اخي الكريم كل ماقلته عن مبدأ الفصل بين السلطات صحيح لكن السؤال لم يحدد هذا المبدأ عامة أم في الجزائر خاصة
المقدمة:
الفصل التمهيدي نشأة مبدأ الفصل بين السلطات وتتطوره
المبحث الأول: نشأة مبدأ الفصل بين السلطات ومضمون أفكاره
المطلب الأول: أفكار مبدأ الفصل بين السلطات قبل ظهور نظرية مونتيسيكيو.
الفرع الأول أفكار ارسطو لتقسيم وظائف الدولة
الفرع الثاني أفكار جون لوك في الفصل بين السلطات
المطلب الثاني: نظرية مونتيسيكيو
الفرع الأول: مبدأ التخصص
الفرع الثاني: مبدأ الاستقلالية
المبحث الثاني: موقف الفقه من مبدا الفصل بين السلطات
المطلب الأول: الفقه الرافض لتطبيقات المبدأ
الفرع الأول: الانتقادات التقليدية
الفرع الثاني: الانتقادات التي وجهها الاتجاه الماركسي للمبدأ.
المطلب الثاني: الفقه المؤيد لتطبيقات المبدأ
الفرع الأول: حجج ميشال مياي:
الفرع الثاني: حجج الدارسين لنظرية مونتيسيكيو
الفرع الثالث: النموذج الأمريكي في تأييده للمبدأ
المطلب الثالث: موقف الفقه الإسلامي من مبدأ الفصل بين السلطات
الفرع الأول: تطبيقات المبدأ في ظهور الإسلام
الفرع الثاني: مبدأ الفصل بين السلطات في عهد الخلافة الإسلامية
الفصل الأول: مظاهر استقلال السلطات في النظام الدستوري الجزائري
المبحث الأول: مظاهر استقلال السلطة التشريعية
المطلب الأول: الاستقلال العضوي
الفرع الأول:طريقة الانتخاب
الفرع الثاني: العضوية في مجلس الأمة
المطلب الثاني: الاستقلال الوظيفي
الفرع الأول: سلطته في إعداد النظام الداخلي
الفرع الثاني: عملية إعداد التشريع
المبحث الثاني: مظاهر استقلال السلطة التنفيذية
المطلب الأول: الاستقلال العضوي
الفرع الأول: انتخاب رئيس الجمهورية
الفرع الثاني: رئيس الحكومة
المبحث الثالث: مظاهر استقلالية السلطة القضائية
المطلب الأول: الاستقلال العضوي
الفرع الأول: القانون العضوي للقضاء.
المطلب الثاني: الاستقلال الوظيفي
الفرع الأول: ازدواجية القضاء
الفرع الثاني: الوظيفة القضائية
خاتمة
الله يوفقنا لمافيه الخير 
يا خويا مشكور على الرد ، ولكن هدا الدي قدمته عبارة عن مدكرة تخرج وليس بإجابة ملخصة.
مبدأ الفصل بينالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يخدم فكرة التخصص وإرساءسيادة القانون وهو من أهم الشروطلبناء مجتمع ديمقراطيّ حيث يحول الفصل دونجمعهاوتركيزها في يد فئة أو مجموعه من الأفراد.
i– السلطةالتشريعية:
تتمثلهذهالوظيفةبإيجازفيسنالقوانينالتيتنظمعلاقةالحكامبالمواطنينوعلاقةالمواطنينبعضهمببعض،أيأنهاتعنيبوضعالقواعدالعامةالمجردةالتيتطبقعلىالكافةوتنظمالمجتمععلىأسسقانونيةحتىتصبحالدولةدولةقانونتسودفيهاالعدالةويحترممبدأالمشروعيةبشقيهاالشكليوالموضوعي.
ويمارسهذهالسلطةبرلمانيتكونمنغرفتينوهماالمجلسالشعبيالوطنيومجلسالأمةولهالسيادةفيإعدادالقانونوالتصويتعليهكماجاءذلكفيالمادة98مندستور1996م.
كمانصتالمادة99منذاتالدستورأنالبرلمانيراقبعملالحكومةوفقاللشروطالمحددةفيالمواد80–84و133– 134منالدستور،وأنالمجلسالشعبيالوطنييمارسالرقابةالمنصوصعليهافيالموادمن135إلى137منالدستور.
كمانصتالمادة100أنواجبالبرلمانفيإطاراختصاصاتهالدستوريةأنيبقىوفيالثقةالشعبويظليتحسستطلعاتهوالمجالاتالتييشرعفيهاالبرلمانمحددةبدقةووضوحبمقتضىالموادمن121إلى123(يمكنالرجوعإليهاللاستزادةوالتفصيل).
ii– السلطةالتنفيذية:
تعنىالوظيفةالتنفيذيةبالعملعلىنقلالسياسةالتشريعيةمننصوصمجردةإلىواقعملموس،فهيتعملعلىتنفيذالقوانينواللوائحوحفظالنظامالعاموإشباعحاجاتالأفراد،ورعايةمصالحهم،وتحقيقرفاهيته،وقداتسعنطاقهذهالوظيفةالتيتضطلعبهاالإدارةالحديثةبعدأنهجرتأغلبالدولالمذهبالفرديوتدخلتفيالنشاط
الاجتماعيوالاقتصاديالذيكانمتروكاللمبادراتالفرديةالمحدودة،وأصبحالآنمسنداللأجهزةالتنفيذيةكالوزاراتوالمصالحوالمؤسساتالعامةذاتالصيغةالإداريةأوالاقتصاديةأوأجهزةالإدارةالمحليةالتيتشاركبنصيبكبيرفيتنفيذقوانينالجمهوريةوالسياسةالعامةللبلاد.
ويمارسهذهالسلطةرئيسالجمهوريةورئيسالحكومةوالوزراءوغيرهممنالموظفينالعاملينفيمؤسساتالدولةوالإدارةالمحلية. والمادتان:77– 78منالدستورتحددانبوضوحالصلاحياتالتييضطلعبهارئيسالجمهوريةبالإضافةإلىالسلطات .التيتخولهاإياهصراحةأحكامأخرىفيالدستور،كماتحددالمواد79–80–83–84–85أهمالمهامالتييتكفلبهارئيسالحكومةباعتبارهرئيساللحكومةومسؤولاتنفيذيا.
iii–السلطة القضائية:
ومهمتها الأساسية هي الحكم في المنازعات بين مختلف الجهات، وكذلكتفسير القوانينوالحكم فيها وضمان تنفيذها من قبلمختلف الجهات داخل المجتمع. كما تعمل على منعانتهاكحقوق الأفراد من قبل أي أفراد آخرين أو من قبل السلطة التشريعية أوالتنفيذية وتحقيق مبدأ سيادة القانون. وتشمل هذه السلطة جميع أنواعالمحاكم فيالدولة مثل محكمة الصلح، البداية، المحاكمالمركزية، محاكم الاستئناف، محكمة العدلالعليا. ويتمتع أعضاء هذه السلطة في النظام الديمقراطي بحماية دستورية خوفا منتعرضهم لضغوط ونفوذ السلطات التشريعية أو التنفيذية، ويجب أن يتمحمايتهم من تأثيرأية قوة أو سلطة عدا سلطةالقانون.
وهيأعلىسلطةوتهتمبرعايةالعدالةوالفصلفيالمنازعاتالتيتنشأبين الأفرادمنجهةوبينهموبينسلطاتالدولةمنجهةأخرىوجديربالذكرأنالمنازعات الإداريةتخضعلاختصاصمجلسالدولةكهيئةمقومةلأعمالالجهاتالقضائيةالإدارية.
والوظيفةالقضائيةتمارسهاالمحاكمعلىاختلافمستوياتها
1-المحاكمالابتدائية والمجالسالقضائية.
2-المجلسالأعلىللقضاء.
3-المحكمةالعلياللدولة.
والسلطةالقضائيةمستقلةوتمارسفيإطارالقانونوتحميالمجتمعوالحريات وتضمنللجميعولكلواحدالمحافظةعلىحقوقهمالأساسيةكماجاءذلكفيالمادتين138– 139 مندستور1996م.
كماأنالقضاءيصدرأحكامهباسمالشعبوأنالقاضيلايخضعإلاللقانون ومحميمنكلأشكالالضغوطوالتدخلاتوالمناوراتالتيقدتضربأداءمهمتهأو تمسنزاهةحكمه،وأنهمسؤولأمامالمجلسالأعلىللقضاءعنكيفيةقيامهبمهمته حسبالأشكالالمنصوصعليهافيالقانون،وكذلكالمتقاضييحميهالقانونمنأي تعسفأوأيانحرافيصدرمنالقاضيوكلهذامنصوصعليهبوضوحفيالمواد149–148 –147 –141–150مندستور1996م.
iiii– أهمية فصلالسلطات:
فصل السلطات يؤدي إلى توزيعالصلاحياتوالأدوار بين هذه السلطات، وذلك يؤدي إلىتسهيل عملية إدارة أمور المجتمع والدولةفي مختلفجوانب الحياة، ضمن إطار الديمقراطية التي تتيح لكل الأفراد والمؤسساتالمشاركة والمساهمة في عملية اتخاذ القرار في كل المجالات، وفي ظلسيادة القانونالذي يخضع له جميع المواطنين علىاختلافهم، وهم جميعا متساوون أمامه.
إن فصلالسلطات يؤدي إلى حالة التوازن الضرورية لاستقرار الدولة، وفينفس الوقت فان ذلك لايعني فصلا تاما
بين السلطات الثلاث، وإنما يعني أن هناك تداخلا وتشابكا وتكاملافيالوظائف والصلاحيات بما يخدم المجتمع والمواطنينويؤمن لهم مصالحهموحقوقهم.
إن فصل السلطات يحقق النتائج التالية:
1-التخصص في العمل:حيث تعمل كل سلطة في مجال اختصاصها بما يفتحالمجالواسعا إمام إتقان الدور والعمل الذي تقوم بهعلى أحسن وجه لخدمة المجتمع.
2-صيانة حقوق المواطنينوحرياتهم العامة ومنع التعدي عليها وكذلك منعالتفردوالاستبداد.
3-احترام القانون والنظام والحفاظ على سيادته، وتطبيقالقانون بشكل متوازن بحيث يكون الجميع متساوونأمامه.
4-يخلق حالة منالتوازن بين مختلفالفئات في المجتمع.
5-إيجاد حالة من التكامل فيظلتقسيم العمل والتخصص فيه.
6-يوفر حالةمن الرقابة على عمل السلطاتوالأجهزة المختلفة فيالدولة، وهذا يؤدي باستمرار إلى تطوير وتحسين أداء هذهالسلطات لخدمة المجتمع.
لذلك مبدأفصل السلطات من أهم دعائم المجتمعالديمقراطي الخاضعلسيادة القانون فقط.