-القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مادته رقم 11،والقانون الأساسي رقم 08/ 315 في مواده 122،129و135 كلها تضمنت بعبارات تقطع الشك باليقين عن الدور التربوي لجميع رتب المصالح الإقتصادية.==إذن المقتصد تربوي بيداغوجي==..
-المنشور الإطار الخاص بالحركة التنقلية رقم 96/05 المؤرخ في 29/12/1996 ومنشوره المؤرخ في 23/04/2017 يعتمد على النتائج المدرسية في حركة تنقل موظفي المصالح الإقتصادية،أي أنهم يحاسبون على النتائج المدرسية التي لها طابع تربوي وبيداغوجي محض.==إذن المقتصد تربوي بيداغوجي==..
– المنشور الوزاري رقم :526 / و.ت.و / أ.ع المؤرخ في : 11/20/ 2024 الخاص بعملية الدعم الذي ينص على أن المسير مالي عضو في اللجنة البيداغوجية للمؤسسة ==إذن المقتصد تربوي بيداغوجي==..
– المقتصد يستفيد من منحتين ذات طابع بيداغوجي وتربوي (منحة الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية) و(منحة التوثيق التربوي)==إذن المقتصد تربوي بيداغوجي==..
-المقتصد لا يستفيد من منحة الخبرة البيداغوجية ==لأنه غير تربوي وغير بيداغوجي ==؟؟؟!!!
لوغاريتمية
الحقيقة أن لا بيداغوجي إلا من يعمل مع التلميذ مباشرة .. وحتى المدير أصبح إداريا
المنطق وحسب المهام يقول ان المقتصد يستحق من المنح اكثر من اي موظف اخر في التربية ومن هنا تتضح المعادلة بان المساواة لا تعني العدل في كل الاحوال بل قد تعني المساواة الظلم في كثير من الاحيان والحالات وهذه حالة منها
المساواة = الظلم
البيداغوجي هو من يعمل مع التلميذ مباشرة وهي منحة للاستاذ فقط
والله لو تكتمل هذه الحلقات وكل واحد يقوم بدوره و بواجبه ويتحمل مسؤوليته أمام الله أولا
لسوف ترون نتائج لم يسبق لها مثيل
–المقتصد ينتمي للأسلاك الخاصة للتربية،وهذا ماكرسه القانون الأساسي رقم 08/315 والقانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08/04 ولاسيما المادة 76 منه==إذن المقتصد تربوي بيداغوجي==..
-المقتصد لا يستفيد من منحة الخبرة البيداغوجية ==لأنه غير تربوي وغير بيداغوجي ==؟؟؟!!!
|
ببساطة مسعود عمراوي وصادق الدزيري لو أنهم مقتصدين لكانت منحة المسؤولية ومنحة الاطار ومنح أخرى لاتعد ولاتحصى
والفاهم يفهم
كفانا مغالطات لا توجد منحة التوثيق التربوي بل اسمها منحة التوثيق وفقط ، أما منحة البيداغوجية فهي خاصة بأسلاك التدريس وهناك فرق شاسع بين من يكسر رأسه مع التلاميذ يوميا وبين من يعمل عملا إداريا سهلا وجل أو قاته خارج المكتب لا رقيب ولا حسيب ، جرب درس التلاميذ أسبوعا وسترى.
كفانا مغالطات لا توجد منحة التوثيق التربوي بل اسمها منحة التوثيق وفقط ، أما منحة البيداغوجية فهي خاصة بأسلاك التدريس وهناك فرق شاسع بين من يكسر رأسه مع التلاميذ يوميا وبين من يعمل عملا إداريا سهلا وجل أو قاته خارج المكتب لا رقيب ولا حسيب ، جرب درس التلاميذ أسبوعا وسترى.
|
أخي الفاضل..
نحن لا نتكلم عن عدم..منحة التوثيق اسمها واضح في الجريدة الرسمية وهو "منحة التوثيق التربوي" وإليك رابط الجريدة الرسمية للإطلاع:
https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2016/A2016060.pdf
هذا فضلا على استفادتنا من منحة الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية..والسبب أننا ننتمي للأسلاك الخاصة للتربية..وبالتالي مبدأ المساواة يقتضي أن جميع المنح في كشف الراتب تعمم على جميع الأسلاك الخاصة للتربية..إلا ما تعلق منها بخصوصية السلك كمنح التميز،التنسيق،الساعات الإضافية،الحراسة التصحيح..أو منحة الصندوق لموظفي المصالح الإقتصادية المحرومين منها..
أما عن قولك بأن منحة الخبرة البيداغوجية يستفيد منها أسلاك التدريس فهذا مردود عليه بموجب النظام التعويضي الذي يحدد المستفيدين منها وهم:
-المدير،الناظر،مستشار التربية،الأستاذ،المفتش،مساعد التربية،مستشار التوجيه..وليس كلهم ينتمون لأسلاك التدريس..ولكنهم ينتمون للأسلاك الخاصة للتربية..فلماذا نحرم منها ونحن ننتمي للأسلاك الخاصة للتربية؟؟
وهل يرضيك أخي الفاضل أن يكون أجرك أقل من يساويك في الصنف والدرجة؟؟
بارك الله فيك الأخ الكريم على رحابة الصدر، ولكن هل يستوي العمل في المكتب وحرية الدخول والخروج منه بدون توقيت منضبط مع العمل في الحجرة والتعب مع التلاميذ والتقيد بتوقيت الدخول والخروخ، فأنت محصور بين ضغطين صعوبة التدريس وتقييد الحرية.
فعليك الانصياع إلى الحق لأني أراك من المنصفين.
إذن فلينزعوا منه كل ما هو بيداغوجي ليعطوه منحة الخزينة و غيرها…حتى ننزع اللبس
بارك الله فيك الأخ الكريم على رحابة الصدر، ولكن هل يستوي العمل في المكتب وحرية الدخول والخروج منه بدون توقيت منضبط مع العمل في الحجرة والتعب مع التلاميذ والتقيد بتوقيت الدخول والخروخ، فأنت محصور بين ضغطين صعوبة التدريس وتقييد الحرية.
فعليك الانصياع إلى الحق لأني أراك من المنصفين. |
وفيك بارك الله أخي الفاضل..
وحتى نكون موضوعيين يجب أن نقارن بين جميع أسلاك الإدارة مع أسلاك التدريس..وليس سلك موظفي المصالح الإقتصادية وحدهم مع أسلاك التدريس..بل وحتى مقارنة هذا السلك مع غيرهم من الإداريين..
فبقية أسلاك الإدارة التي تنتمي للأسلاك الخاصة للتربية تستفيد من جميع المنح التي أقرها النظام التعويضي للتربية..إلا المقتصدين الذين أجرهم أقل من الجميع..
وإن قارنا مهامنا بغيرنا من الإداريين فلا نستطيع حصرها..ولنا مهام لا يقوم بها غيرنا من الإداريين..كالمسؤولية المدنية والجزائية عن تسيير الأموال العمومية..وتسيير مؤسسات إضافية،توزيع الكتاب المدرسي،تسديد منحة التضامن،تأطير الإمتحانات الرسمية،التنقل الدوري للخزينة والمديرية ومختلف المصالح الخارجية..وكلها لانتقاضى عليها أي تعويض..
وسنرضى أن يكون أجرنا أقل إن تم إنقاص مهامنا وإعفائنا من مسؤولية الإمضاء وإصدار الشيكات..
أخي الفاضل نحن نوقر أساتذتنا ولا ننكر دورهم علينا ولا على الأجيال المتعاقبة..ولكن ليس كل أسلاك الإدارة تتمتع بالإمتيازات التي ذكرتها..فهناك من تنتهي مسؤوليته بمجرد خروجه من باب المؤسسة أو انتقاله إلى مؤسسة أخرى..ولكن مسؤوليتنا وأوراقنا المحاسبية تتبعنا مدى الحياة..ورغم كل هذا نحن الأقل أجرا..
أخي الفاضل..نحن لا نبحث عن التميز..نحن نبحث عن حقنا الشرعي وإحقاق مبدأ المساواة فقط..فنحن ننتمي للأسلاك الخاصة للتربية وليس للأسلاك المشتركة أو وزارة المالية..
إذن فلينزعوا منه كل ما هو بيداغوجي ليعطوه منحة الخزينة و غيرها…حتى ننزع اللبس
|
هذا كذلك رأي سديد أخي الفاضل..
فلينزعوا عنا:
-الدور التربوي الذي أقره لنا القانون الخاص والقرار الوزاري الذي يحدد مهامنا..
-العضوية في مختلف مجالس المؤسسة..
-محاسبتنا على النتائج المدرسية في الحركة التنقلية..
-فصل مهامنا عن المدراء بصفتهم آمرين بالصرف..
-تسيير العمال وكل المهام البيداغوجية..
-انتمائنا للقانون الخاص للتربية..
ومن ثم يبقى دورنا كمحاسبين عموميين فقط وتكون مكاتبنا خارج المؤسسات التربوية كنظرائنا في بقية القطاعات..ننتظر الحوالات والفواتير نتحقق من شرعيتها ونقوم بالتسديد فقط كما ينص عليه قانون المحاسبة العمومية..
وليغيروا انتمائنا من وزارة التربية إلى وزارة المالية فستقوم بإعطائنا حقنا لا محالة كغيرنا من المحاسبين الذين ينتمون إليها..
مواد القانون الأساسي للأسلاك الخاصة للتربية:
المادة 76 و80 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية:
المادة 11 من القرار الوزاري رقم 829 الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم:
المنشور التكميلي للمنشور الإطار المتعلق بحركة التنقل للموظفين: