الأساتذة: ”سئمنا وعود الوزارة ولا نؤمن بمفاوضات بدون محاضر”
رفضت نقابات التربية المستقلة، التي دعت إلى إضراب وطني الأسبوع القادم، الرضوخ لمبدأ ”الهدنة” الذي قدمته الوزارة الوصية، لانتظار ما تسفر عنه ورشة اللجنة الحكومية المشتركة لدراسة مطالبهم. واستغربت النقابات أن يتم فتح المجال للتفاوض من دون تحرير محاضر اجتماع، وهو ما يزعزع الثقة بين الأساتذة والوصاية.
حددت اللجنة الحكومية المشتركة تاريخ الـ15 من الشهر الجاري، كآخر أجل للبث في مطالب نقابات التربية، المتعلقة أساسا ”باحتساب جميع المنح والعلاوات على أساس الأجر الرئيسي الجديد، بما في ذلك منحتي المنطقة والامتياز”. وكذا ”مراجعة نسبة احتساب منحة التأهيل لتصبح 45 بالمائة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى بدل 30 بالمائة المطبقة حاليا”.
أفاد المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست”،مزيان مريان، أمس، في تصريح لـ”الخبر”، بأن ”إضراب يوم الاثنين 10 أكتوبر لن يتم التراجع عنه، نظرا لغياب أي قرارات طارئة تخدم صالح الأساتذة”، وأضاف المتحدث ”نحن سنشارك في الإضراب لمدة أسبوع متجدد إلى غاية تحقيق مطالبنا، والتي تشمل أساسا النظام التعويضي وملف الخدمات الاجتماعية”.
واعتبر مريان بأن ”قوة الاحتجاج، التي ستقودها ثلاث نقابات، لن توقفها مفاوضات اللجنة الحكومية المشتركة الممثلة من وزارة المالية ووزارة العمل والوظيفة العمومية ووزارة التربية الوطنية، التي لن تفرج عن قراراتها إلا بعد خمسة أيام من الإضراب”.
من جهته، أوضح رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، بأن ”الأساتذة مصرون على الدخول في إضراب وطني”، مضيفا بأن ”الإضراب ليس هو الهدف، بل تحقيق المطالب هو الغاية الوحيدة”.
واعتبر أن ”القاعدة التربوية تعيش ضغوطات وترقب، منذ أكثر من 5 أشهر، بسبب ملف التعويضات”. وتابع صادق دزيري ”أما المفاوضات الأخيرة مع اللجنة الحكومية فعليها أن تنصفنا، خصوصا وأننا لم نطالب بزيادة أجور، بل أن نأخذ حقوقنا”.
أما المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست”، نوار العربي، فاعترف بأن ”الأساتذة منحوا للوصاية وقتا كافيا، لكن ذلك لم يوقف الوعود التي زعزعت الثقة”. واعتبر بأن خيار الإضراب لا مفر منه. وعلى الرغم من الاتصال المتواصل مع الأمين العام لوزارة التربية، بخصوص وقف الاحتجاج، إلا أن القاعدة أجمعت على الدخول في إضراب الأسبوع المتجدد.
الأساتذة: ”سئمنا وعود الوزارة ولا نؤمن بمفاوضات بدون محاضر”
رفضت نقابات التربية المستقلة، التي دعت إلى إضراب وطني الأسبوع القادم، الرضوخ لمبدأ ”الهدنة” الذي قدمته الوزارة الوصية، لانتظار ما تسفر عنه ورشة اللجنة الحكومية المشتركة لدراسة مطالبهم. واستغربت النقابات أن يتم فتح المجال للتفاوض من دون تحرير محاضر اجتماع، وهو ما يزعزع الثقة بين الأساتذة والوصاية. حددت اللجنة الحكومية المشتركة تاريخ الـ15 من الشهر الجاري، كآخر أجل للبث في مطالب نقابات التربية، المتعلقة أساسا ”باحتساب جميع المنح والعلاوات على أساس الأجر الرئيسي الجديد، بما في ذلك منحتي المنطقة والامتياز”. وكذا ”مراجعة نسبة احتساب منحة التأهيل لتصبح 45 بالمائة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى بدل 30 بالمائة المطبقة حاليا”. أفاد المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست”،مزيان مريان، أمس، في تصريح لـ”الخبر”، بأن ”إضراب يوم الاثنين 10 أكتوبر لن يتم التراجع عنه، نظرا لغياب أي قرارات طارئة تخدم صالح الأساتذة”، وأضاف المتحدث ”نحن سنشارك في الإضراب لمدة أسبوع متجدد إلى غاية تحقيق مطالبنا، والتي تشمل أساسا النظام التعويضي وملف الخدمات الاجتماعية”. واعتبر مريان بأن ”قوة الاحتجاج، التي ستقودها ثلاث نقابات، لن توقفها مفاوضات اللجنة الحكومية المشتركة الممثلة من وزارة المالية ووزارة العمل والوظيفة العمومية ووزارة التربية الوطنية، التي لن تفرج عن قراراتها إلا بعد خمسة أيام من الإضراب”. من جهته، أوضح رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، بأن ”الأساتذة مصرون على الدخول في إضراب وطني”، مضيفا بأن ”الإضراب ليس هو الهدف، بل تحقيق المطالب هو الغاية الوحيدة”. واعتبر أن ”القاعدة التربوية تعيش ضغوطات وترقب، منذ أكثر من 5 أشهر، بسبب ملف التعويضات”. وتابع صادق دزيري ”أما المفاوضات الأخيرة مع اللجنة الحكومية فعليها أن تنصفنا، خصوصا وأننا لم نطالب بزيادة أجور، بل أن نأخذ حقوقنا”. أما المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست”، نوار العربي، فاعترف بأن ”الأساتذة منحوا للوصاية وقتا كافيا، لكن ذلك لم يوقف الوعود التي زعزعت الثقة”. واعتبر بأن خيار الإضراب لا مفر منه. وعلى الرغم من الاتصال المتواصل مع الأمين العام لوزارة التربية، بخصوص وقف الاحتجاج، إلا أن القاعدة أجمعت على الدخول في إضراب الأسبوع المتجدد. |
سينقسم الجمع
ولماذا ينقسم الجمع؟ من انت؟ ماذا تريد منا؟…………………………..
ولماذا ينقسم الجمع؟ من انت؟ ماذا تريد منا؟…………………………..
|
انها معايشتي للوقائع وللماضي
لا أكثر و لا أقل
الأساتذة: ”سئمنا وعود الوزارة ولا نؤمن بمفاوضات بدون محاضر”
رفضت نقابات التربية المستقلة، التي دعت إلى إضراب وطني الأسبوع القادم، الرضوخ لمبدأ ”الهدنة” الذي قدمته الوزارة الوصية، لانتظار ما تسفر عنه ورشة اللجنة الحكومية المشتركة لدراسة مطالبهم. واستغربت النقابات أن يتم فتح المجال للتفاوض من دون تحرير محاضر اجتماع، وهو ما يزعزع الثقة بين الأساتذة والوصاية. حددت اللجنة الحكومية المشتركة تاريخ الـ15 من الشهر الجاري، كآخر أجل للبث في مطالب نقابات التربية، المتعلقة أساسا ”باحتساب جميع المنح والعلاوات على أساس الأجر الرئيسي الجديد، بما في ذلك منحتي المنطقة والامتياز”. وكذا ”مراجعة نسبة احتساب منحة التأهيل لتصبح 45 بالمائة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى بدل 30 بالمائة المطبقة حاليا”. أفاد المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست”،مزيان مريان، أمس، في تصريح لـ”الخبر”، بأن ”إضراب يوم الاثنين 10 أكتوبر لن يتم التراجع عنه، نظرا لغياب أي قرارات طارئة تخدم صالح الأساتذة”، وأضاف المتحدث ”نحن سنشارك في الإضراب لمدة أسبوع متجدد إلى غاية تحقيق مطالبنا، والتي تشمل أساسا النظام التعويضي وملف الخدمات الاجتماعية”. واعتبر مريان بأن ”قوة الاحتجاج، التي ستقودها ثلاث نقابات، لن توقفها مفاوضات اللجنة الحكومية المشتركة الممثلة من وزارة المالية ووزارة العمل والوظيفة العمومية ووزارة التربية الوطنية، التي لن تفرج عن قراراتها إلا بعد خمسة أيام من الإضراب”. من جهته، أوضح رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، بأن ”الأساتذة مصرون على الدخول في إضراب وطني”، مضيفا بأن ”الإضراب ليس هو الهدف، بل تحقيق المطالب هو الغاية الوحيدة”. واعتبر أن ”القاعدة التربوية تعيش ضغوطات وترقب، منذ أكثر من 5 أشهر، بسبب ملف التعويضات”. وتابع صادق دزيري ”أما المفاوضات الأخيرة مع اللجنة الحكومية فعليها أن تنصفنا، خصوصا وأننا لم نطالب بزيادة أجور، بل أن نأخذ حقوقنا”. أما المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست”، نوار العربي، فاعترف بأن ”الأساتذة منحوا للوصاية وقتا كافيا، لكن ذلك لم يوقف الوعود التي زعزعت الثقة”. واعتبر بأن خيار الإضراب لا مفر منه. وعلى الرغم من الاتصال المتواصل مع الأمين العام لوزارة التربية، بخصوص وقف الاحتجاج، إلا أن القاعدة أجمعت على الدخول في إضراب الأسبوع المتجدد. |
وهل ما امضاه الوزير في 21 افريل الفارط ليس بمحضر الله يجيب الخير