نصبت، أول أمس، وزارة التربية الوطنية، اللجنة المشتركة التقنية لمعالجة نقائص واختلالات القانون الأساسي 315/08 المعدل والمتمم بالقانون 240/12، بحضور جميع النقابات المستقلة، أين تم تحديد 13 أفريل الجاري لعقد جلسة عمل لتحديد الآليات. كما أفرجت الوصاية عن مشروع"ميثاق أخلاقيات المهنة" لإثرائه من قبل الشركاء الاجتماعيين، في حين كشفت النقابات بأنه يستحيل أن يلغي"الميثاق" الحق المكتسب للإضراب مادام أنه لا توجد حلول "جذرية" للمشاكل القديمة الجديدة الموروثة عن وزراء سابقين.
وأوضح بيان نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين،"لونباف"، بأن اللقاء قد تم تحت إشراف الأمينة العامة لوزارة التربية والمديرين المركزيين، بالإضافة إلى حضور ممثلي النقابات المستقلة، أين تم الاتفاق على تاريخ الـ13 أفريل الجاري لعقد جلسة عمل لتحديد آليات العمل.
من جهته، أوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة، بخصوص مشروع ميثاق أخلاقيات المهنة واستقرار المدرسة، أنه قد استنسخ بشكل كبير عن العقد الاجتماعي والممضى بين الحكومة والنقابية المركزية، موضحا بأن الوزارة قد حافظت على نفس البند الذي شكل نقطة الخلاف بينها وبين نقابات التربية المستقلة وهو"الإضراب"، ولم تحذفه، باستثناء بعض التعديلات الطفيفة التي أدخلت عليه.
وأكد المتحدث، بأن البند الذي ورد ضمن عنصر"المبادئ العامة"، قد أطلقت عليه الوزارة تسمية "الحفاظ على استقرار المؤسسات التربوية"، تحدث صراحة عن منع النقابات المستقلة من الدخول في إضرابات، حتى عندما ينظم بمراعاة القانون، وذلك فقط بعد استنفاد كل أشكال حل النزاعات المبنية على الحوار، متحججة بذلك كون الخلافات والنزاعات مهما كانت أسبابها تنعكس دائما على تمدرس التلاميذ، حيث تنصب الآثار السلبية لهذه النزاعات على تطور تنفيذ البرامج وعلى رزنامة الامتحانات فتؤول إلى تقليص بل وحذف فترات زمنية من العطل المدرسية، كما أن الإضرابات تؤثر على الحالة النفسية للمتعلمين إزاء دراستهم فيفتقدون الدافعية وتضيع منهم المهارات والمعارف التي سبق أن اكتسبوها وهكذا يتجلى مبدأ ضرورة الحفاظ على الاستقرار والسكينة كألوية داخل المؤسسات التربوية.
وأكد محدثنا بأنه يستحيل أن يلغي الميثاق الحق المكتسب للإضراب، مادامت الوزارة الوصية لم تحل مشاكل القطاع الموروثة عن وزراء سابقين، بحلول"جذرية" ونهائية، مشددا في ذات السياق على أن آخر نقطة في النزاع هي الإضراب وهو ما تجهله الوصاية.