قررت أمس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين تصعيد احتجاجاتها بعد فشل اللقاء الذي جمعها يوم الأربعاء الأخير بالوصاية.
وجاء قرار النقابة في مجلس وطني استثنائي عقدته خلال اليومين الأخيرين انتهى إلى تثبيت الإضراب المُرتقب أيام 27، 28 و29 أفريل الجاري مع إقرار تنظيم اعتصامات ولائية أمام مديريات التربية يوم 5 ماي وإضراب آخر لمدة ثلاثة أيام بداية من 11 ماي واعتصامات أمام مقرات الولايات يوم 19 ماي وكذا اعتصامات جهوية يوم 23 ماي.
الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس الوطني لنقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين احتضنته ولاية سعيدة يومي 17 و18 أفريل وجاء بعد فشل اللقاء الذي جمع ممثلي النقابة برئاسة رئيسها سيد علي بحاري بالمفتش العام ومستشار وزيرة التربية، وحسب بحاري فإن الوزارة تُصر على »اقتصار الحوار على المشاكل المهنية وتعتبر ملف الأجور وملف مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بهذه الفئة من اختصاص الحكومة«، وهو أمر يُضيف بقوله "غريب جدا باعتبار أن الوصاية قبلت إعادة النظر في القانون الأساسي لفئة الأساتذة ".
ويُؤكد مُحدثنا، أن ملف الأجور هام بالنسبة للنقابة ولا يمكن التراجع عنه بالنظر إلى معاناة هذه الفئة جراء ضعف أجورها من جهة وتراجع القدرة الشرائية بشكل كبير من جهة أخرى، وعليه »لجأنا إلى عقد مجلس وطني استثنائي انتهى إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تهدف إلى وضع الوزارة أمام الأمر الواقع«، ومن القرارات المتخذة تثبيت الإضراب المقرر أيام 27، 28 و29 أفريل الجاري وتدعيمه بحركات احتجاجية أخرى بما فيها تنظيم اعتصامات ولائية أمام مديريات التربية يوم 5 ماي المقبل وإضراب آخر أيام 11، 12 و13 ماي يُتبع باعتصامات أخرى لكن أمام مقرات الولايات يوم 19 ماي إضافة إلى تنظيم أربعة اعتصامات جهوية يوم 23 ماي على أن يكون أحدهما بالبليدة والثاني بولاية عنابة والثالث بولاية ورقلة والرابع بولاية وهران.
وفي هذا السياق، شدد المتحدث، على أن فئة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بجميع أصنافهم ملوا وعود الوزارة وتيقنوا أن هذه الأخيرة لا ترضخ لأمر الواقع إلا عبر الاحتجاجات والإضرابات مثلما فعلته مع فئة الأساتذة ولذلك، يُواصل بقوله، »نحن فضلنا عديد المرات سياسة الحوار والتشاور التي لكن الواقع أثبت لنا أن هذه السياسة غير مُجدية تماما فمثلا لجأت نقابتنا منذ حوالي شهرين إلى إلغاء إضراب لمدة ثلاثة أيام بعدما استدعتنا الوصاية عشية هذه الحركة الاحتجاجية ووعدتنا بإيجاد حلول عاجلة لكن لم يتم تجسيد ولا التزام«.
ومن أهم المطالب التي تُرافع من أجلها هذه النقابة مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وإصلاح أخطاء الإدماج لفئة المخبريين والاستفادة بجميع المنح الخاصة كمنحة الأداء التربوي، التوثيق وكذا رفع نسبة منحة المردودية إلى 40 بالمئة ناهيك عن التفعيل الرسمي لقرارات رئاسة الجمهورية بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية.
يُذكر أن هذا التنظيم النقابي كان قاطع مؤخرا اللقاء الذي دعت إليه وزيرة التربية، نورية بن غبريت، والذي خُصص أساسا لدراسة ملفي القانون الخاص والمناصب الآيلة للزوال وكان فُرصة لتنصيب لجنة مراجعة هذا القانون، وأرجع سبب مقاطعته إلى ما أسماه "المنهجية المتبناة من طرف الوزارة في تدبير القضايا المرتبطة بحقوق الأساتذة دون الفئات الأخرى من أسلاك مشتركة وعمال مهنيين"، وجاء قرار المقاطعة بعدما كان ممثلو النقابة انسحبوا كذلك بداية شهر مارس الماضي ولذات السبب من اللقاء الذي جمع الوزيرة بنقابات القطاع آنذاك.
بالتوفيق لكم