة فهي مطالبة بالدفاع عن قطاعها
. ملف الخدمات الاجتماعية : فاللجنة المشتركة المعدة لمشروع قرار الخدمات الاجتماعيةالبديل للقرار السابق رقم 94/158 الذي أعلن عن إلغائه بمحضر رسمي موقع من طرف السيدوزير التربية الوطنية يوم : 23/11/2017 اتفقت على إبعادها عن الهيمنة النقابيةوالإدارية وجعلها مؤسسة اجتماعية مستقلة ، مع مراعاة التمثيل النسبي لمختلف الأطواروالإدارة وأعوان الخدمة في انتخابات قاعدية ديمقراطية شفافة، ليبقى دور النقاباتالرقابة والمتابعة وليس التسيير ، إضافة إلى استفادة المتقاعدين بحقهم من الخدماتالاجتماعية .
ملف طب العمل : فاللجنة المشتركة أكدت في مشروعها إنشاء 50 مصلحةلطب العمل أي بتعداد مديريات التربية عبر الوطن كمرحلة أولى بداية من سبتمبر 2024كحد أقصى ، مع إبرام اتفاقيات مع مستشفيات وعيادات عمومية وخاصة ، والانتقال منالجانب التنظيري إلى التطبيقي بإرسال وزارة العمل بمنشور تطبيقي للمصالح التابعةلها لمتابعة ظروف العمل بالمؤسسات التربوية .
كما قدم الاتحاد الوطني لعمالالتربية والتكوين جملة من الاقتراحات بقيت محل خلاف بيننا وبين وزارة التربية بدعوىأنها لا تدخل في النظام التعويضي الذي نحن بصدد دراسته وتتمثل فيما يلي :
– إعادة النظر في المرسوم 08/315 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمينللأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ، ومنه رفع قيمة النقطة الاستدلالية وإعادةالتصنيف .
– ملف التقاعد ( التقاعد النسبي – التقاعد على 30 سنة عمل بغض النظرعن السن لخصوصية القطاع – التقاعد بنسبة 100% وعلى راتب آخر شهر – مسايرة أجورالمتقاعدين لأي زيادة تمس أجور الموظفين العاملين في الميدان ) .
– منحة خاصةللمساعدين التربويين تعوضهم الإجحاف الذي مسهم جراء التصنيف .
– منحة خاصةللمخبريين والمصالح الاقتصادية تعوضهم المنحة البيداغوجية المحرومين منها.
– الاستفادة من المردودية الجماعية لكل المؤسسات التربوية التي حققت النسبة الوطنيةللنجاح في الامتحانات الرسمية ( 05 ابتدائي – شهادة التعليم المتوسط – شهادةالبكالوريا ).
– تطبيق المرسوم الخاص بتصنيف المؤسسات العمومية 07/307 المؤرخ في : 02 سبتمبر 2024 .
– تبديل النقاط الاستدلالية الإضافية الممنوحة للمناصبالعليا للمديرين والمفتشين بمنحتي المسؤولية والتمثيل على غرار ما تم منحه لإطاراتالدولة .
– رفع منحة المرأة الماكثة في البيت إلى 5000 دج .
– إلغاء المادة 87 مكرر لتحرير الأجور .
– رفع المنح العائلية وإلغاء سقف الراتب المرجعي المحددبـ 15000 دج ضمانا لحقوق الطفل.
– احتساب منحة المنطقة على أساس الأجر القاعديالجديد بدل 1989 .
– تطبيق أحكام المرسوم 95/300 لجميع الأسلاك تماشيا والقانونالخاص 08/315.
– إعادة النظر في قيمة الضريبة على الدخل لأنها مرتفعة جدا لايدفعها حتى التجار.
– تخصيص حصص سكنية اجتماعية لموظفي وعمال التربية كما هومعمول به سابقاباعتبار السكن وسيلة عمل للمربي .
وختاما : نطالب اللجنةالمختصة أن تنصفنا باعتبارنا قطاعا استراتيجيا وذو أولوية كما نص على ذلك القانون 08/04 المتعلق بالقانون التوجيهي للتربية الوطنية لاسيما مادتيه 08 و 80 والفصل فيملف النظام التعويضي في شهر جانفي 2024 .
وننبه زملاءنا وزميلاتنا بأن لاعلاقة لنا بما تداولته بعض الصحف حول توقيع نقابات على محضر مع وزارة التربيةبتأجيل الحركات الاحتجاجية إلى غاية 31 مارس 2024 . كما ننبههم بأنه سيكثرهذهالأيام المتبنون لإنجازات غيرهم لأي نتائج إيجابية محققة ، وسيبرز المبرمجونالمكلفون بالمهمات القذرة لتكسير العمل النقابي الجاد.
وإننا نترقب بحذرشديد ونتابع بجدية ما ستسفر عنه قرارات الحكومة ، لأننا لم و لن ننسى الدرس الذيأخذناه من المرسوم 08/315 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمينللأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية حيث لم نجد أثرا لمقترحاتنا وخيب آمالنا .
وعليه فإننا نهيب بالأسرة التربوية أن تبقى مجندة موحدة وفي أتم الاستعداد لاتخاذأي موقف نراه مناسبا.
ما ضاع حق وراءه طالب ….من أجل أسرة تربوية واعيةوفاعلة

الله يبارك إذا لقات الرجالة ومشات ……..

على بركة الله ……
لكن ماتنسوش راه التفاوض مع حكومة
توريك من الربح قنطار وتخسرك في راس مالك ؟؟؟؟

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مزغنة16

آمين يا رب العالمين لى و لجميع المؤمنين

اننى و الله أشم رائحة الخير ففى هدا العام

عام مبروك و سعيد للجميع

أمين يا رب ا لعالمين