أعلن وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، أمس، عن توجيه منشور وزاري اليوم، إلى كافة مديري التربية، يمنع الأساتذة من تقديم الدروس الخصوصية التي تفشت بشكل مثير للقلق، وجعلت التلاميذ يهجرون مقاعد الدراسة نحو ما يشبه مؤسسات تعليمية موازية.
ورفض الوزير على هامش مناقشة قانون المالية بالمجلس الشعبي الوطني، الكشف عن المضمون الكامل للمنشور، لكنه قال بأنه سيتم توجيهه اليوم إلى كل مديري التربية، وهو يتعلق باتخاذ جملة من التدابير للحد من تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية، قائلا: "إن المنشور بين يدي وسأرسله اليوم إلى مديري التربية"، رافضا الإجابة عن سؤال لـ"الشروق" يتعلق بكيفية إحكام الرقابة على أساتذة يقدمون الدروس الخصوصية خفية في مستودعات وشقق بعيدا عن الأعين، إلى درجة تحويل بنايات بكاملها إلى ما يشبه مدارس خاصة غير معتمدة، لا تقدم سوى الدروس الخصوصية لصالح تلاميذ من مختلف الأطوار، حتى الابتدائي.
وجاء تحرك الوزارة الوصية بعد ضغط من الأولياء الذين اشتكوا كثيرا من الأساليب التي ينتهجها بعض الأساتذة، الذين يتعمّدون عدم إيفاء تلاميذهم بكامل البرنامج الدراسي، ويلزمونهم بطرق غير مباشرة على تلقي الدروس الخصوصية لديهم بمقابل مالي معتبر، تحت غطاء تحسين التحصيل العلمي، وقد اتسعت الظاهرة إلى حد جعلت طلبة النهائي يغادرون أقسامهم مبكرا، ويفضّلون تلقي ما تبقي من البرنامج على شكل دروس خصوصية، يقدمها أساتذة يعملون في نفس المؤسسات التي يدرسون بها، وقد انتقلت العدوى إلى الطور الابتدائي.
وبالنسبة لاستدراك ما فات التلاميذ من دروس بسبب إضراب أساتذة التعليم الثانوي، قال الوزير بأنه تم تسطير برنامجا خاصا من خلال تكريس يومي 1و2 نوفمبر الجاري المتزامنين مع نهاية الأسبوع، وكذا منتصف النهار من كل يوم ثلاثاء، وكذا الأسبوع الأول من عطلة الشتاء.
وجاء تصريح بابا أحمد، على هامش مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي تميز في يومه الثاني بمداخلات عامة، تعلق الكثير منها بالمشاكل المحلية للولايات، في حين طالب نواب بتدعيم ميزانية قطاع التربية الوطنية، وكذا تسهيل تنقل الأساتذة إلى الولايات الجنوبية لتغطية العجز، فضلا عن ضرورة تحسين منحة الكراء، واقترح حزب العمال، إنشاء ما أسماه بالمسعفات اللواتي يتولين متابعة مدى احترام الأولياء وكذا المؤسسات التعليمية لتطبيق القانون، الذي يجعل التعليم إجباريا إلى غاية 16 عاما، معتقدا بأن الولايات الداخلية على الخصوص تعرف انتشارا فادحا للأمية، بسبب عدم مراقبة الأوضاع عن قرب من طرف وزارة التربية.
kùنطلب من سيادة الوزير ان يضع لكل استاذ شرطي يتبعه اين ماذهب واين ماحل
لماذا لايتابع الاطباء الذين يخرجون المرضي من المستشفيات وياخذونهم للعيادات الخاصة مقابل مبالغ خيالية
شافو غير معلم الذي يتحصل علي مبلغ بعرق جبينه
ولم يجبر احد علي اخذالدروس الخصوصية
وزارة التربية تتراجع عن منع الدروس الخصوصية
الخميس 31 أكتوبر 2024 الجزائر
جمّدت وزارة التربية العمل بالمنشور المتعلّق بمنع الأساتذة والمعلّمين من تقديم الدروس الخصوصية إلى إشعار لاحق، وجاء تراجع الوزارة بناء على الملاحظات التي تقدّم بها أعضاء المجلس الإداري الموسّع المتكوّن من إطارات ومديرين مركزيين لوزير القطاع عبد اللطيف بابا أحمد بأنه لا يمكن في أي حال من الأحوال منع أستاذ من تقديم الدروس الخصوصية، لاسيما وأنّها تأتي بعد أوقات العمل، ومن جهة أخرى تفتح أبواب جهنّم مع النقابات.
علمت “الخبر” من مصدر موثوق أن اجتماع المجلس الإداري الموسّع قرر تجميد العمل بالمنشور الوزاري المتعلق بالدروس الخصوصية، بسبب اعتراض أعضائه على عبارة وردت في نص المنشور وهي “يمنع منعا باتا على الأساتذة والمعلمين تقديم الدروس الخصوصية”. وقدمت في هذا شأن ملاحظة للوزير بأنه لا يوجد إطار قانوني لتجسيد قرار المنع.
وقد حضر الاجتماع مع وزير التربية مديرو التكوين والمستخدمون والمفتشية العامة للبيداغوجيا (المشرفة على المنشور) ومستشارون، وتدارسوا المنشور الذي “يمنع” تقديم الدروس الخصوصية. وقد نبّه الحاضرون، بصفتهم أعضاء في المجلس الإداري الموسّع، إلى أن “المنع” يفتح أبواب جهنم على الوزارة مع نقابات التربية، باعتبارها ممثلة للأساتذة والمعلمين، لاسيما وأن جبهة الرفض للمنشور بدأت تتشكل.
وأوضح مصدر “الخبر” أن الوزير عبد اللطيف بابا أحمد أخذ ملاحظات أعضاء المجلس الإداري “محمل الجد” وأمر بتشكيل لجنة وزارية أخرى للعمل على المنشور وإيجاد صياغة ملائمة لتحسيس الأساتذة والمعلمين بشأن عدم “دمقرطة” الدروس الخصوصية التي تحول مع مرور الوقت “التعليم المجاني” إلى “تعليم بالمقابل”.
وقال مصدرنا إنّ صياغة جديدة للمنشور ستكون بإدراج توصيات و«توجيهات بيداغوجية” لا أكثر ولا أقل، تحسّس الأساتذة والمعلمين بعدم تقديم الدروس الخصوصية لأنها تضر بالتلاميذ عن طريق استنزاف جيوب أوليائهم. ودعت الوزارة هيئة التدريس إلى تدعيم مستوى التلاميذ داخل المؤسسات التربوية بعد ساعات العمل، لاسيما لأصحاب المستويات الدراسية الضعيفة.
وكان وزير التربية قد اجتمع بأعضاء المجلس الإداري بالوزارة، في أول لقاء بتاريخ السبت 19 أكتوبر، تحضيرا للمنشور الخاص بمنع الأساتذة والمعلمين “أخلاقيا” من ممارسة هذه الظاهرة التي تحولت إلى عملية تجارية محضة وتضر بديمقراطية التعليم، حسب تصريح الوزير.
وسيلزم مديرو التربية على المستوى الوطني بضرورة التحرك العاجل لمحاربة الظاهرة، في مقابل تلقي مصالح الأمن من شرطة ودرك الضوء الأخضر لاقتحام المستودعات والأقبية، وتوقيف الأساتذة الذين يقدمون دروسا خصوصية ويسترزقون على حساب التلاميذ.