https://www.elkhabar.com/ar/watan/308093.html
”لن نعيد النظر في القانون الأساسي”
قال وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، إنه من الصعب إعادة النظر في القانون الأساسي، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام الشركاء الاجتماعيين للتحاور بهدف الوصول إلى نتائج ترضي جميع الأطراف، مبديا تخوفه من أن يكون موقفه ضعيفا أمام الوزير الأول والمديرية العامة للوظيفة العمومية لعدم وجود مبررات مقنعة حول تغيير القانون. وأوضح الوزير أن المعلومات التي تحصل عليها من المديرين المركزيين في الوزارة، تفيد بأن 90 بالمائة من التعديلات التي وردت في القانون الأساسي في 2024 و2016 كانت بموافقة النقابات ومباركتها، مشيرا ”حتى إعدادها تم إشراكهم فيه نقطة بنقطة، وعرض عليهم لقراءته، ثم يأتون بعد ذلك يطالبون بإعادة النظر فيه”.
وأشار ذات المتحدث إلى أنه لا يعقل تكرارا ومرارا رفع طلب إلى الحكومة بضرورة إعادة النظر في القانون، على اعتبار أن النقاط الواردة تمت دراستها بعناية تامة، مضيفا ”باب الحوار مفتوح في هذا الإطار، إذا تعلق الأمر بتعديلات لنصوص وقوانين داخلية، أما المصادقة عليها المندرجة في القوانين الخارجية، فمن الصعب تناولها لارتباطها بتأثيرات مالية”.
واشترط الوزير على النقابات أن تكون مطالبها معقولة، ملتزما برد الاعتبار ”كاملا” لمن صدر في حقهم إجحاف من أسلاك التربية، والتزم بإحداث بعض التعديلات الخفيفة المترتبة عن عمليات استحداث المناصبة الجديدة، من خلال إصدار نصوص تطبيقية في القريب العاجل بعد الانتهاء من الأيام الدراسية التي انطلقت أشغالها، أمس، بولاية تلمسان، تحت إشراف مدير المستخدمين محمد بوخطة مع مديريات التربية.
مشكور أخي الكريم على الإبلاغ نحن الآيلين للزوال متوقعين هذا وأكثر مع وجود بوخطة والخالدي وغيرهم (يبقى خيارنا وفقط……..)
كانت بموافقة النقابات ومباركتها
وماذا ننتظر من الوزير الجديد في وقت تتسارع ثلة لونباف لتجميليات التسليقيات الغانمة وترنيمات التسلقيات الجديدة، وترفض لقاء الوزير لأجل القاعدة العريضة المظلومة من معلمين وأساتذة بحجة وجود نقابات أرانب…
لكنها تستمر في اغتصاب النقابة من الفئة الغالبة فيها بالتوافق مع الفئات المجهرية …
حقيقة ثلة الابارتيد من جديد….
90 بالمائة من التعديلات التي وردت في القانون الأساسي في 2024 و2016 كانت بموافقة النقابات ومباركتها
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سردوك
 إن وجدت الارادة والايمان القوي بأن الحق اغتصب سيتغير القانون الف مرة رغم انف الوزير وبخطة والخالدي وغيرهم …إن وجدت الارادةسيحال بخطة وغيرهم الى التقاعد القصري.. المهم العمل والعمل على رص الصفوف خاصة من أجحف في حقهم والتفكير في الاحتجاج حتى يسترجع الحق لاصاحبه
|
إن إعادة فتح القانون الخاص هو فعلا في الوقت الحالي من الستحيلات تقنيا و قانونيا لأن ذلك
سيفتح المجال للمديرين و أتباعهم لخلط الأوراق و تعطيل القانون ضربا في الأستاذ المكون….
و ينبغي علينا أن نعارض إعادة فتحه لأن ذلك لن يخدمنا نحن بل المديرين….
نحن نطالب بوضع فقط النصوص التنظيمية التي تسمح للآيلين للزوال بالإدماج في الرتب الجديدة
دون االمساس بجوهر القانون و دون إحراج ارئيس الحكومة الجديد أمام الجبهة اجتماعية
لأن جميع قطاعات الوظيف العمومي تنتظر إعادة فتح الملف…….و عليه لن نعطيهم الفرصة لذلك
حتى نصبح مرة أخرى وقودا لقاع الصحة و البلديات…و طبعا المديرين….
وزير جديد وقانون جديد طبعا مستبعد فتح الملف حاليا وعلى الجميع التجنيد بالنضال النقابي لفتح فرصة جديدة يفتح فيها الملف
بارك الله فيك
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رجل الفضاء
وزير جديد وقانون جديد طبعا مستبعد فتح الملف حاليا وعلى الجميع التجنيد بالنضال النقابي لفتح فرصة جديدة يفتح فيها الملف
|
نحن لن نسقط في الفخ و لن نطالب أبدا بإعادة فتح الملف بل نطالب بالإدماج فقط للايلين للزوال
دون المساس بالجريدة الرسمية
ومن هو هذا الوزير الذي لا يريد مناقشة القانون الاساسي .
هزة واحدة ويصير كالقط يصحح الخلل ويغلق فمه
اما رؤساء النقابات ابناء الشهداء الان رقوا الى مفتشين رئيسيين وخاصة عمراوي الذي كان يقسم ان المدير هو من تضرر الان اشبع بها يا عمراوي ويا الصادق مستوى نهائي الصنف 16 او 17 + امتيازات اخرى سيترشحون الى البرلمان في المرات القادمة هكذا نجح حثالات الثورة في تقلد المناصب وقتل اهل الثورة فاصبح من يقتل دجاجة مثل الذي يضرب دبابة في جزائر العزة والكرامة .
كنا في امان واصبحنا في ظلام
وأوضح الوزير أن المعلومات التي تحصل عليها من المديرين المركزيين في الوزارة، تفيد بأن 90 بالمائة من التعديلات التي وردت في القانون الأساسي في 2024 و2016 كانت بموافقة النقابات ومباركتها، مشيرا ”حتى إعدادها تم إشراكهم فيه نقطة بنقطة، وعرض عليهم لقراءته، ثم يأتون بعد ذلك يطالبون بإعادة النظر فيه”.
أن المعلومات التي تحصل عليها من المديرين المركزيين في الوزارة، تفيد بأن 90 بالمائة من التعديلات التي وردت في القانون الأساسي في 2024 و2016 كانت بموافقة النقابات ومباركتها، مشيرا ”حتى إعدادها تم إشراكهم فيه نقطة بنقطة، وعرض عليهم لقراءته، ثم يأتون بعد ذلك يطالبون بإعادة النظر فيه”.
أخذت النقابات ما تريد وعلى رأسها نقابة المدراء التي داست على المعلمين والأساتذة في الابتدائي والمتوسط