عن أي قانون تكميلي يتحدثون ؟ إذا كان قانون المالية التكميلي منشور في الجريدة الرسمية ؟
في الأمــر إن و أخواتها
حمل عدد15 فيفري
في الأمــر إن و أخواتها
حمل عدد15 فيفري
اقتباس:
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dracula
 عن أي قانون تكميلي يتحدثون ؟ إذا كان قانون المالية التكميلي منشور في الجريدة الرسمية ؟
في الأمــر إن و أخواتها حمل عدد15 فيفري |
اخي الكريم…
اولا اشكرك على الجهد الذي قمت به في البحث عن قانون المالية التكميلي الصادر في الجريدة الرسمية رقم 08 لسنة 2024 .
لكن يبدو انك لم تنتبه الى ان قانون المالية صدر عن طريق امر رئاسي , وهو ما يعني قانونيا وحسب الدستور ان رئيس الجمهورية يمكن ان يصدر قوانين بين دورتي البرلمان (حينما يكون البرلمان في عطلة) , وهي تسمة أوامر رئاسية مثل الامر الرئاسي رقم 12-03 والمتضمن قانون المالية التكميلي والذي صدر بتاريخ 13 فبراير 2024 , حينما كان البرلمان في عطلة.
وعليه فان الدستور الجزائري نص على ان الامر الرئاسي يُعرض على البرلمان في اول جلسة بعد انعقاده (عودته من العطلة) للتصويت فقط وليس المناقشة , اي ان الاوامر الرئاسية التي يصدرها رئيس الجمهورية بين دورتي البرلمان تعرض للتصويت على البرلمان (نعم ام لا) ولا يتم مناقشتها من طرف نواب البرلمان مثل القوانين العادية, وبعد التصويت عليه من طرف البرلمان بغرفتيه تصبح سارية المفعول.
لذلك فقانون المالية التكميلي سيعرض في الجلسة الاولى للبرلمان خلال دورته الربيعية الحالية, وبعد مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني عليه اولا يتم احالته على مجلس الامة للتصويت عليه , بعدها يمكن ان نقول انه ان قانون المالية اصبح قانونيا 100% لان صدوره بامر رئاسي قانوني و يكون ساري المفعول لكن قد تتم عليه تعديلات او يتم رفضع من طرف البرلمان لذلك ورغم صدوره في الجريدة الرسمية الا انه لا يتم العمل به ويتم انتظار مصادقة البرلمان عليه.
ملاحظة: البرلمان بغرفتيه يصادق على قانون المالية التكميلي مادة بمادة لذلك قد يقبل مادة ويرفض مادة اخرى.
اذا ما ورد على لسان الوزارة بان المخلفات هي في انتظار القانون التكميلي كلام صحيح 100% ولا غبار عليه على اعتبار ان ميزانية قانون المالية الحالي لا تكفي اطلاقا لتسديد كل المخلفات لذلك يتم اللجوء الى القانون التكميلي الذي تسمح ميزانيته بتغطية اي عجز محتمل في الميزانية.
وفي الختام احلى سلام
اولا اشكرك على الجهد الذي قمت به في البحث عن قانون المالية التكميلي الصادر في الجريدة الرسمية رقم 08 لسنة 2024 .
لكن يبدو انك لم تنتبه الى ان قانون المالية صدر عن طريق امر رئاسي , وهو ما يعني قانونيا وحسب الدستور ان رئيس الجمهورية يمكن ان يصدر قوانين بين دورتي البرلمان (حينما يكون البرلمان في عطلة) , وهي تسمة أوامر رئاسية مثل الامر الرئاسي رقم 12-03 والمتضمن قانون المالية التكميلي والذي صدر بتاريخ 13 فبراير 2024 , حينما كان البرلمان في عطلة.
وعليه فان الدستور الجزائري نص على ان الامر الرئاسي يُعرض على البرلمان في اول جلسة بعد انعقاده (عودته من العطلة) للتصويت فقط وليس المناقشة , اي ان الاوامر الرئاسية التي يصدرها رئيس الجمهورية بين دورتي البرلمان تعرض للتصويت على البرلمان (نعم ام لا) ولا يتم مناقشتها من طرف نواب البرلمان مثل القوانين العادية, وبعد التصويت عليه من طرف البرلمان بغرفتيه تصبح سارية المفعول.
لذلك فقانون المالية التكميلي سيعرض في الجلسة الاولى للبرلمان خلال دورته الربيعية الحالية, وبعد مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني عليه اولا يتم احالته على مجلس الامة للتصويت عليه , بعدها يمكن ان نقول انه ان قانون المالية اصبح قانونيا 100% لان صدوره بامر رئاسي قانوني و يكون ساري المفعول لكن قد تتم عليه تعديلات او يتم رفضع من طرف البرلمان لذلك ورغم صدوره في الجريدة الرسمية الا انه لا يتم العمل به ويتم انتظار مصادقة البرلمان عليه.
ملاحظة: البرلمان بغرفتيه يصادق على قانون المالية التكميلي مادة بمادة لذلك قد يقبل مادة ويرفض مادة اخرى.
اذا ما ورد على لسان الوزارة بان المخلفات هي في انتظار القانون التكميلي كلام صحيح 100% ولا غبار عليه على اعتبار ان ميزانية قانون المالية الحالي لا تكفي اطلاقا لتسديد كل المخلفات لذلك يتم اللجوء الى القانون التكميلي الذي تسمح ميزانيته بتغطية اي عجز محتمل في الميزانية.
وفي الختام احلى سلام