وجاءت في مقدمة ضحايا القانون فئة المعلمين غير الحائزين على شهادة البكالوريا، و الأساتذة غير الجامعيين، وأغلبهم أعيدت برمجة تكوين لهم بالتنسيق بين الوزارتين، لكن القانون الجديد أبقى على نفس رتبهم، ناسفا بذلك الاتفاقية السابقة التي وقعت عام 2024 ،
كما لم يُعد القانون الجديد تصنيف الفئات ممن رفضت الوزارة تكوينهم وهم فئة المعلمين والأساتذة ممن يزيد سنهم عن 40 عاما، حيث نصت الإتفاقية أن يُعاد تكوين الشباب ممن يقل سنهم عن 40 عاما. غير أن القانون المعدل أبقاهم في نفس الرتب القديمة، وقدر تعداد هذه الفئات بنحو 200 ألف أستاذ ومعلم، وأغلبهم ذوو خبرة تزيد عن 15 عاما في التدريس.
ووجهت أصابع الإتهام في هذه المشكلة إلى اللجنة الوطنية المفاوضة، التي كان لها علم بالإتفاقية والتي نصت على إعادة الإدماج والتنصيف فور الإنتهاء من التكوين، ولم تعرف أجورهم أي زيادة على نقيض ما تم مع 250 ألف موظف جار إعادة تصنيفهم.
حيث أقر القانون المعدل بأحقية إعادة التصنيف الذي سينتج زيادات ستدخل حيز التطبيق في أجل أقصاه 15 ديسمبر المقبل، لنحو 250 ألف أستاذ ومعلم، ويتعلق الأمر بمعلمي المدرسة الابتدائية المصنفين من الرتبة 10 إلى الرتبة الجديدة 11 في صنف أساتذة مدرسة ابتدائية، والبالغ عددهم 64 ألفا و885 أستاذ، حيث قدرت الزيادة الصافية في أجورهم بـ3422 دينار شهريا. أما بالنسبة للأساتذة الرئيسيين في المدرسة الابتدائية والمصنفين في الرتبة 12 فأعيد إدماجهم في الرتبة 14 في صنف أساتذة مكونين والمقدرين بـ6400 أستاذ، فالزيادة الشهرية الصافية بلغت نحو 6000 دينار. أما بالنسبة لأساتذة التعليم الأساسي الذين كانوا سابقا في الرتبة 11 أعيد تصنيفهم إلى أساتذة تعليم متوسط في الرتبة 12، والبالغ عددهم 17 ألفا و392 أستاذ مدمج، فاستفادوا من زيادة وصلت 3018 دينار شهريا. أما أساتذة التعليم المتوسط برتبة 12 المدمجون في صنف أساتذة رئيسيين في التعليم المتوسط في رتبة 13 بعدد يفوق 6400 أستاذ، فارتفعت الزيادة الشهرية بـ4236 دينار.
في الموضوع عارضت نقابة التربية الوطنية، هذا الإجحاف غير المنطقي الذي برمج لأجل حرمان هذه الفئات، سيما وأنهم أفنوا حياتهم في التدريس لمدة تفوق 15 عاما.
أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ
أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ
أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ
تنام عينك يا ظالمُ والمظلوم منتبه
يدعو عليك وعين الله لم تنم
انوكلوا ربي عليهم